رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإسباني يجدد دعمه لمقترح الحكم الذاتي

مدريد /3 / 12 /ومع/ أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإسباني, السيد جوزيب أنطوني دوران ييدا , اليوم الخميس مجددا دعمه للمقترح المغربي بمنح الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية كحل أنسب للنزاع المفتعل حول الصحراء.

وأعرب السيد دوران ييدا وهو أيضا رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي الكاطالاني, خلال اجتماع عقد بين الناطقين باسم الفرق البرلمانية بمجلس النواب الإسباني والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة السيد محمد الشيخ بيد الله, بمقر مجلس النواب الإسباني عن الأمل في ألا تؤثر قضية المدعوة أمينتو حيدر على الجهود التي يبذلها المغرب للتوصل إلى تسوية هذا النزاع.

وأقر رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإسباني ب "وجود أطراف أخرى وراء حالة المدعوة أمينتو حيدر" .

وفي هذا الصدد وجه السيد دوران ييدا نداء إلى هذه الأطراف من أجل المساعدة على تسوية هذه الحالة التي تشكل "مصيدة " نصبت لإسبانيا والمغرب من أجل الاساءة إلى العلاقات الممتازة التي تجمع بينهما .

وأشاد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإسباني بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل إيجاد حل لقضية الصحراء مثمنا المبادرة التي تقدمت بها المملكة لمنح الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية.

ومن جهته أكد الناطق باسم الحزب الشعبي بلجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإسباني السيد غوسطابو دي أريستيغي, أن موقف المغرب شهد تحولا إيجابيا بشأن قضية الصحراء في الوقت الذي مازالت فيه الأطراف الأخرى متمسكة بمواقفها القديمة داعيا إلى إيجاد حل سلمي ومتوازن لهذه القضية تقبل به جميع الأطراف.

ومن جهة أخرى أشاد السيد غوسطابو دي أريستيغي بمستوى العلاقات الممتازة التي تجمع بين البلدين الصديقين والجارين , مؤكدا أن الحزب الشعبي يعتبر بأن العلاقات المغربية الاسبانية تحظى ب"الأولوية".

وأكد باقي أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإسباني على أهمية الحفاظ على علاقات الصداقة المتينة التي تجمع بين المغرب وإسبانيا والعمل على التغلب على العراقيل التي يمكن أن تؤثر عليها .

ومن جهته استعرض السيد محمد الشيخ بيد الله خلال هذا الاجتماع الذي حضره سفير المغرب بإسبانيا السيد عمر عزيمان ورئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والشؤون الإسلامية بمجلس النواب السيدة مباركة بوعيدة , مختلف الأوراش التي أطلقها المغرب خلال السنوات القليلة الماضية في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس.

كما تناول الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة موضوع الوحدة الترابية للمملكة, مؤكدا في هذا الصدد أن المقترح المغربي لمنح الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية الذي حظي بتأييد دولي واسع يشكل الحل الملائم لحل هذا النزاع المفتعل.

وندد السيد بيد الله بمناورات أعداء الوحدة الترابية للمملكة , الهادفة إلى التشويش على المقترح المغربي , الجدي وذي المصداقية, وتقويض مساعي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيد كريستوفر روس لتوفير الأجواء المناسبة لمفاوضات جدية تفضي لحل سياسي توافقي بين الأطراف .

الاتحاد الأوربي يجدد تأكيد دعمه ل"حل سياسي" ولمسلسل المفاوضات في الصحراء الغربية

نيويورك (الأمم المتحدة)-

عبر الاتحاد الأوربي مجددا، يوم الأربعاء، عن "انشغاله" بخصوص انعكاسات نزاع الصحراء على الأمن بالمنطقة.

وأكد السفير أنديرس ليدن، الممثل الدائم للسويد لدى الأمم المتحدة، عقب المصادقة بدون تصويت من قبل اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة على مشروع قرار حول الصحراء، أن "الاتحاد الأوربي يبقى منشغلا بانعكاسات" نزاع الصحراء" على الأمن والتعاون بالمنطقة".

وجدد السفير الذي تناول الكلمة باسم الاتحاد الأوربي، أيضا التأكيد على دعم الاتحاد "الكامل" للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى "حل سياسي عادل ونهائي ومقبول من الأطراف".

