المغرب يجدد تأكيد التزام المغرب المضي قدما نحو حل نهائي لقضية الصحراء

نيويورك الأمم المتحدة 2 – 10 – 2007

جدد السيد محمد بن عيسى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الاثنين فاتح أكتوبر أمام الدورة الثانية والستون للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، تأكيد التزام المملكة المغربية بالمضي قدما في مسلسل المفاوضات بغية الوصول إلى حل نهائي للنزاع حول الصحراء في نطاق السيادة الوطنية للمملكة ووحدتها الترابية وعلى أساس مبادرة الحكم الذاتي كهدف حتمي لهذا المسلسل التفاوضي وكعرض منفتح ومرن غير قابل للانتقاء والتجزئة

وأوضح السيد بن عيسى أن قضية الصحراء المغربية باعتبارها أحد النزاعات الإقليمية المزمنة بالقارة الإفريقية، تمر بمنعطف تاريخي هام وذلك في ضوء انطلاق مفاوضات منهاست بين أطراف هذا النزاع، تحت إشراف الأمم المتحدة وفي ظل الدينامية التي أفرزتها المبادرة المغربية المتعلقة بنظام الحكم الذاتي والتي فتحت آفاقا واعدة لتجاوز المأزق الذي يواجهه هذا الملف على المستوى الأممي وطرحت مقومات حل سياسي واقعي ونهائي وقابل للتطبيق لنزاع إقليمي يعيق قيام تجمع مغاربي قوي ومتجانس كشريك متفاعل مع محيطه الجيو- سياسي.

وأبرز أن مجلس الأمن تبنى القرار1754 الذي شكل قطيعة مع المقاربات السابقة والمقترحات المتجاوزة في التعامل مع هذه القضية ،حيث دعا المجلس للتفاوض مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات الحاصلة على مدار الشهور الأخيرة، وفي صميمها المبادرة المغربية القائمة على جهود وصفها ب " الجادة وذات المصداقية"

وأشار إلى أن المبادرة المغربية المستجيبة لنداءات مجلس الأمن منذ2004 بشان ضرورة البحث عن حل سياسي لهذا النزاع، تنسجم مع أحكام الشرعية الدولية وتعتبر نتاج مشاورات دولية موسعة واستشارات داخلية معمقة شارك فيها سكان المنطقة من خلال المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية

وابرز السيد بن عيسى إن هذه الدورة الثانية والستون للجمعية العامة تنعقد عشية تخليد الأمم المتحدة للذكرى الستين لحدثين تاريخيين هامين طبعا أنشطة المنظمة، ورسخا هويتها، وأثبتا قيمتها المضافة وإسهامها الفريد والوجيه في تعزيز التعاون الدولي وصون الكرامة الإنسانية وتثبيت السلم والأمن العالميين، وهما إقرار الجمعية العامة سنة1948 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإرسال أول بعثة أممية لحفظ السلام في نفس السنة

إن أهمية هذين الحدثين - يضيف السيد بن عيسى - تستدعي القيام بوقفة تأمل بخصوص حصيلة ما تحقق في هذين المجالين الحيويين، ورسم آفاق عمل المنظمة من أجل تطوير وتعظيم المكتسبات المشتركة في ظل مناخ دولي معقد

وأكد أن المجموعة الدولية مدعوة اليوم من خلال الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة من أجل تفعيل مقتضيات هذا الإعلان وتأكيد قيمته السياسية والقانونية على أرض الواقع, مضيفا أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد أرسى معالم توافق دولي حول القيم الكونية، وأسس لجهود دولية لاحقة من أجل تقنين وحماية واحترام الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

و أضاف السيد بن عيسى أن المغرب اقترح، في هذا الإطار في شهر مارس الأخير، على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اعتماد إعلان عالمي حول التربية والتكوين في مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن المغرب يأمل أن يحظى هذا الاقتراح بتأييد كل الدول حتى يشكل مساهمة قيمة لتخليد الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

وفي معرض حديثه عن دور عمليات السلام كعنصر هام في نشاطات الأمم المتحدة، أكد السيد بن عيسى أن المملكة المغربية كانت سباقة إلى الانخراط في هذا المجهود الأممي حيث شاركت منذ سنة1960 بأزيد من50 ألف شخص في13 عملية حفظ سلام في أربع قارات

