تأسيس هيئة إعلامية موريتانية لدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي

نواكشوط 28 /7 /2008/ وم ع/

أعلنت مجموعة من الصحفيين الموريتانيين في نواكشوط عن" تأسيس هيئة إعلامية لدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي", أطلقوا عليها" مبادرة الإعلاميين الموريتانيين الداعمين للمبادرة المغربية للحكم الذاتي".

وأعلنت الهيئة في بيان توصل مكتب وكالة المغرب العربي للأنباء بنواكشوط بنسخة منه يوم الاثنين" فتح المبادرة أمام الزملاء الصحفيين, الراغبين في الالتحاق بها", لاسيما" المؤمنين بعدالة الموقف المغربي من قضية الصحراء, والذين يتمتعون بمصداقية في الساحة الإعلامية الوطنية, شريطة أن يكون الولاء أولا وأخيرا لموريتانيا".

واعتبرت المبادرة أن موقفها" الداعم للموقف المغربي من قضية الصحراء, يدخل في إطار مصلحة موريتانيا", بالإضافة إلى تعزيزه"ل لعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والجارين, والذين تربطهما علاقات قوية“

وتفاءل أصحاب المبادرة بمصادفة" الانطلاقة الرسمية لمبادرتهم, ذكرى تولي صاحب الجلالة الملك محمد السادس مقاليد الحكم في المملكة المغربية الشقيقة", متمنين" أن تحل الذكرى القادمة وقضية الصحراء قد تم حلها, طبقا للمصلحة العامة للمملكة المغربية ورصا للصف المغاربي والعربي بصفة عامة".

هدم آخر سكن غير لائق بمخيمات الوحدة بمدينة العيون

العيون/26 /7 /2008/ ومع/

ترأس وفد وزاري, يوم الجمعة بالعيون عملية هدم آخر سكن غير لائق بمخيمات الوحدة, معلنا بذلك انتهاء عمليات إعادة إسكان قاطني هذه المخيمات وولوجهم إلى التمليك, وذلك في إطار دينامية شاملة تهدف النهوض بمستوى عيش السكان.

وكان الوفد الذي يتكون من وزير الداخلية السيد شكيب بنموسى ووزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية السيد توفيق احجيرة, مرفقا بهذه المناسبة برئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية السيد خليهن ولد الرشيد, والمدير العام لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم جنوب المملكة السيد أحمد حجي, ووالي جهة العيون-بوجدور-الساقية الحمراء السيد امحمد الظريف, إضافة إلى عدد من المنتخبين وممثلي القطاعات المحلية.

ومكنت عمليات هدم آخر ما تبقى من النسيج السكاني غير اللائق, التي انطلقت منذ ثلاثة أشهر, من هدم10 آلاف و989 سكن غير لائق.

وقد خصصت لكل أسرة تم إحصاؤها في إطار البرنامج الجديد والمتوفرة على شهادة إثبات الهدم, بقعة أرضية مساحتها 120 مترا مربعا (أرضي+2 ), إضافة إلى تقديم مساعدة عينية تقدر بـ32 ألف درهم, كما استفاد المتفرعون والمؤطرون من بقع أرضية بدون مساعدة عينية, في حين أن العزاب استفادوا من بقع أرضية لكل اثنين بدون مساعدة مالية.

وأكد السيد بنموسى, في تصريح للصحافة, أن المرحلين استفادوا من بقع أرضية من أجل بناء مساكن جديدة ملائمة وذلك بمواقع في مدينة العيون, مما مكن من محو وبشكل نهائي جميع أشكال السكن غير اللائق بالمدينة.

وأشار إلى أن هذا المسلسل" سيستمر من أجل الاستجابة للحاجيات في مجال السكن لمختلف الفئات الاجتماعية من خلال وضع بقع أرضية رهن إشارتهم من أجل بناء مساكن جديدة".

وأشاد السيد بنموسى بالمجهودات المبذولة من قبل جميع الفاعلين والمتدخلين لإجاح هذه العملية" التي تجري في جو من الشفافية والمصداقية.".