وقال الدبلوماسي الأوربي "سيواصل الاتحاد الأوربي تشجيعه للأطراف على العمل بهدف التوصل لمثل هذا الحل في إطار الأمم المتحدة"، معربا عن ارتياحه لتعيين السفير كريستوفر روس مبعوثا شخصيا للأمين العام الأممي".

وأضاف "نشجع بقوة الأطراف على مواصة العمل معه (كريستوفر روس) لتمكين المسلسل السياسي من التقدم".

ومن جهة أخرى، أبرز السيد ليدن أن الاتحاد الأوربي عبر عن "دعمه الكامل لمفاوضات مانهاست وترحيبه بانعقاد اللقاء غير الرسمي في النمسا (دورنشتاين 10-11 غشت) بدعوة من السيد روس لإعداد الجولة الخامسة من المفاوضات.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوربي "مرتاح لالتزام الأطراف بمواصلة التحلي بالارادة السياسية والعمل في مناخ موات للحوار من أجل الانتقال إلى طور جديد من المفاوضات المكثفة بحسن نية ودون شروط مسبقة" تأخذ بعين الاعتبار الجهود التي بذلت والتطورات التي حصلت منذ 2006" والتمكن من تنفيذ قرارات مجلس الأمن 1754 و1783 و1813 و1871 ونجاح المفاوضات.
)

دول افريقية عديدة تعبر أمام اللجنة الأممية الرابعة عن دعم جهود المغرب لإيجاد حل سياسي لنزاع الصحراء الغربية