وقال السيد بن عيسى أن أفراد القوات المسلحة الملكية وغيرهم من القبعات الزرق ساهموا بفضل تضحياتهم ودفاعهم عن قيم المنظمة في الحصول مرتين على جائزة نوبل للسلام. وأشار إلى أنه" انطلاقا من هذه التجربة المتراكمة والخبرة الميدانية فإن المغرب يعتقد أنه حان الأوان للبحث في سبل توطيد الأساس القانوني لعمليات حفظ السلام وتقوية إطارها التنظيمي ليأخذ بعين الاعتبار المتغيرات التي عرفتها هذه الآلية والحاجة إلى تحسين ظروف نشرها وعمل أفرادها

ولهذه الغاية، يضيف بن عيسى، يقترح المغرب عقد اجتماع رفيع المستوى خلال السنة المقبلة لتناول هذا الموضوع في شتى جوانبه و أبعاده واعتماد توصيات من شأنها وضع قواعد جديدة وآليات عمل متطورة كفيلة بضمان نجاعة عمليات حفظ السلام وتوسيع قاعدة المشاركة فيها وتجاوز وقوع بعض الأحداث المأساوية المتعلقة بحماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة أو بعض الممارسات اللاأخلاقية المعزولة.

وأكد في السياق ذاته أن المغرب، انطلاقا من انتمائه الإفريقي المتجذر والروابط التاريخية والإنسانية والدينية العريقة التي تجمعه مع الدول الإفريقية جعل، بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من علاقاته مع القارة الإفريقية إحدى أولويات سياسته الخارجية وذلك وفقا لمبادئ الاحترام المتبادل والتضامن الفاعل والتعاون المثمر والانخراط البناء في المبادرات الإقليمية والاستراتيجيات الدولية الموجهة لفائدة القارة الإفريقية.

وذكر السيد بن عيسى بانعقاد المؤتمر الإفريقي الأول للتنمية البشرية في أبريل الماضي2007 بالرباط بتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية الذي شكل مناسبة لوضع استراتيجية متكاملة تتمحور حول تلبية حاجيات إفريقيا الخاصة، وذلك تنفيذا لأهداف الألفيةوأكد أن المغرب يتطلع إلى أن يتضمن التقرير الذي سيقدمه الأمين العام خلال هذه الدورة حول" أسباب النزاعات ودعم الأمن والتنمية المستدامة بإفريقيا "، توصيات عملية ورؤية سياسية واضحة لإرساء دعائم الاستقرار والأمن والسلم بالقارة وترسيخ الديمقراطية والنهوض بحقوق الإنسان واحترام سيادة الدول الإفريقية ووحدتها الترابية وتماسك نسيجها الوطني وتسوية النزاعات بالطرق السلمية القائمة على مراعاة حسن الجوار

فشل ذريع للبوليساريو في فرض عقوبات جديدة على سكان مخيمات تندوف

أقدمت قيادة البوليساريو بداية شهر غشت الجاري على اتخاذ قرار منع سكان مخيمات تندوف من الحصول على جوازات سفر جزائرية والتأشيرات الضرورية للتوجه إلى الخارج، علما أن الحصول على هذه الوثائق يقتضي موافقة قيادة البوليساريو.

وأعطت قيادة البوليساريو تعليمات صارمة إلى جميع تمثيلياتها في الخارج، إضافة إلى الأجهزة الأمنية المكلفة بمراقبة المخيمات، لكي يدخل هذا القرار الجائر حيز التنفيذ، اعتبارا من الخامس عشر من شهر غشت الجاري إلى حدود نهاية شهر يناير 2008.
وأدى انتشار خبر المنع التعسفي في صفوف سكان مخيمات تندوف إلى حدوث غضب شامل وعارم عم جميع أوساط الصحراويين داخل المخيمات، وفي مقدمتهم نسبة مهمة من قيادات البوليساريو التي لم تشارك في صياغة هذا القرار.
ونتيجة لردود الفعل الغاضبة لسكان المخيمات إزاء قرار المنع من حق التنقل بحرية المناقض لأبسط مبادئ حقوق الإنسان، اضطرت قيادة البوليساريو إلى التراجع بسرعة قياسية عن تنفيذ قرارها الجائر الذي سعت به إلى تعزيز الحصار المفروض على الممنوعين من العودة إلى وطنهم.
ويؤكد تراجع البوليساريو عن تنفيذ قرارها الجائر أن قيادة البوليساريو فقدت القدرة على اتخاذ هذا النوع من القرارات التعسفية الرامية إلى تشديد الحصار على سكان المخيمات، ومنعهم من التصرف في حياتهم بكامل إراداتهم الحرة.
ولعل التراجع عن هذا القرار المشين يعتبر بحق انتصارا عظيما لإرادة سكان المخيمات للتحرر من القرارات أحادية الجانب والشمولية والتعسفية الزائفة الصادرة عن فئة معينة تهيمن على قيادة البوليساريو.
لذلك، نتمنى أن يترجم صمود سكان المخيمات وتصديهم للقرارات الجائرة واللاإنسانية في حقهم إلى بداية مرحلة جديدة تتميز بتحرر الصحراويين من تسلط بعض قياديي البوليساريو على مسار حياتهم الآنية والمستقبلية، والسماح لهم بالعودة إلى ديارهم وأرضهم ووطنهم آمنين سالمين.
إن هذا التطور اللإنساني الخطير يضاف إلى تطور آخر سبق نشره حديثا على موقع المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية بتاريخ 17 غشت الجاري، ويتعلق بظاهرة لجوء بعض قيادات البوليساريو إلى بيع الماء إلى سكان المخيمات، ما حذا بالجيش الجزائري إلى توزيع الماء بشكل مباشر على المستفيدين منذ بداية الصيف الجاري، تفاديا لاندلاع انتفاضة ضد قيادة البوليساريو في المخيمات.
إن هذه المحاولات الدؤوبة التي ما فتئت قيادة البوليساريو تقوم بها بهدف إحكام طوق الحصار على المخيمات، وفرض عقوبات متتالية على سكانها يوضح بشكل جلي مدى التخبط والإفلاس الذي أضحى سمة قرارات جبهة البوليساريو.
المصدر: الكوركاس