من جهته, أشاد السيد احجيرة بالوتيرة التي جرت فيها عمليات إعادة إسكان قاطني مخيمات الوحدة, مبرزا روح المشاورة والشراكة التي ميزت, خلال جميع مراحل العمليات, العلاقات القائمة بين القاطنين والسلطات والمنتخبين ومختلف الفاعلين المعنيين بهذا البرنامج...
ومن جهة أخرى, أشار الوزير إلى برنامج السكن الجديد بالأقاليم الجنوبية والذي يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية, بهدف ضمان إعادة إسكان قاطني مخيمات الوحدة وكذا للاستجابة لطلب سكان هاته الأقاليم في مجال السكن.

ومن جانبه, ذكر السيد خليهن ولد الرشيد بأن" المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية كان قد تدارس مع الحكومة مشروعا إجماليا يتعلق بميدان الإسكان في الأقاليم الجنوبية والذي حصل على موافقة صاحب الجلالة".

وقال إن" هذا المشروع قد انطلق سنة 2007 ونحن اليوم في المرحلة النهائية لإعادة إسكان قاطني مخيمات الوحدة بالعيون", مضيفا بأن" هذا المشروع لا ينحصر فقط على سكان المخيمات بل يشمل أيضا أولئك الذين لم يستفيدوا من قبل من السكن".

وأشار رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية إلى أن هذا البرنامج الجديد سيساهم في القضاء على كل أشكال السكن غير اللائق في الأقاليم الجنوبية وسيعزز دينامية التنمية المحلية

كما اغتنم هاته المناسبة للتنويه بكافة المتدخلين في تنفيذ هذا البرنامج للإسكان طبقا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز مسلسل التنمية بالأقاليم الجنوبية.

وإثر ذلك قام الوزيرين والوفد المرافق لهما بزيارة لموقع "مدينة الوفاق" حيث تفقدوا حالة تقدم أشغال البناء-الذاتي الذي يقوم به المستفيدون.

تجدر الإشارة إلى أن عملية القضاء على السكن غير اللائق مكنت من تحرير وعاء عقاري يقدر ب80 هكتار, الأمر الذي سيمكن من إعادة تثمين هذه الحصة من النسيج الحضري التي تشكل جزءا من تجزئة مولاي رشيد وتعزيز مسلسل إعادة الهيلكة والتهيئة والتجديد الحضري الجاري بمدينة العيون.

وبخصوص التدابير الإدارية والتقنية, يذكر أنه تم خلق الشباك الوحيد من أجل مواكبة الأسر المستفيدة في كافة المراحل المتعلقة ببناء مساكنهم الجديدة.

ويضم هذا الشباك ممثلين عن مؤسسة العمران-الجنوب وبلدية العيون ووكالة التنمية الاجتماعية وممثلي المؤسسات البنكية, وذلك من أجل معالجة الملفات في إطار قرض فوكاريم.

ويندرج برنامج السكن الجديد, الذي يغطي في مدينة العيون مساحة تقدر بأزيد من 900 هكتار, في إطار خلق قطبين حضريين يضمان في المجموع 23 ألف و666 تجزئة وتساهم في خلق 50 ألف و900 وحدة سكنية, وذلك من أجل ساكنة تقدر في السنوات العشر القادمة بـ250 ألف نسمة.

المصدر: و م ع
( خبر يهم ملف الصحراء الغربية / الكوركاس)

المغرب يجدد تأكيد التزام المغرب المضي قدما نحو حل نهائي لقضية الصحراء

نيويورك الأمم المتحدة 2 – 10 – 2007

جدد السيد محمد بن عيسى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الاثنين فاتح أكتوبر أمام الدورة الثانية والستون للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، تأكيد التزام المملكة المغربية بالمضي قدما في مسلسل المفاوضات بغية الوصول إلى حل نهائي للنزاع حول الصحراء في نطاق السيادة الوطنية للمملكة ووحدتها الترابية وعلى أساس مبادرة الحكم الذاتي كهدف حتمي لهذا المسلسل التفاوضي وكعرض منفتح ومرن غير قابل للانتقاء والتجزئة