عبرت دول افريقية عديدة مساء يوم الجمعة بنيويورك أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة عن دعم جهود المغرب لإيجاد حل سياسي لنزاع الصحراء, منوهة بمبادرة الحكم الذاتي كحل ملائم لكل الأطراف المعنية بالنزاع
وفي ما يلي مواقف الدول الإفريقية:
غينيا تساند المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء
أكد السيد بول غوا زومانيكي من البعثة الدائمة لجمهورية غينيا لدى الأمم المتحدة , أن بلاده " تساند المبادرة المغربية للتفاوض بشأن حكم ذاتي حول الصحراء ".
وقال الدبلوماسي الغيني في تدخل له أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة مساء الجمعة , إن " بلادنا جمهورية غينيا تساند المبادرة المغربية للتفاوض بشأن حكم ذاتي بالصحراء , وتدعو الأطراف المعنية إلى إيجاد مخرج سياسي للنزاع مقبول من الطرفين
اتحاد القمر: المقترح المغربي للحكم الذاتي حل حكيم ومعقول
وصف السيد حسين سعيد محمد عن البعثة الدائمة لاتحاد القمر لدى الأمم المتحدة, مساء أمس الجمعة, بنيويورك المقترح المغربي للحكم الذاتي بالصحراء ب" الحل الحكيم والمعقول بالنسبة لجميع الأطراف".
وأكد السيد سعيد محمد أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن "مقترح المغرب بمنح حكم ذاتي موسع بالصحراء في ظل احترام سيادته ووحدته الترابية يشكل بالنسبة لنا "حلا حكيما ومعقولا بالنسبة لجميع الأطراف المعنية, تضمن انسجاما وطنيا واستقرارا للمنطقة بأكملها".
وأضاف أن "اتحاد القمر يشيد بالجهود التي تبذلها المملكة المغربية والتي تم وصفت بالجدية وذات المصداقية من قبل مجلس الأمن ضمن قراره رقم 1871", داعيا "الأطراف المعنية إلى تجاوز خلافاتهم وإظهار الشجاعة من التقارب, في إطار حوار متبادل, صريح وصادق ".
جمهورية الكونغو الديمقراطية تشيد بجهود المغرب "الجادة وذات مصداقية"
أشاد السفير الممثل الدائم لجمهورية الكونغو الديمقراطية السيد أتوكي إليكا بالجهود "الجادة وذات مصداقية" التي يبذلها المغرب من أجل التوصل إلى حل لقضية الصحراء.
وقال السيد أتوكي, أمس الجمعة بنيويورك أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة, إن جمهورية الكونغو الديمقراطية "تتابع باهتمام الدينامية التي خلقتها مبادرة المملكة المغربية للتفاوض بشأن حكم ذاتي لجهة الصحراء", مشيدا بالجهود الجادة وذات مصداقية التي تبذلها المملكة في أفق التوصل إلى تسوية مقبولة".
وأوضح الدبلوماسي الكونغولي, الذي تعد بلاده عضوا في منظمة مجتمع تنمية افريقيا الجنوبية, أن موقف جمهورية الكونغو الديمقراطية بخصوص قضية الصحراء موقف "ثابت ولن يتغير".
وأضاف أتوكي إليكا أن هذا الموقف "يندرج في إطار الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة وأمينها العام ومجلس الأمن, والذين ما فتئوا يؤكدون رغبتهم في مساعدة الأطراف على التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف".
ومن جهة أخرى, أكد الدبلوماسي الإفريقي أن بلاده لم "تذخر جهدا في حث الأطراف ودول المنطقة على مواصلة التعاون بشكل كامل مع الأمم المتحدة من أجل التقدم في اتجاه إيجاد حل سياسي", ومواصلة "الحوار والتعبير عن الالتزام والإرادة السياسية للتوصل لحل مقبول لدى الجميع"."
بوركينا فاسو: المبادرة المغربية للحكم الذاتي "منحى ملائم لتسوية النزاع "
اعتبرت بوركينا فاسو مساء الجمعة في نيويورك أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي" منحى ملائم لتسوية النزاع" حول الصحراء.
وقال السفير الممثل المساعد لبوركينا فاسو بالامم المتحدة , السيد بول روبير تياندريبيوغو: " كما أكد فخامة الرئيس بليز كامباوري في كلمته أمام الدورة ال 64 للجمعية العامة للأمم المتحدة , فان بوركينا فاسو تؤكد مجددا مساندتها للقرار 1813 الصادر عن مجلس الأمن الدولي , وتؤيد جهود الأمين العام للأمم من اجل البحث عن حل سياسي , وتعتبر المبادرة المغربية للتفاوض بشأن حكم ذاتي في الصحراء منحى ملائم لتسوية النزاع".
وأضاف الدبلوماسي أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة انه " من الأهمية بمكان أن تتمكن الأطراف خلال المراحل المقبلة للمسلسل من إجراء مفاوضات تتمحور حول القضايا الجوهرية , والقيام بالتوافقات اللازمة بغية التغلب على المشاكل والخلافات ".
واستطرد السيد تياندريبيوغو قائلا " اننا ندعو أيضا دول المنطقة والمنظمات الإقليمية والجهوية , إضافة إلى مجموع مكونات المجتمع الدولي إلى مواكبتهم في هذه الدينامكية " .
الغابون يؤكد على الطابع "الشجاع والواقعي" لمبادرة الحكم الذاتي
أكد السيد ميشيل ريغيس أونانغا ندياي ، عن اللجنة الدائمة لجمهورية الغابون لدى الأمم المتحدة، الجمعة بنيويورك، أن مقترح المغربي للحكم الذاتي ، ليس فقط " مبادرة شجاعة وجريئة، بل واقعية على الخصوص"، و " لا يمكن للغابون ، على غرار العديد من البلدان الأخرى، إلا أن تدعمها".
وقال الدبلوماسي الغابوني ، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن " هذا المقترح الذي يشكل نوعا من ممارسة حق تقرير المصير داخل الدولة ، لا يبدو فقط خطوة شجاعة وجريئة، بل واقعية على وجه الخصوص ".
وأضاف أن " الغابون، شأنها شأن العديد من البلدان الأخرى لا يمكن إلا أن تدعم هذا المقترح" ، معبرا عن قناعته بأن هذه المبادرة تأخذ بعين الاعتبار مصالح الأطراف، ويمكن أن تفسح المجال أمام مفاوضات صادقة كفيلة بالتوصل إلى تسوية نهائية للقضية".
وأبرز أن الغابون " يرى ضرورة تكثيف الجهود وإعطاء دينامية جديدة لمفاوضات مانهاست، التي تجري تحت رعاية الأمين العام الأممي، لأنه أصبح من الملح التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي، الذي لا يخلو من انعكاسات على استقرار المنطقة، كما يؤدي إلى ظهور أنشطة أخرى ذات طابع إجرامي".
وأكد السيد أونانغا ندياي أنه " أصبح من الضروري ، أكثر من أي وقت مضى، ان يكون هناك تعاون كامل وصادق بين جميع الأطراف المعنية بهذا النزاع، وذلك بدعم من المجتمع الدولي ".
المصدر: و م ع

الصحراء الغربية: جولة جديدة مرتقبة لكريستوفر في شمال افريقيا

نيويورك- و م ع/ استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري مساء الاثنين من قبل الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون.

