نيويورك الأمم المتحدة 2 – 10 – 2007
جدد السيد محمد بن عيسى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الاثنين فاتح أكتوبر أمام الدورة الثانية والستون للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، تأكيد التزام المملكة المغربية بالمضي قدما في مسلسل المفاوضات بغية الوصول إلى حل نهائي للنزاع حول الصحراء في نطاق السيادة الوطنية للمملكة ووحدتها الترابية وعلى أساس مبادرة الحكم الذاتي كهدف حتمي لهذا المسلسل التفاوضي وكعرض منفتح ومرن غير قابل للانتقاء والتجزئة
وأوضح السيد بن عيسى أن قضية الصحراء المغربية باعتبارها أحد النزاعات الإقليمية المزمنة بالقارة الإفريقية، تمر بمنعطف تاريخي هام وذلك في ضوء انطلاق مفاوضات منهاست بين أطراف هذا النزاع، تحت إشراف الأمم المتحدة وفي ظل الدينامية التي أفرزتها المبادرة المغربية المتعلقة بنظام الحكم الذاتي والتي فتحت آفاقا واعدة لتجاوز المأزق الذي يواجهه هذا الملف على المستوى الأممي وطرحت مقومات حل سياسي واقعي ونهائي وقابل للتطبيق لنزاع إقليمي يعيق قيام تجمع مغاربي قوي ومتجانس كشريك متفاعل مع محيطه الجيو- سياسي.
وأبرز أن مجلس الأمن تبنى القرار1754 الذي شكل قطيعة مع المقاربات السابقة والمقترحات المتجاوزة في التعامل مع هذه القضية ،حيث دعا المجلس للتفاوض مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات الحاصلة على مدار الشهور الأخيرة، وفي صميمها المبادرة المغربية القائمة على جهود وصفها ب " الجادة وذات المصداقية"
وأشار إلى أن المبادرة المغربية المستجيبة لنداءات مجلس الأمن منذ2004 بشان ضرورة البحث عن حل سياسي لهذا النزاع، تنسجم مع أحكام الشرعية الدولية وتعتبر نتاج مشاورات دولية موسعة واستشارات داخلية معمقة شارك فيها سكان المنطقة من خلال المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية
وابرز السيد بن عيسى إن هذه الدورة الثانية والستون للجمعية العامة تنعقد عشية تخليد الأمم المتحدة للذكرى الستين لحدثين تاريخيين هامين طبعا أنشطة المنظمة، ورسخا هويتها، وأثبتا قيمتها المضافة وإسهامها الفريد والوجيه في تعزيز التعاون الدولي وصون الكرامة الإنسانية وتثبيت السلم والأمن العالميين، وهما إقرار الجمعية العامة سنة1948 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإرسال أول بعثة أممية لحفظ السلام في نفس السنة
إن أهمية هذين الحدثين - يضيف السيد بن عيسى - تستدعي القيام بوقفة تأمل بخصوص حصيلة ما تحقق في هذين المجالين الحيويين، ورسم آفاق عمل المنظمة من أجل تطوير وتعظيم المكتسبات المشتركة في ظل مناخ دولي معقد
وأكد أن المجموعة الدولية مدعوة اليوم من خلال الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة من أجل تفعيل مقتضيات هذا الإعلان وتأكيد قيمته السياسية والقانونية على أرض الواقع, مضيفا أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد أرسى معالم توافق دولي حول القيم الكونية، وأسس لجهود دولية لاحقة من أجل تقنين وحماية واحترام الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية
و أضاف السيد بن عيسى أن المغرب اقترح، في هذا الإطار في شهر مارس الأخير، على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اعتماد إعلان عالمي حول التربية والتكوين في مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن المغرب يأمل أن يحظى هذا الاقتراح بتأييد كل الدول حتى يشكل مساهمة قيمة لتخليد الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان
وفي معرض حديثه عن دور عمليات السلام كعنصر هام في نشاطات الأمم المتحدة، أكد السيد بن عيسى أن المملكة المغربية كانت سباقة إلى الانخراط في هذا المجهود الأممي حيث شاركت منذ سنة1960 بأزيد من50 ألف شخص في13 عملية حفظ سلام في أربع قارات
وقال السيد بن عيسى أن أفراد القوات المسلحة الملكية وغيرهم من القبعات الزرق ساهموا بفضل تضحياتهم ودفاعهم عن قيم المنظمة في الحصول مرتين على جائزة نوبل للسلام. وأشار إلى أنه" انطلاقا من هذه التجربة المتراكمة والخبرة الميدانية فإن المغرب يعتقد أنه حان الأوان للبحث في سبل توطيد الأساس القانوني لعمليات حفظ السلام وتقوية إطارها التنظيمي ليأخذ بعين الاعتبار المتغيرات التي عرفتها هذه الآلية والحاجة إلى تحسين ظروف نشرها وعمل أفرادها
ولهذه الغاية، يضيف بن عيسى، يقترح المغرب عقد اجتماع رفيع المستوى خلال السنة المقبلة لتناول هذا الموضوع في شتى جوانبه و أبعاده واعتماد توصيات من شأنها وضع قواعد جديدة وآليات عمل متطورة كفيلة بضمان نجاعة عمليات حفظ السلام وتوسيع قاعدة المشاركة فيها وتجاوز وقوع بعض الأحداث المأساوية المتعلقة بحماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة أو بعض الممارسات اللاأخلاقية المعزولة.