وأوضح السيد بن عيسى أن قضية الصحراء المغربية باعتبارها أحد النزاعات الإقليمية المزمنة بالقارة الإفريقية، تمر بمنعطف تاريخي هام وذلك في ضوء انطلاق مفاوضات منهاست بين أطراف هذا النزاع، تحت إشراف الأمم المتحدة وفي ظل الدينامية التي أفرزتها المبادرة المغربية المتعلقة بنظام الحكم الذاتي والتي فتحت آفاقا واعدة لتجاوز المأزق الذي يواجهه هذا الملف على المستوى الأممي وطرحت مقومات حل سياسي واقعي ونهائي وقابل للتطبيق لنزاع إقليمي يعيق قيام تجمع مغاربي قوي ومتجانس كشريك متفاعل مع محيطه الجيو- سياسي.

وأبرز أن مجلس الأمن تبنى القرار1754 الذي شكل قطيعة مع المقاربات السابقة والمقترحات المتجاوزة في التعامل مع هذه القضية ،حيث دعا المجلس للتفاوض مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات الحاصلة على مدار الشهور الأخيرة، وفي صميمها المبادرة المغربية القائمة على جهود وصفها ب " الجادة وذات المصداقية"

وأشار إلى أن المبادرة المغربية المستجيبة لنداءات مجلس الأمن منذ2004 بشان ضرورة البحث عن حل سياسي لهذا النزاع، تنسجم مع أحكام الشرعية الدولية وتعتبر نتاج مشاورات دولية موسعة واستشارات داخلية معمقة شارك فيها سكان المنطقة من خلال المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية

وابرز السيد بن عيسى إن هذه الدورة الثانية والستون للجمعية العامة تنعقد عشية تخليد الأمم المتحدة للذكرى الستين لحدثين تاريخيين هامين طبعا أنشطة المنظمة، ورسخا هويتها، وأثبتا قيمتها المضافة وإسهامها الفريد والوجيه في تعزيز التعاون الدولي وصون الكرامة الإنسانية وتثبيت السلم والأمن العالميين، وهما إقرار الجمعية العامة سنة1948 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإرسال أول بعثة أممية لحفظ السلام في نفس السنة

إن أهمية هذين الحدثين - يضيف السيد بن عيسى - تستدعي القيام بوقفة تأمل بخصوص حصيلة ما تحقق في هذين المجالين الحيويين، ورسم آفاق عمل المنظمة من أجل تطوير وتعظيم المكتسبات المشتركة في ظل مناخ دولي معقد

وأكد أن المجموعة الدولية مدعوة اليوم من خلال الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة من أجل تفعيل مقتضيات هذا الإعلان وتأكيد قيمته السياسية والقانونية على أرض الواقع, مضيفا أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد أرسى معالم توافق دولي حول القيم الكونية، وأسس لجهود دولية لاحقة من أجل تقنين وحماية واحترام الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

و أضاف السيد بن عيسى أن المغرب اقترح، في هذا الإطار في شهر مارس الأخير، على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اعتماد إعلان عالمي حول التربية والتكوين في مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن المغرب يأمل أن يحظى هذا الاقتراح بتأييد كل الدول حتى يشكل مساهمة قيمة لتخليد الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

وفي معرض حديثه عن دور عمليات السلام كعنصر هام في نشاطات الأمم المتحدة، أكد السيد بن عيسى أن المملكة المغربية كانت سباقة إلى الانخراط في هذا المجهود الأممي حيث شاركت منذ سنة1960 بأزيد من50 ألف شخص في13 عملية حفظ سلام في أربع قارات

وقال السيد بن عيسى أن أفراد القوات المسلحة الملكية وغيرهم من القبعات الزرق ساهموا بفضل تضحياتهم ودفاعهم عن قيم المنظمة في الحصول مرتين على جائزة نوبل للسلام. وأشار إلى أنه" انطلاقا من هذه التجربة المتراكمة والخبرة الميدانية فإن المغرب يعتقد أنه حان الأوان للبحث في سبل توطيد الأساس القانوني لعمليات حفظ السلام وتقوية إطارها التنظيمي ليأخذ بعين الاعتبار المتغيرات التي عرفتها هذه الآلية والحاجة إلى تحسين ظروف نشرها وعمل أفرادها