وصرح السيد الفاسي الفهري للصحافة عقب مباحثاته مع المسؤول الأممي بأن "الأمين العام للأمم المتحدة حرص، خلال هذا اللقاء، على التنويه بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وبرؤيته المتبصرة من أجل السلام وخصوصا في المنطقة المتوسطية".

وأضاف الوزير أن السيد بان كي مون أبرز، من جهة أخرى، الدور الذي يضطلع به صاحب الجلالة الملك محمد السادس والتزامه على الصعيد الإقليمي والدولي وداخل الأمم المتحدة سواء في ما يتعلق بقضايا الشرق الأوسط والتغيرات المناخية أو بالتعاون والتنمية في أفريقيا.

وقال، بهذه المناسبة، "لقد تطرقنا أيضا لقضية الصحراء المغربية داخل الأمم المتحدة، مشيرين إلى أنه بفضل المبادرة المغربية المتعلقة بالحكم الذاتي شرعنا في دورة جديدة من المفاوضات".

وذكر من جهة أخرى ب"أنه منذ تعيين المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للصحراء السيد كريستوفر روس جرت مباحثات في النمسا ومن المنتظر أن يقوم هذا الأخير بزيارة للمنطقة من أجل مواصلة الجهود في إطار تنفيذ قرارات مجلس الأمن".

وأوضح الوزير، بهذا الخصوص، أن " قرارات مجلس الأمن واضحة وتؤكد على تميز المبادرة المغربية وتطالب بأن يبدأ جميع الأطراف هذه المفاوضات، وذلك بالتحلي بروح التوافق والواقعية".
وقال إن "المغرب مستعد وينتظر عقد لقاءات وإجراء مفاوضات جديدة"، موضحا أن المملكة "تواصل بشكل طبيعي جهودها التنموية بمجموع ترابه" في أفق إيجاد حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل

المفوض السامي لشؤون اللاجئين يزور المغرب من 10 إلى 12 شتنبر الجاري

يلتقي الوزير الأول وأعضاء من الحكومة ورئيسي المجلس الملكي والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان

الرباط/9/9/ومع/

يقوم المفوض الأممي السامي لشؤون اللاجئين السيد أنطونيو غوتيريس ابتداء من يومه الخميس 10 إلى 12 شتنبر الجاري بزيارة للمغرب, وذلك في إطار جولة بالمنطقة قادته إلى الجزائر حيث زار الجزائر العاصمة وتندوف.

وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن السيد غوتيريس سيجري, خلال زيارته للمغرب, مباحثات معمقة حول جميع أوجه التعاون بين المغرب والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين, مع الوزير الأول وعدد من أعضاء الحكومة, وكذا مع رئيسي المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية.

وأضاف البلاغ أن هذه الزيارة ستشكل كذلك مناسبة لإثارة وضعية المغاربة المحتجزين بمخيمات تندوف, وعلى الخصوص, المسؤوليات القانونية والسياسية للجزائر. وبموجب الاتفاقيات الدولية التي يعتبر هذا البلد طرفا فيها, فإنه من الواجب تمكين هذه المنظمة الإنسانية من القيام بمهمتها كاملة, من خلال إحصاء وتسجيل سكان مخيمات تندوف.

وأوضح أن وجوب الإحصاء, وهو إجراء أساسي للحماية, يعد مقدمة لبحث المفوضية السامية لشؤون اللاجئين, وفقا لمهامها الإنسانية, عن الحلول الدائمة لفائدة سكان المخيمات, وخصوصا عودتهم النهائية والطوعية إلى وطنهم الأم, أو اندماجهم المحلي, أو إعادة التوطين في بلد ثالث.

ومن جهة أخرى سيتوجه المفوض السامي خلال زيارته للمغرب إلى الأقاليم الجنوبية للمملكة للاطلاع على سير عملية تبادل الزيارات العائلية التي تنظم في إطار إجراءات الثقة الإنسانية التي تشرف عليها حصريا المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والهادفة إلى فك الطوق عن سكان مخيمات تندوف.

وذكر البلاغ بأن المملكة المغربية, الدولة الموقعة على اتفاقية جنيف لسنة 1951 حول اللاجئين وعلى بروتوكولها الإضافي لسنة 1967, والعضو في اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين منذ 1979, تقيم علاقات تعاون وثيقة مع هذه المنظمة الإنسانية توجت بتوقيع اتفاقية المقر (20 يوليوز 2007). وثمنت المملكة على الدوام وساندت ونوهت بدور الحماية والمساعدة الذي تقوم به المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لفائدة ملايين اللاجئين والمرحلين في كل بقاع العالم.