حركة " البوليساريو- خط الشهيد" المنشقة تعلن استعدادها للتفاوض حول الحكم الذاتي في الصحراء الغربية

أعلنت حركة البوليساريو- خط الشهيد" في ندوة صحفية عقدتها أمس الأربعاء في مدريد على بعد يومين من انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات بين المغرب والبوليساريو عن استعدادها للتفاوض مع المغرب حول نظام الحكم الذاتي، محملة القيادة الحالية للبوليساريو "مسؤولية السعي لتأبيد الوضعية الحالية".
وقال محجوب السالك، منسق اللجنة التنفيذية للحركة المنشقة وأحد مؤسسي البوليساريو الذي دافع عن عقد مؤتمر طارئ للبوليساريو حتى يتمكن سكان المخيمات التقرير في شأن من يتفاوض باسمهم مع المملكة المغربية، إنه يؤيد التفاوض مع المغرب تحت إشراف الأمم المتحدة بشأن "حكم ذاتي في إطار تقرير المصير".
ودعت الحركة في بيان لها وزع خلال الندوة على عدة وسائل إعلام إسبانية الأمين العام للأمم المتحدة بان كي-مون إلى العمل مع المناضلين والاستماع لآرائهم " باعتبارهم فاعلين أساسيين يمثلون جزءا هاما من الرأي العام الصحراوي داخل المخيمات وفي الخارج".
كما دعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى إرسال مراقبين إلى مخيمات تندوف لمعاينة الخروقات المرتكبة من طرف القيادة الحالية للبوليساريو في حق سكان المخيمات.
ويتزامن إعلان ها الموقف لحركة خط الشهيد التي تعارض سياسة قيادة البوليساريو في تدبير نزاع الصحراء وتنتقد غياب الديمقراطية والشرعية داخل البوليساريو مع انعقاد الجولة الثانية للمفاوضات بمانهاست في ضواحي نيويورك.
وتنطلق الجولة الثانية تحت إشراف الأمم المتحدة يوم غد الجمعة والسبت ، بعد حوالي شهرين من الجولة الأولى، تطبيقا للقرار الأممي 1754القاضي بإجراء مفاوضات مباشرة بين المغرب والبوليساريو، بحضور الأطراف المعنية، في ظل إجماع وطني وتأييد دولي كبير للمبادرة المغربية بشأن تخويل الصحراء حكما ذاتيا كفيلا بإنهاء النزاع الذي طال أمده.

المصدر: و م ع

واشنطن تعتبر أن هناك إمكانية "معقولة" للتوصل إلى تسوية لقضية الصحراء

اعتبرت الولايات المتحدة أن هناك إمكانية "معقولة" للتوصل إلى تسوية لقضية الصحراء. وقال مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، السيد توم كايسي, إن "هناك إمكانية معقولة للتوصل إلى تسوية" لقضية الصحراء، مؤكدا في هذا الصدد أهمية الجولة الثانية من المفاوضات حول هذه القضية التي من المقرر أن تنعقد خلال شهر غشت الجاري بمانهاست.
وذكر السيد كايسي, الذي كان يتحدث الثلاثاء الماضي خلال ندوة صحافية عقدتها الصحافة الأجنبية المعتمدة بواشنطن بان مساعد كاتب الدولة في الشؤون السياسية، السيد نيكولا بورنز، كان قد وصف المقترح المغربي للتفاوض بشأن تخويل جهة الصحراء حكما ذاتيا ب" الجاد وذي المصداقية"
وأعرب السيد كايسي عن الأمل في أن تتوج هذه المفاوضات ب" حل يرضي جميع الاطراف".
يذكر أن الجولة الأولى من المفاوضات حول الصحراء كانت قد انعقدت يومي 18 و19 يونيو الماضي بمانهاست (ضاحية نيويورك).