وأكد في السياق ذاته أن المغرب، انطلاقا من انتمائه الإفريقي المتجذر والروابط التاريخية والإنسانية والدينية العريقة التي تجمعه مع الدول الإفريقية جعل، بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من علاقاته مع القارة الإفريقية إحدى أولويات سياسته الخارجية وذلك وفقا لمبادئ الاحترام المتبادل والتضامن الفاعل والتعاون المثمر والانخراط البناء في المبادرات الإقليمية والاستراتيجيات الدولية الموجهة لفائدة القارة الإفريقية.
وذكر السيد بن عيسى بانعقاد المؤتمر الإفريقي الأول للتنمية البشرية في أبريل الماضي2007 بالرباط بتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية الذي شكل مناسبة لوضع استراتيجية متكاملة تتمحور حول تلبية حاجيات إفريقيا الخاصة، وذلك تنفيذا لأهداف الألفيةوأكد أن المغرب يتطلع إلى أن يتضمن التقرير الذي سيقدمه الأمين العام خلال هذه الدورة حول" أسباب النزاعات ودعم الأمن والتنمية المستدامة بإفريقيا "، توصيات عملية ورؤية سياسية واضحة لإرساء دعائم الاستقرار والأمن والسلم بالقارة وترسيخ الديمقراطية والنهوض بحقوق الإنسان واحترام سيادة الدول الإفريقية ووحدتها الترابية وتماسك نسيجها الوطني وتسوية النزاعات بالطرق السلمية القائمة على مراعاة حسن الجوار
جدد السيد محمد بن عيسى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الاثنين فاتح أكتوبر أمام الدورة الثانية والستون للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، تأكيد التزام المملكة المغربية بالمضي قدما في مسلسل المفاوضات بغية الوصول إلى حل نهائي للنزاع حول الصحراء في نطاق السيادة الوطنية للمملكة ووحدتها الترابية وعلى أساس مبادرة الحكم الذاتي كهدف حتمي لهذا المسلسل التفاوضي وكعرض منفتح ومرن غير قابل للانتقاء والتجزئة
وأوضح السيد بن عيسى أن قضية الصحراء المغربية باعتبارها أحد النزاعات الإقليمية المزمنة بالقارة الإفريقية، تمر بمنعطف تاريخي هام وذلك في ضوء انطلاق مفاوضات منهاست بين أطراف هذا النزاع، تحت إشراف الأمم المتحدة وفي ظل الدينامية التي أفرزتها المبادرة المغربية المتعلقة بنظام الحكم الذاتي والتي فتحت آفاقا واعدة لتجاوز المأزق الذي يواجهه هذا الملف على المستوى الأممي وطرحت مقومات حل سياسي واقعي ونهائي وقابل للتطبيق لنزاع إقليمي يعيق قيام تجمع مغاربي قوي ومتجانس كشريك متفاعل مع محيطه الجيو- سياسي.
