الصحراء الغربية: جولة جديدة مرتقبة لكريستوفر في شمال افريقيا

نيويورك- و م ع/ استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري مساء الاثنين من قبل الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون.

وصرح السيد الفاسي الفهري للصحافة عقب مباحثاته مع المسؤول الأممي بأن "الأمين العام للأمم المتحدة حرص، خلال هذا اللقاء، على التنويه بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وبرؤيته المتبصرة من أجل السلام وخصوصا في المنطقة المتوسطية".

وأضاف الوزير أن السيد بان كي مون أبرز، من جهة أخرى، الدور الذي يضطلع به صاحب الجلالة الملك محمد السادس والتزامه على الصعيد الإقليمي والدولي وداخل الأمم المتحدة سواء في ما يتعلق بقضايا الشرق الأوسط والتغيرات المناخية أو بالتعاون والتنمية في أفريقيا.

وقال، بهذه المناسبة، "لقد تطرقنا أيضا لقضية الصحراء المغربية داخل الأمم المتحدة، مشيرين إلى أنه بفضل المبادرة المغربية المتعلقة بالحكم الذاتي شرعنا في دورة جديدة من المفاوضات".

وذكر من جهة أخرى ب"أنه منذ تعيين المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للصحراء السيد كريستوفر روس جرت مباحثات في النمسا ومن المنتظر أن يقوم هذا الأخير بزيارة للمنطقة من أجل مواصلة الجهود في إطار تنفيذ قرارات مجلس الأمن".

وأوضح الوزير، بهذا الخصوص، أن " قرارات مجلس الأمن واضحة وتؤكد على تميز المبادرة المغربية وتطالب بأن يبدأ جميع الأطراف هذه المفاوضات، وذلك بالتحلي بروح التوافق والواقعية".
وقال إن "المغرب مستعد وينتظر عقد لقاءات وإجراء مفاوضات جديدة"، موضحا أن المملكة "تواصل بشكل طبيعي جهودها التنموية بمجموع ترابه" في أفق إيجاد حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل

المفوض السامي لشؤون اللاجئين يزور المغرب من 10 إلى 12 شتنبر الجاري

يلتقي الوزير الأول وأعضاء من الحكومة ورئيسي المجلس الملكي والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان

الرباط/9/9/ومع/

يقوم المفوض الأممي السامي لشؤون اللاجئين السيد أنطونيو غوتيريس ابتداء من يومه الخميس 10 إلى 12 شتنبر الجاري بزيارة للمغرب, وذلك في إطار جولة بالمنطقة قادته إلى الجزائر حيث زار الجزائر العاصمة وتندوف.

وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن السيد غوتيريس سيجري, خلال زيارته للمغرب, مباحثات معمقة حول جميع أوجه التعاون بين المغرب والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين, مع الوزير الأول وعدد من أعضاء الحكومة, وكذا مع رئيسي المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية.

وأضاف البلاغ أن هذه الزيارة ستشكل كذلك مناسبة لإثارة وضعية المغاربة المحتجزين بمخيمات تندوف, وعلى الخصوص, المسؤوليات القانونية والسياسية للجزائر. وبموجب الاتفاقيات الدولية التي يعتبر هذا البلد طرفا فيها, فإنه من الواجب تمكين هذه المنظمة الإنسانية من القيام بمهمتها كاملة, من خلال إحصاء وتسجيل سكان مخيمات تندوف.

وأوضح أن وجوب الإحصاء, وهو إجراء أساسي للحماية, يعد مقدمة لبحث المفوضية السامية لشؤون اللاجئين, وفقا لمهامها الإنسانية, عن الحلول الدائمة لفائدة سكان المخيمات, وخصوصا عودتهم النهائية والطوعية إلى وطنهم الأم, أو اندماجهم المحلي, أو إعادة التوطين في بلد ثالث.

ومن جهة أخرى سيتوجه المفوض السامي خلال زيارته للمغرب إلى الأقاليم الجنوبية للمملكة للاطلاع على سير عملية تبادل الزيارات العائلية التي تنظم في إطار إجراءات الثقة الإنسانية التي تشرف عليها حصريا المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والهادفة إلى فك الطوق عن سكان مخيمات تندوف.