ولهذه الغاية، يضيف بن عيسى، يقترح المغرب عقد اجتماع رفيع المستوى خلال السنة المقبلة لتناول هذا الموضوع في شتى جوانبه و أبعاده واعتماد توصيات من شأنها وضع قواعد جديدة وآليات عمل متطورة كفيلة بضمان نجاعة عمليات حفظ السلام وتوسيع قاعدة المشاركة فيها وتجاوز وقوع بعض الأحداث المأساوية المتعلقة بحماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة أو بعض الممارسات اللاأخلاقية المعزولة.

وأكد في السياق ذاته أن المغرب، انطلاقا من انتمائه الإفريقي المتجذر والروابط التاريخية والإنسانية والدينية العريقة التي تجمعه مع الدول الإفريقية جعل، بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من علاقاته مع القارة الإفريقية إحدى أولويات سياسته الخارجية وذلك وفقا لمبادئ الاحترام المتبادل والتضامن الفاعل والتعاون المثمر والانخراط البناء في المبادرات الإقليمية والاستراتيجيات الدولية الموجهة لفائدة القارة الإفريقية.

وذكر السيد بن عيسى بانعقاد المؤتمر الإفريقي الأول للتنمية البشرية في أبريل الماضي2007 بالرباط بتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية الذي شكل مناسبة لوضع استراتيجية متكاملة تتمحور حول تلبية حاجيات إفريقيا الخاصة، وذلك تنفيذا لأهداف الألفيةوأكد أن المغرب يتطلع إلى أن يتضمن التقرير الذي سيقدمه الأمين العام خلال هذه الدورة حول" أسباب النزاعات ودعم الأمن والتنمية المستدامة بإفريقيا "، توصيات عملية ورؤية سياسية واضحة لإرساء دعائم الاستقرار والأمن والسلم بالقارة وترسيخ الديمقراطية والنهوض بحقوق الإنسان واحترام سيادة الدول الإفريقية ووحدتها الترابية وتماسك نسيجها الوطني وتسوية النزاعات بالطرق السلمية القائمة على مراعاة حسن الجوار

فشل ذريع للبوليساريو في فرض عقوبات جديدة على سكان مخيمات تندوف

أقدمت قيادة البوليساريو بداية شهر غشت الجاري على اتخاذ قرار منع سكان مخيمات تندوف من الحصول على جوازات سفر جزائرية والتأشيرات الضرورية للتوجه إلى الخارج، علما أن الحصول على هذه الوثائق يقتضي موافقة قيادة البوليساريو.