المصدر: و م ع(خبر يهم ملف الصحراء الغربية / كوركاس)

الجزائر تخادع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والمجموعة الدولية

أكد السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، السيد عمر هلال، يوم الثلاثاء، أن الجزائر تخادع كلا من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة والمجموعة الدولية، بالحديث عن الحاجيات الغذائية لسكان مخيمات تندوف ودعوتها الغريبة إلى تقاسم تحمل الأعباء، في الوقت الذي تعمل فيه على تسليح "البوليساريو" وتمويله. وأوضح السيد هلال، في مداخلة خلال الدورة ال`45 للجنة الدائمة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين (ما بين 23 و25 من يونيو الجاري) أن الجزائر تطلب من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ومن البلدان المانحة توفير الغذاء لسكان هذه المخيمات، وتقوم بتسليح وتمويل "البوليساريو".
ولذلك، يضيف الدبلوماسي المغربي، لن نتوانى عن طلب الحماية الدولية لهؤلاء السكان، حماية من شأنها تحميل البلد المضيف مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان التي وقفت عليها عدة منظمات دولية غير حكومية، كمنظمة "هيومان رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية و"فرانس ليبيرتي".
وذكر السيد هلال، في هذا الاطار، بأن "هيومان رايتس ووتش" سجلت أن الجزائر تخلت عن مسؤوليتها الدولية داخل المخيمات المتواجدة فوق ترابها، لصالح "البوليساريو"، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي الإنساني، لكون "البوليساريو" غير مسؤول على الصعيد الدولي.
واعتبر سفير المملكة أن أفضل حماية يمكن توفيرها لسكان المخيمات تتطلب العمل على ضمان حرية عودتهم الطوعية، مع توفير كافة الضمانات الدولية اللازمة، والتي التزم المغرب بتوفيرها، بهدف وضع حد لأطول وضعية احتجاز في العالم.
وبعد أن ذكر بمهمة التقييم التي قام بها، داخل مخيمات تندوف، وفد من برنامج الغذاء العالمي والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين وبعض الدول المانحة، لفت السيد هلال انتباه هذه الجهات إلى استغلال مساعدتهم في استدامة وإطالة احتجاز سكان هذه المخيمات، كما ورد في تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش".
من جهة أخرى، أوضح سفير المملكة، أن المغرب يشاطر المفوضية الرأي كون عملية إحصاء اللاجئين وتسجيلهم تشكل أولوية لضمان الوصول إلى اللاجئين لتوفير الحماية والمساعدة التي يحتاجونها، والعمل على إيجاد حلول دائمة لهم.
وأشار إلى أن هذا الأمر يعزز موقف المغرب والعديد من الدول المانحة التي ما فتئت تدعو إلى إحصاء وتسجيل السكان المحتجزين في مخيمات تندوف.
وأعرب عن أسفه لكون هذه الساكنة، تعد الوحيدة في العالم، التي لم تستفد من حقها في الاعتراف بها وإحصائها وتسجيلها، مؤكدا أنه ليس هناك ما يبرر استثناءها أو وضع شروط أمام احترام ووضع التزام إنساني محض، المتمثل في تسجيلها، ضمن الأجندة السياسية لبلد الاستقبال.
وأشاد الدبلوماسي المغربي في هذا الصدد بالعمل المتواصل للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين من أجل العمل على قبول مبدأ الإحصاء من طرف الجزائر، مشيرا إلى أن المغرب كان يرغب كثيرا، في هذا الإطار، أن تعكس المذكرة المتعلقة بالحماية الدولية، المجهودات التي يمكن أن تكون قد بذلتها المفوضية خلال السنة المنصرمة، قصد حمل الجزائر على التعاون معها للقيام بإحصاء للسكان المحتجزين بمخيمات تندوف، وذلك تنفيذا للمهام المنوطة بها.
وقال السيد هلال إن المملكة ما زالت تنتظر تقرير المفوض السامي ، الذي سبق أن وعد بإعداده، حول الأسباب التي تعيق إحصاء الساكنة، وتنتظر التوصل بأي عنصر إخباري أو توضيحي تقدمه المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، سواء للمغرب أو للمجموعة الدولية، حول الموقف المعرقل لبلد الاستقبال، أي الجزائر.
من جهة أخرى أعرب السفير المغربي عن ارتياحه إزاء تراجع العدد الإجمالي للاجئين في العالم خلال سنة 2008 ، معبرا مع ذلك عن انشغاله بارتفاع عدد النازحين داخل بلدانهم، الأمر الذي يطرح على المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والمجتمع الدولي برمته، تحديات جديدة تتعلق بالحماية والمساعدة.
المصدر: و م ع)