وذكر البلاغ بأن المملكة المغربية, الدولة الموقعة على اتفاقية جنيف لسنة 1951 حول اللاجئين وعلى بروتوكولها الإضافي لسنة 1967, والعضو في اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين منذ 1979, تقيم علاقات تعاون وثيقة مع هذه المنظمة الإنسانية توجت بتوقيع اتفاقية المقر (20 يوليوز 2007). وثمنت المملكة على الدوام وساندت ونوهت بدور الحماية والمساعدة الذي تقوم به المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لفائدة ملايين اللاجئين والمرحلين في كل بقاع العالم.

المصدر: و م ع(خبر يهم ملف الصحراء الغربية / كوركاس)

الجزائر تخادع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والمجموعة الدولية

أكد السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، السيد عمر هلال، يوم الثلاثاء، أن الجزائر تخادع كلا من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة والمجموعة الدولية، بالحديث عن الحاجيات الغذائية لسكان مخيمات تندوف ودعوتها الغريبة إلى تقاسم تحمل الأعباء، في الوقت الذي تعمل فيه على تسليح "البوليساريو" وتمويله. وأوضح السيد هلال، في مداخلة خلال الدورة ال`45 للجنة الدائمة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين (ما بين 23 و25 من يونيو الجاري) أن الجزائر تطلب من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ومن البلدان المانحة توفير الغذاء لسكان هذه المخيمات، وتقوم بتسليح وتمويل "البوليساريو".
ولذلك، يضيف الدبلوماسي المغربي، لن نتوانى عن طلب الحماية الدولية لهؤلاء السكان، حماية من شأنها تحميل البلد المضيف مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان التي وقفت عليها عدة منظمات دولية غير حكومية، كمنظمة "هيومان رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية و"فرانس ليبيرتي".
وذكر السيد هلال، في هذا الاطار، بأن "هيومان رايتس ووتش" سجلت أن الجزائر تخلت عن مسؤوليتها الدولية داخل المخيمات المتواجدة فوق ترابها، لصالح "البوليساريو"، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي الإنساني، لكون "البوليساريو" غير مسؤول على الصعيد الدولي.
واعتبر سفير المملكة أن أفضل حماية يمكن توفيرها لسكان المخيمات تتطلب العمل على ضمان حرية عودتهم الطوعية، مع توفير كافة الضمانات الدولية اللازمة، والتي التزم المغرب بتوفيرها، بهدف وضع حد لأطول وضعية احتجاز في العالم.
وبعد أن ذكر بمهمة التقييم التي قام بها، داخل مخيمات تندوف، وفد من برنامج الغذاء العالمي والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين وبعض الدول المانحة، لفت السيد هلال انتباه هذه الجهات إلى استغلال مساعدتهم في استدامة وإطالة احتجاز سكان هذه المخيمات، كما ورد في تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش".
من جهة أخرى، أوضح سفير المملكة، أن المغرب يشاطر المفوضية الرأي كون عملية إحصاء اللاجئين وتسجيلهم تشكل أولوية لضمان الوصول إلى اللاجئين لتوفير الحماية والمساعدة التي يحتاجونها، والعمل على إيجاد حلول دائمة لهم.
وأشار إلى أن هذا الأمر يعزز موقف المغرب والعديد من الدول المانحة التي ما فتئت تدعو إلى إحصاء وتسجيل السكان المحتجزين في مخيمات تندوف.
وأعرب عن أسفه لكون هذه الساكنة، تعد الوحيدة في العالم، التي لم تستفد من حقها في الاعتراف بها وإحصائها وتسجيلها، مؤكدا أنه ليس هناك ما يبرر استثناءها أو وضع شروط أمام احترام ووضع التزام إنساني محض، المتمثل في تسجيلها، ضمن الأجندة السياسية لبلد الاستقبال.
وأشاد الدبلوماسي المغربي في هذا الصدد بالعمل المتواصل للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين من أجل العمل على قبول مبدأ الإحصاء من طرف الجزائر، مشيرا إلى أن المغرب كان يرغب كثيرا، في هذا الإطار، أن تعكس المذكرة المتعلقة بالحماية الدولية، المجهودات التي يمكن أن تكون قد بذلتها المفوضية خلال السنة المنصرمة، قصد حمل الجزائر على التعاون معها للقيام بإحصاء للسكان المحتجزين بمخيمات تندوف، وذلك تنفيذا للمهام المنوطة بها.
وقال السيد هلال إن المملكة ما زالت تنتظر تقرير المفوض السامي ، الذي سبق أن وعد بإعداده، حول الأسباب التي تعيق إحصاء الساكنة، وتنتظر التوصل بأي عنصر إخباري أو توضيحي تقدمه المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، سواء للمغرب أو للمجموعة الدولية، حول الموقف المعرقل لبلد الاستقبال، أي الجزائر.
من جهة أخرى أعرب السفير المغربي عن ارتياحه إزاء تراجع العدد الإجمالي للاجئين في العالم خلال سنة 2008 ، معبرا مع ذلك عن انشغاله بارتفاع عدد النازحين داخل بلدانهم، الأمر الذي يطرح على المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والمجتمع الدولي برمته، تحديات جديدة تتعلق بالحماية والمساعدة.
المصدر: و م ع)