وأعطت قيادة البوليساريو تعليمات صارمة إلى جميع تمثيلياتها في الخارج، إضافة إلى الأجهزة الأمنية المكلفة بمراقبة المخيمات، لكي يدخل هذا القرار الجائر حيز التنفيذ، اعتبارا من الخامس عشر من شهر غشت الجاري إلى حدود نهاية شهر يناير 2008.
وأدى انتشار خبر المنع التعسفي في صفوف سكان مخيمات تندوف إلى حدوث غضب شامل وعارم عم جميع أوساط الصحراويين داخل المخيمات، وفي مقدمتهم نسبة مهمة من قيادات البوليساريو التي لم تشارك في صياغة هذا القرار.
ونتيجة لردود الفعل الغاضبة لسكان المخيمات إزاء قرار المنع من حق التنقل بحرية المناقض لأبسط مبادئ حقوق الإنسان، اضطرت قيادة البوليساريو إلى التراجع بسرعة قياسية عن تنفيذ قرارها الجائر الذي سعت به إلى تعزيز الحصار المفروض على الممنوعين من العودة إلى وطنهم.
ويؤكد تراجع البوليساريو عن تنفيذ قرارها الجائر أن قيادة البوليساريو فقدت القدرة على اتخاذ هذا النوع من القرارات التعسفية الرامية إلى تشديد الحصار على سكان المخيمات، ومنعهم من التصرف في حياتهم بكامل إراداتهم الحرة.
ولعل التراجع عن هذا القرار المشين يعتبر بحق انتصارا عظيما لإرادة سكان المخيمات للتحرر من القرارات أحادية الجانب والشمولية والتعسفية الزائفة الصادرة عن فئة معينة تهيمن على قيادة البوليساريو.
لذلك، نتمنى أن يترجم صمود سكان المخيمات وتصديهم للقرارات الجائرة واللاإنسانية في حقهم إلى بداية مرحلة جديدة تتميز بتحرر الصحراويين من تسلط بعض قياديي البوليساريو على مسار حياتهم الآنية والمستقبلية، والسماح لهم بالعودة إلى ديارهم وأرضهم ووطنهم آمنين سالمين.
إن هذا التطور اللإنساني الخطير يضاف إلى تطور آخر سبق نشره حديثا على موقع المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية بتاريخ 17 غشت الجاري، ويتعلق بظاهرة لجوء بعض قيادات البوليساريو إلى بيع الماء إلى سكان المخيمات، ما حذا بالجيش الجزائري إلى توزيع الماء بشكل مباشر على المستفيدين منذ بداية الصيف الجاري، تفاديا لاندلاع انتفاضة ضد قيادة البوليساريو في المخيمات.
إن هذه المحاولات الدؤوبة التي ما فتئت قيادة البوليساريو تقوم بها بهدف إحكام طوق الحصار على المخيمات، وفرض عقوبات متتالية على سكانها يوضح بشكل جلي مدى التخبط والإفلاس الذي أضحى سمة قرارات جبهة البوليساريو.
المصدر: الكوركاس

حركة " البوليساريو- خط الشهيد" المنشقة تعلن استعدادها للتفاوض حول الحكم الذاتي في الصحراء الغربية

أعلنت حركة البوليساريو- خط الشهيد" في ندوة صحفية عقدتها أمس الأربعاء في مدريد على بعد يومين من انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات بين المغرب والبوليساريو عن استعدادها للتفاوض مع المغرب حول نظام الحكم الذاتي، محملة القيادة الحالية للبوليساريو "مسؤولية السعي لتأبيد الوضعية الحالية".
وقال محجوب السالك، منسق اللجنة التنفيذية للحركة المنشقة وأحد مؤسسي البوليساريو الذي دافع عن عقد مؤتمر طارئ للبوليساريو حتى يتمكن سكان المخيمات التقرير في شأن من يتفاوض باسمهم مع المملكة المغربية، إنه يؤيد التفاوض مع المغرب تحت إشراف الأمم المتحدة بشأن "حكم ذاتي في إطار تقرير المصير".
ودعت الحركة في بيان لها وزع خلال الندوة على عدة وسائل إعلام إسبانية الأمين العام للأمم المتحدة بان كي-مون إلى العمل مع المناضلين والاستماع لآرائهم " باعتبارهم فاعلين أساسيين يمثلون جزءا هاما من الرأي العام الصحراوي داخل المخيمات وفي الخارج".
كما دعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى إرسال مراقبين إلى مخيمات تندوف لمعاينة الخروقات المرتكبة من طرف القيادة الحالية للبوليساريو في حق سكان المخيمات.
ويتزامن إعلان ها الموقف لحركة خط الشهيد التي تعارض سياسة قيادة البوليساريو في تدبير نزاع الصحراء وتنتقد غياب الديمقراطية والشرعية داخل البوليساريو مع انعقاد الجولة الثانية للمفاوضات بمانهاست في ضواحي نيويورك.
وتنطلق الجولة الثانية تحت إشراف الأمم المتحدة يوم غد الجمعة والسبت ، بعد حوالي شهرين من الجولة الأولى، تطبيقا للقرار الأممي 1754القاضي بإجراء مفاوضات مباشرة بين المغرب والبوليساريو، بحضور الأطراف المعنية، في ظل إجماع وطني وتأييد دولي كبير للمبادرة المغربية بشأن تخويل الصحراء حكما ذاتيا كفيلا بإنهاء النزاع الذي طال أمده.