تجمع الجمعيات الحقوقية بالعيون يدعو إلى وضع آلية لمراقبة المساعدات الموجهة إلى مخيمات تندوف

العيون 9/ 6/ 2009 /

دعا تجمع الجمعيات الحقوقية بالعيون إلى وضع آلية للمراقبة الدائمة لضمان وصول المساعدات التي تمنحها اللجنة الأوربية لفائدة المواطنين المحتجزين بمخيمات تندوف.

ونبه التجمع في رسالة بعثها إلى رئيس اللجنة الأوربية السيد جوزي مانويل باروسو , توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منها يوم الثلاثاء , إلى أن هذه المساعدات يتم تحويلها عن طريق التهريب وعمليات تبيض الأموال, إلى وجهات لفائدة قياديي (البوليساريو).

وأشار التجمع , في هذا السياق , إلى أن الاعتمادات التي تم تعبئتها منذ 1993 والتي تقدر ب143 مليون أورو, والمخصصة لمواجهة الهشاشة التي يعاني منها سكان مخيمات تندوف, لم تصل إلى الوجهة التي خصصت لها.

وأشاد تجمع الجمعيات الحقوقية بالمبادرات الإنسانية التي تقوم بها اللجنة الأوربية, داعيا إياها إلى العمل على ضمان وصول أموال المواطن الأوربي إلى أولئك الذين وجهت إليهم, من خلال اعتماد آلية لمراقبتها بشكل دائم.

وأوضح أن هذه الآلية ستحول دون وصول هذه الأموال إلى حسابات المجموعات الإرهابية التي تنشط بالمنطقة والتي كان آخر ضحاياها المواطن الأوربي المهندس البريطاني ادفين دير الذي اغتيل بدم بارد من طرف عناصر إرهابية تنتمي لتنظيم (القاعدة).

وذكر تجمع الجمعيات الحقوقية في هذه الرسالة بأن" إخواننا وأخواتنا الذين يعيشون بمخيمات تندوف على الأرض الجزائرية منذ أزيد من 30 سنة هم ضحايا عناد قياديي البوليساريو وكذا عناد الجزائر".
المصدر: و م ع

الأمم المتحدة وجريمة بوليساريو

ندد المغرب بتسلل نحو 1400 شخص، مؤطرين من قبل عناصر عسكرية من بوليساريو، يوم الجمعة، إلى المنطقة العازلة، شرق خط الدفاع قرب منطقة المحبس.

واللافت أن المتسللين، الذين يوجد من بينهم أجانب، مزودون بأسلحة فردية، وأجهزة الكشف عن الألغام، كانوا على متن 90 سيارة من نوع "جيب"، و10 شاحنات، وسيارات أخرى، ودراجات، وأطلقوا عدة أعيرة نارية في الهواء، واقتلعوا أسلاكا شائكة.ما جرى يوم الجمعة المنصرم، الذي ما كان ليحصل لولا الدعم الجزائري المكشوف، خرق متعمد وسافر للاتفاقيات العسكرية، المبرمة تحت إشراف الأمم المتحدة، والمشكلة أنه جرى تحت أعين عناصر بعثة المينورسو، الهيئة التي شكلتها الأمم المتحدة المكلفة بالسهر على احترام تنفيذ الاتفاقيات المذكورة، وفي مقدمتها اتفاق وقف إطلاق النار.حادث الجمعة تتوفر فيه كل عناصر الجريمة الدولية، هناك تحركات مشبوهة لعناصر البوليساريو، بقرار وتوجيه ودعم من الجزائر، هناك أسلحة وإطلاق أعيرة نارية، واقتلاع أسلاك شائكة، في منطقة لا توجد بها أي قوة عسكرية، ما يعد انتهاكا سافرا للاتفاقيات، التي وقعت عليها الأطراف سنة 1991، تحت إشراف الأمم المتحدة.