تجمع الجمعيات الحقوقية بالعيون يدعو إلى وضع آلية لمراقبة المساعدات الموجهة إلى مخيمات تندوف

العيون 9/ 6/ 2009 /

دعا تجمع الجمعيات الحقوقية بالعيون إلى وضع آلية للمراقبة الدائمة لضمان وصول المساعدات التي تمنحها اللجنة الأوربية لفائدة المواطنين المحتجزين بمخيمات تندوف.

ونبه التجمع في رسالة بعثها إلى رئيس اللجنة الأوربية السيد جوزي مانويل باروسو , توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منها يوم الثلاثاء , إلى أن هذه المساعدات يتم تحويلها عن طريق التهريب وعمليات تبيض الأموال, إلى وجهات لفائدة قياديي (البوليساريو).

وأشار التجمع , في هذا السياق , إلى أن الاعتمادات التي تم تعبئتها منذ 1993 والتي تقدر ب143 مليون أورو, والمخصصة لمواجهة الهشاشة التي يعاني منها سكان مخيمات تندوف, لم تصل إلى الوجهة التي خصصت لها.

وأشاد تجمع الجمعيات الحقوقية بالمبادرات الإنسانية التي تقوم بها اللجنة الأوربية, داعيا إياها إلى العمل على ضمان وصول أموال المواطن الأوربي إلى أولئك الذين وجهت إليهم, من خلال اعتماد آلية لمراقبتها بشكل دائم.

وأوضح أن هذه الآلية ستحول دون وصول هذه الأموال إلى حسابات المجموعات الإرهابية التي تنشط بالمنطقة والتي كان آخر ضحاياها المواطن الأوربي المهندس البريطاني ادفين دير الذي اغتيل بدم بارد من طرف عناصر إرهابية تنتمي لتنظيم (القاعدة).

وذكر تجمع الجمعيات الحقوقية في هذه الرسالة بأن" إخواننا وأخواتنا الذين يعيشون بمخيمات تندوف على الأرض الجزائرية منذ أزيد من 30 سنة هم ضحايا عناد قياديي البوليساريو وكذا عناد الجزائر".
المصدر: و م ع

الأمم المتحدة وجريمة بوليساريو

ندد المغرب بتسلل نحو 1400 شخص، مؤطرين من قبل عناصر عسكرية من بوليساريو، يوم الجمعة، إلى المنطقة العازلة، شرق خط الدفاع قرب منطقة المحبس.

واللافت أن المتسللين، الذين يوجد من بينهم أجانب، مزودون بأسلحة فردية، وأجهزة الكشف عن الألغام، كانوا على متن 90 سيارة من نوع "جيب"، و10 شاحنات، وسيارات أخرى، ودراجات، وأطلقوا عدة أعيرة نارية في الهواء، واقتلعوا أسلاكا شائكة.ما جرى يوم الجمعة المنصرم، الذي ما كان ليحصل لولا الدعم الجزائري المكشوف، خرق متعمد وسافر للاتفاقيات العسكرية، المبرمة تحت إشراف الأمم المتحدة، والمشكلة أنه جرى تحت أعين عناصر بعثة المينورسو، الهيئة التي شكلتها الأمم المتحدة المكلفة بالسهر على احترام تنفيذ الاتفاقيات المذكورة، وفي مقدمتها اتفاق وقف إطلاق النار.حادث الجمعة تتوفر فيه كل عناصر الجريمة الدولية، هناك تحركات مشبوهة لعناصر البوليساريو، بقرار وتوجيه ودعم من الجزائر، هناك أسلحة وإطلاق أعيرة نارية، واقتلاع أسلاك شائكة، في منطقة لا توجد بها أي قوة عسكرية، ما يعد انتهاكا سافرا للاتفاقيات، التي وقعت عليها الأطراف سنة 1991، تحت إشراف الأمم المتحدة.