وأبرز أن مجلس الأمن تبنى القرار1754 الذي شكل قطيعة مع المقاربات السابقة والمقترحات المتجاوزة في التعامل مع هذه القضية ،حيث دعا المجلس للتفاوض مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات الحاصلة على مدار الشهور الأخيرة، وفي صميمها المبادرة المغربية القائمة على جهود وصفها ب " الجادة وذات المصداقية"
وأشار إلى أن المبادرة المغربية المستجيبة لنداءات مجلس الأمن منذ2004 بشان ضرورة البحث عن حل سياسي لهذا النزاع، تنسجم مع أحكام الشرعية الدولية وتعتبر نتاج مشاورات دولية موسعة واستشارات داخلية معمقة شارك فيها سكان المنطقة من خلال المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية
وابرز السيد بن عيسى إن هذه الدورة الثانية والستون للجمعية العامة تنعقد عشية تخليد الأمم المتحدة للذكرى الستين لحدثين تاريخيين هامين طبعا أنشطة المنظمة، ورسخا هويتها، وأثبتا قيمتها المضافة وإسهامها الفريد والوجيه في تعزيز التعاون الدولي وصون الكرامة الإنسانية وتثبيت السلم والأمن العالميين، وهما إقرار الجمعية العامة سنة1948 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإرسال أول بعثة أممية لحفظ السلام في نفس السنة
إن أهمية هذين الحدثين - يضيف السيد بن عيسى - تستدعي القيام بوقفة تأمل بخصوص حصيلة ما تحقق في هذين المجالين الحيويين، ورسم آفاق عمل المنظمة من أجل تطوير وتعظيم المكتسبات المشتركة في ظل مناخ دولي معقد
وأكد أن المجموعة الدولية مدعوة اليوم من خلال الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة من أجل تفعيل مقتضيات هذا الإعلان وتأكيد قيمته السياسية والقانونية على أرض الواقع, مضيفا أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد أرسى معالم توافق دولي حول القيم الكونية، وأسس لجهود دولية لاحقة من أجل تقنين وحماية واحترام الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية
و أضاف السيد بن عيسى أن المغرب اقترح، في هذا الإطار في شهر مارس الأخير، على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اعتماد إعلان عالمي حول التربية والتكوين في مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن المغرب يأمل أن يحظى هذا الاقتراح بتأييد كل الدول حتى يشكل مساهمة قيمة لتخليد الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان
وفي معرض حديثه عن دور عمليات السلام كعنصر هام في نشاطات الأمم المتحدة، أكد السيد بن عيسى أن المملكة المغربية كانت سباقة إلى الانخراط في هذا المجهود الأممي حيث شاركت منذ سنة1960 بأزيد من50 ألف شخص في13 عملية حفظ سلام في أربع قارات
وقال السيد بن عيسى أن أفراد القوات المسلحة الملكية وغيرهم من القبعات الزرق ساهموا بفضل تضحياتهم ودفاعهم عن قيم المنظمة في الحصول مرتين على جائزة نوبل للسلام. وأشار إلى أنه" انطلاقا من هذه التجربة المتراكمة والخبرة الميدانية فإن المغرب يعتقد أنه حان الأوان للبحث في سبل توطيد الأساس القانوني لعمليات حفظ السلام وتقوية إطارها التنظيمي ليأخذ بعين الاعتبار المتغيرات التي عرفتها هذه الآلية والحاجة إلى تحسين ظروف نشرها وعمل أفرادها
ولهذه الغاية، يضيف بن عيسى، يقترح المغرب عقد اجتماع رفيع المستوى خلال السنة المقبلة لتناول هذا الموضوع في شتى جوانبه و أبعاده واعتماد توصيات من شأنها وضع قواعد جديدة وآليات عمل متطورة كفيلة بضمان نجاعة عمليات حفظ السلام وتوسيع قاعدة المشاركة فيها وتجاوز وقوع بعض الأحداث المأساوية المتعلقة بحماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة أو بعض الممارسات اللاأخلاقية المعزولة.
وأكد في السياق ذاته أن المغرب، انطلاقا من انتمائه الإفريقي المتجذر والروابط التاريخية والإنسانية والدينية العريقة التي تجمعه مع الدول الإفريقية جعل، بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من علاقاته مع القارة الإفريقية إحدى أولويات سياسته الخارجية وذلك وفقا لمبادئ الاحترام المتبادل والتضامن الفاعل والتعاون المثمر والانخراط البناء في المبادرات الإقليمية والاستراتيجيات الدولية الموجهة لفائدة القارة الإفريقية.
وذكر السيد بن عيسى بانعقاد المؤتمر الإفريقي الأول للتنمية البشرية في أبريل الماضي2007 بالرباط بتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية الذي شكل مناسبة لوضع استراتيجية متكاملة تتمحور حول تلبية حاجيات إفريقيا الخاصة، وذلك تنفيذا لأهداف الألفيةوأكد أن المغرب يتطلع إلى أن يتضمن التقرير الذي سيقدمه الأمين العام خلال هذه الدورة حول" أسباب النزاعات ودعم الأمن والتنمية المستدامة بإفريقيا "، توصيات عملية ورؤية سياسية واضحة لإرساء دعائم الاستقرار والأمن والسلم بالقارة وترسيخ الديمقراطية والنهوض بحقوق الإنسان واحترام سيادة الدول الإفريقية ووحدتها الترابية وتماسك نسيجها الوطني وتسوية النزاعات بالطرق السلمية القائمة على مراعاة حسن الجوار