إن الأمم المتحدة أمام امتحان الشرعية الدولية، التي تتطلب تدخلا حازما لوضع حد لهذا الاستفزاز الجديد، الذي لا يمثل فحسب خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار، بل خرقا جسيما لحقوق الإنسان، من خلال جرجرة صحراويين، ومئات الأجانب، الذين تحركهم تضليلات مشبوهة، إلى منطقة عازلة باعتراف دولي، وتعريضهم لمخاطر حقيقية، تهدد سلامتهم الشخصية، وتضرب في العمق الحق في الحياة، وتغامر بجعل هذا الجزء من العالم بؤرة لإذكاء التوتر المفتوح على كل العواقب.واللافت أن إصرار قيادة انفصاليي بوليساريو على حركاتها البهلوانية، مثل ما حدث يوم الجمعة، لا يخرج عن سياق مناوراتها المكشوفة، وهروبها إلى الأمام.

فليس صدفة أن يأتي "الحدث" عقب تعيين مبعوث جديد للأمين العام الأممي، في شخص كريستوفر روس، وعشية جولة جديدة من المفاوضات حول مشروع الحكم الذاتي، الذي أحدث تحولا إيجابيا في قضية الصحراء المغربية، وخلق تناقضات داخل البوليساريو نفسها.وبالنظر إلى خطورة هذا الفعل من طرف بوليساريو، فإن منظمة الأمم المتحدة تقع على عاتقها مسؤولية سياسية ومعنوية مباشرة في اتخاذ موقف من هذا النشاط الاستفزازي، الذي يعد انتهاكا سافرا للشرعية.تأتي مسؤولية المنظمة الدولية أولا من كونها هي المشرفة على إيجاد تسوية للنزاع المفتعل، وثانيا باعتبارها أشرفت على اتفاق وقف إطلاق النار، عام 1991، وهو الاتفاق الذي جاء في سياق مسلسل التسوية، وأصبح للمنظمة الأممية قوات في المنطقة،

في إطار بعثة المينورسو. بهذا، أصبحت الأمم المتحدة مسؤولة عن فرض احترام شروط اتفاق وقف إطلاق النار، وضمان وضع الحياد الفعلي للمنطقة العازلة، الواقعة خارج الجدار الأمني، الذي كان المغرب شيده في إطار الدفاع عن وحدته الترابية، من باب العمل على تيسير الأمور وتوفير أجواء الانفراج في أفق التسوية، والحد إلى أقصى حد ممكن من عوامل التوتر، وحفظ ماء الوجه للطرف الآخر، إذ قبل المغرب اختيارا وطواعية، بعد أن حسم المعركة لصالحه عسكريا في الميدان، بـ"ترك" تلك المنطقة العازلة، على الحدود الجزائرية، تفاديا لأي احتكاك، من منطلق الرغبة في تفادي التصعيد، وصيانة سياسة حسن الجوار، وترك باب المستقبل مفتوحا لعلاقات أفضل بين البلدين المغرب والجزائر.وزادت درجة مسؤولية الأمم المتحدة في الحفاظ على الوضع القائم بالصحراء المغربية، بعد أن رحب مجلس الأمن الدولي، التابع لها، بمقترح المغرب للحكم الذاتي، باعتباره أرضية لتسوية سياسية دائمة.إن قيادة بوليساريو بإقدامها على حادث الجمعة البهلواني، لا تستفز المغرب فقط، بل إنها توجه أيضا تحديا صارخا للأمم المتحدة، القيمة على مشروع التسوية، والمسؤولة عن الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، الذي جاء تحت إشرافها، وأساسا مجلس الأمن الدولي، التابع للمنظمة، الذي هو الهيئة المكلفة بصيانة السلم والاستقرار في العالم، وبهذه الصفة، فهو مطالب باتخاذ موقف ضد البوليساريو، من أجل الإبقاء على مصداقية المجتمع الدولي أولا، وللحفاظ ثانيا على التقدم الحاصل في مسلسل البحث عن تسوية سلمية، بعد الخطوات الإيجابية المسجلة، بفضل المبادرة المغربية. إن مصداقية وهيبة الأمم المتحدة تقع اليوم أمام الامتحان، امتحان لن يكون مقبولا فيه أن تتخلى الهيئة الأممية عن مسؤولياتها، وتترك هيئتها بالمنطقة، المينورسو، على موقفها السلبي إزاء الاختراقات العسكرية المتعددة لكل من الجزائر وبوليساريو.

أحمد نشاطي المغربية
13.04.2009