إن الأمم المتحدة أمام امتحان الشرعية الدولية، التي تتطلب تدخلا حازما لوضع حد لهذا الاستفزاز الجديد، الذي لا يمثل فحسب خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار، بل خرقا جسيما لحقوق الإنسان، من خلال جرجرة صحراويين، ومئات الأجانب، الذين تحركهم تضليلات مشبوهة، إلى منطقة عازلة باعتراف دولي، وتعريضهم لمخاطر حقيقية، تهدد سلامتهم الشخصية، وتضرب في العمق الحق في الحياة، وتغامر بجعل هذا الجزء من العالم بؤرة لإذكاء التوتر المفتوح على كل العواقب.واللافت أن إصرار قيادة انفصاليي بوليساريو على حركاتها البهلوانية، مثل ما حدث يوم الجمعة، لا يخرج عن سياق مناوراتها المكشوفة، وهروبها إلى الأمام.

فليس صدفة أن يأتي "الحدث" عقب تعيين مبعوث جديد للأمين العام الأممي، في شخص كريستوفر روس، وعشية جولة جديدة من المفاوضات حول مشروع الحكم الذاتي، الذي أحدث تحولا إيجابيا في قضية الصحراء المغربية، وخلق تناقضات داخل البوليساريو نفسها.وبالنظر إلى خطورة هذا الفعل من طرف بوليساريو، فإن منظمة الأمم المتحدة تقع على عاتقها مسؤولية سياسية ومعنوية مباشرة في اتخاذ موقف من هذا النشاط الاستفزازي، الذي يعد انتهاكا سافرا للشرعية.تأتي مسؤولية المنظمة الدولية أولا من كونها هي المشرفة على إيجاد تسوية للنزاع المفتعل، وثانيا باعتبارها أشرفت على اتفاق وقف إطلاق النار، عام 1991، وهو الاتفاق الذي جاء في سياق مسلسل التسوية، وأصبح للمنظمة الأممية قوات في المنطقة،

في إطار بعثة المينورسو. بهذا، أصبحت الأمم المتحدة مسؤولة عن فرض احترام شروط اتفاق وقف إطلاق النار، وضمان وضع الحياد الفعلي للمنطقة العازلة، الواقعة خارج الجدار الأمني، الذي كان المغرب شيده في إطار الدفاع عن وحدته الترابية، من باب العمل على تيسير الأمور وتوفير أجواء الانفراج في أفق التسوية، والحد إلى أقصى حد ممكن من عوامل التوتر، وحفظ ماء الوجه للطرف الآخر، إذ قبل المغرب اختيارا وطواعية، بعد أن حسم المعركة لصالحه عسكريا في الميدان، بـ"ترك" تلك المنطقة العازلة، على الحدود الجزائرية، تفاديا لأي احتكاك، من منطلق الرغبة في تفادي التصعيد، وصيانة سياسة حسن الجوار، وترك باب المستقبل مفتوحا لعلاقات أفضل بين البلدين المغرب والجزائر.وزادت درجة مسؤولية الأمم المتحدة في الحفاظ على الوضع القائم بالصحراء المغربية، بعد أن رحب مجلس الأمن الدولي، التابع لها، بمقترح المغرب للحكم الذاتي، باعتباره أرضية لتسوية سياسية دائمة.إن قيادة بوليساريو بإقدامها على حادث الجمعة البهلواني، لا تستفز المغرب فقط، بل إنها توجه أيضا تحديا صارخا للأمم المتحدة، القيمة على مشروع التسوية، والمسؤولة عن الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، الذي جاء تحت إشرافها، وأساسا مجلس الأمن الدولي، التابع للمنظمة، الذي هو الهيئة المكلفة بصيانة السلم والاستقرار في العالم، وبهذه الصفة، فهو مطالب باتخاذ موقف ضد البوليساريو، من أجل الإبقاء على مصداقية المجتمع الدولي أولا، وللحفاظ ثانيا على التقدم الحاصل في مسلسل البحث عن تسوية سلمية، بعد الخطوات الإيجابية المسجلة، بفضل المبادرة المغربية. إن مصداقية وهيبة الأمم المتحدة تقع اليوم أمام الامتحان، امتحان لن يكون مقبولا فيه أن تتخلى الهيئة الأممية عن مسؤولياتها، وتترك هيئتها بالمنطقة، المينورسو، على موقفها السلبي إزاء الاختراقات العسكرية المتعددة لكل من الجزائر وبوليساريو.