المصدر: و م ع

واشنطن تعتبر أن هناك إمكانية "معقولة" للتوصل إلى تسوية لقضية الصحراء

اعتبرت الولايات المتحدة أن هناك إمكانية "معقولة" للتوصل إلى تسوية لقضية الصحراء. وقال مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، السيد توم كايسي, إن "هناك إمكانية معقولة للتوصل إلى تسوية" لقضية الصحراء، مؤكدا في هذا الصدد أهمية الجولة الثانية من المفاوضات حول هذه القضية التي من المقرر أن تنعقد خلال شهر غشت الجاري بمانهاست.
وذكر السيد كايسي, الذي كان يتحدث الثلاثاء الماضي خلال ندوة صحافية عقدتها الصحافة الأجنبية المعتمدة بواشنطن بان مساعد كاتب الدولة في الشؤون السياسية، السيد نيكولا بورنز، كان قد وصف المقترح المغربي للتفاوض بشأن تخويل جهة الصحراء حكما ذاتيا ب" الجاد وذي المصداقية"
وأعرب السيد كايسي عن الأمل في أن تتوج هذه المفاوضات ب" حل يرضي جميع الاطراف".
يذكر أن الجولة الأولى من المفاوضات حول الصحراء كانت قد انعقدت يومي 18 و19 يونيو الماضي بمانهاست (ضاحية نيويورك).

المصدر: و م ع

جمهورية الرأس الأخضر تعلن تجميد اعترافها ب"الجمهورية الصحراوية" المزعومة

قررت حكومة جمهورية الرأس الأخضر تجميد اعترافها بما يسمى ب" الجمهورية العربية الديمقراطية الصحراوية"، ووجهت في هذا الصدد رسائل إلى ممثليها الدبلوماسيين بالخارج، وإلى الاتحاد الإفريقي لإطلاعهم على هذا القرار.
وجاء إعلان هذا القرار على لسان وزير الشؤون الخارجية السيد فيكتور بورجيس الجمعة الماضي خلال ندوة صحفية في العاصمة برايا صرح فيها أن جمهورية الرأس الأخضر جمدت اعترافها ب"الجمهورية الصحراوية" المزعومة، وذلك بما يتماشى مع القرار رقم 1754 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الصحراء.
وأشار السيد بورجيس إلى أن الأمم المتحدة مكلفة حاليا بقضية الصحراء، موضحا أن قرار حكومة بلاده تجميد الاعتراف ب"الجمهورية الصحراوية" المزعومة أملته إرادتها بما يتماشى مع القرار الأخير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
وفي ذات السياق، استقبل السيد بيدرو بيريس، رئيس جمهورية الرأس الأخضر، ببرايا، السيد محمد بن عيسى، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الذي نقل إلى فخامته رسالة شفوية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، كما أجرى مباحثات مع نظيره فيكتور بورخيس الذي أكد في تصريح بثته القناة الأولى أن المغرب " بمقدوره الاعتماد على دعم حكومة الرأس الأخضر لكي ينجح مسار حل نزاع الصحراء ويتم التوصل إلى حل سياسي سلمي".
من جانبه، هنأ رئيس الجمعية الوطنية للرأس الأخضر السيد اريستيدس ليما جلالة الملك والحكومة المغربية على تقديم هذا المقترح الذي يشكل قاعدة جدية للعمل من أجل تسوية هذا النزاع.
بدوره، أكد السيد، جورج سانتوس، زعيم الحركة من أجل الديمقراطية (حزب معارض)، مساندة حزبه المقترح المغربي، قائلا إن " حزبنا يساند الحكم الذاتي الموسع " الذي اقترحه المغرب.
يذكر أن قرار الرأس الأخضر يأتي بعد شهر على القرار الذي كانت قد اتخذته كينيا في 26 يونيو الماضي بتجميد اعترافها ب"الجمهورية الصحراوية" المزعومة، وأطلعت عليه لجنة الاتحاد الإفريقي

المصدر: و م ع