أحمد نشاطي المغربية
13.04.2009

ملك المغرب يندد بما يتعرض له المغاربة المحتجزون في مخيمات تندوف من معاناة ومهانة

ندد الملك محمد السادس بما يتعرض له المغاربة المحتجزون في مخيمات تندوف, من معاناة ومهانة, في خرق سافر لأبسط قواعد القانون الدولي والإنساني.

وقال الملك, في رسالة بمناسبة الإحتفال بالذكرى ال`60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان, تليت أمام جلسة خاصة للمجلس الاستشاري لحقوق الانسان عقدت يوم الاربعاء بالرباط, ان المغرب " ليدين الإستغلال الدنيء والسخيف لقضية حقوق الإنسان, من لدن خصوم وحدته الترابية, للتملص من مسؤوليتهم, في التجاوب مع الجهود الدؤوبة, المبذولة من قبل المنتظم الدولي, للوصول إلى حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول مغربية الصحراء, من خلال مفاوضات جوهرية تقوم على الواقعية وروح التوافق ".

وأضاف جلالته أنه" مهما تمادوا في غيهم, وهم من أشد منكري حقوق الإنسان وأعدائها, بحكم ممارستهم العدوانية, وإجهازهم عليها في معسكرات الإعتقال السري والقسري, فإن مناوراتهم اليائسة, لن تنال من إرادتنا الراسخة في صيانة الحريات العامة, الفردية والجماعية, على كامل التراب الوطني, ومن التشبث بنهج الإنفتاح الإيجابي والحوار الجاد ".

وبعد أن جدد التضامن مع" كافة أبناء أقاليمنا الجنوبية المغتربين, حيثما كانوا ", أكد جلالة الملك أن المغرب " لن يدخر جهدا من أجل تمكينهم من حقهم المشروع في العودة الحرة, للعيش في كرامة مع الغالبية الساحقة من أهاليهم وذويهم, المستقرين بوطنهم الأم ".

وفي السياق ذاته, أبرز جلالته أن المغرب من أجل وضع حد لهذا النزاع المفتعل" المعيق لحقوق الشعوب المغاربية في التنمية المندمجة", قد تقدم بمقترح شجاع للحكم الذاتي" جوهره احترام حقوق الإنسان, وتنمية قدراته الخلاقة, مما جعل المجتمع الدولي والمنتظم الأممي يصفه بالجدية والمصداقية لانسجامه مع المعايير الدولية ".

المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء الغربية تحظى بالدعم الدولي (سفير)

)أكد سفير المغرب بكاركاس, السيد إبراهيم حسين موسى الذي خصص سلسلة من الحوارات لقنوات إعلامية مختلفة تبث بفنزويلا وأمريكا اللاتينية لشرح أهمية الوضع المتقدم الذي منحه الاتحاد الأوروبي للمغرب، أن هذا الوضع يأخذ بعين الاعتبار الإصلاحات التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المملك, في مجالات الدمقرطة والانفتاح الاقتصادي والنهوض بدور المرأة في المجتمع والمصادقة على المدونة الجديدة للأسرة ومحاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي والأمية والهشاشة.

وعدد السفير المغربي هذه الإصلاحات، وضمنها مجالات الدمقرطة والانفتاح الاقتصادي والنهوض بدور المرأة في المجتمع والمصادقة على المدونة الجديدة للأسرة ومحاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي والأمية والهشاشة

وفي حديثه عن قضية الصحراء, أبرز سفير المملكة دعم الاتحاد الأوروبي لمسلسل التفاوض من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي ودائم للنزاع الذي يعد أحد رواسب الحرب الباردة.

وشدد على أهمية الدعم الأوروبي للجهود الجدية وذات المصداقية للمغرب والرامية إلى إخراج قضية الصحراء من المأزق الذي توجد فيه منذ أكثر من ثلاثة عقود, مذكرا في هذا السياق بالمقترح المغربي القاضي بمنح الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا موسعا في إطار الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة.

كما ذكر السيد إبراهيم موسى بأن المبادرة المغربية, لقيت أيضا دعما من قبل المجتمع الدولي وأن القرار الأخير الذي صادقت عليه اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أبرز الجهود التي يبذلها المغرب من أجل التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي.

ومن جهة أخرى, أبرز السيد إبراهيم موسى مجددا المعاناة والمأساة التي يعانيها المغاربة المحتجزون في مخيمات تندوف.