المصدر: و م ع

جمهورية الرأس الأخضر تعلن تجميد اعترافها ب"الجمهورية الصحراوية" المزعومة

قررت حكومة جمهورية الرأس الأخضر تجميد اعترافها بما يسمى ب" الجمهورية العربية الديمقراطية الصحراوية"، ووجهت في هذا الصدد رسائل إلى ممثليها الدبلوماسيين بالخارج، وإلى الاتحاد الإفريقي لإطلاعهم على هذا القرار.
وجاء إعلان هذا القرار على لسان وزير الشؤون الخارجية السيد فيكتور بورجيس الجمعة الماضي خلال ندوة صحفية في العاصمة برايا صرح فيها أن جمهورية الرأس الأخضر جمدت اعترافها ب"الجمهورية الصحراوية" المزعومة، وذلك بما يتماشى مع القرار رقم 1754 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الصحراء.
وأشار السيد بورجيس إلى أن الأمم المتحدة مكلفة حاليا بقضية الصحراء، موضحا أن قرار حكومة بلاده تجميد الاعتراف ب"الجمهورية الصحراوية" المزعومة أملته إرادتها بما يتماشى مع القرار الأخير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
وفي ذات السياق، استقبل السيد بيدرو بيريس، رئيس جمهورية الرأس الأخضر، ببرايا، السيد محمد بن عيسى، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الذي نقل إلى فخامته رسالة شفوية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، كما أجرى مباحثات مع نظيره فيكتور بورخيس الذي أكد في تصريح بثته القناة الأولى أن المغرب " بمقدوره الاعتماد على دعم حكومة الرأس الأخضر لكي ينجح مسار حل نزاع الصحراء ويتم التوصل إلى حل سياسي سلمي".
من جانبه، هنأ رئيس الجمعية الوطنية للرأس الأخضر السيد اريستيدس ليما جلالة الملك والحكومة المغربية على تقديم هذا المقترح الذي يشكل قاعدة جدية للعمل من أجل تسوية هذا النزاع.
بدوره، أكد السيد، جورج سانتوس، زعيم الحركة من أجل الديمقراطية (حزب معارض)، مساندة حزبه المقترح المغربي، قائلا إن " حزبنا يساند الحكم الذاتي الموسع " الذي اقترحه المغرب.
يذكر أن قرار الرأس الأخضر يأتي بعد شهر على القرار الذي كانت قد اتخذته كينيا في 26 يونيو الماضي بتجميد اعترافها ب"الجمهورية الصحراوية" المزعومة، وأطلعت عليه لجنة الاتحاد الإفريقي

المصدر: و م ع

تشاد تنفي بشكل قاطع إقامة علاقات دبلوماسية مع جبهة البوليساريو

أعلنت سفارة التشاد بالجزائر في بيان حقيقة موجه إلى يومية ( ليبيرتي) الجزائرية نشرته اليوم الأحد أن التشاد نفت بشكل قاطع إقامتها علاقات دبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" المزعومة
وكانت جريدة ( ليبيرتي) قد أوردت في عددها الصادر في19 يوليوز الجاري أن التشاد و"الجمهورية الصحراوية" المزعومة قد أعادتا ربط علاقات دبلوماسية على مستوى السفراء، وأن بيانا تم التوقيع عليه في هذا الإطار بين الوزير الأول التشادي وممثل "البوليساريو" محمد سالم ولد السالك..
وأوضح بيان الحقيقة الذي نشرته جريدة ( ليبيرتي) في صفحتها التاسعة أنه " لم يتم الحديث أبدا عن علاقات دبلوماسية مع البوليساريو".
وأشار البيان إلى أن محمد ولد السالك كان قد زار نجامينا بصفته ممثلا ل"البوليساريو" من أجل تقديم تعازيه للرئيس التشادي، إثر وفاة نجله براهيم ديبي إتنو,، مضيفا أن محمد ولد السالك أعرب عن تعازيه للوزير الأول التشادي الذي استقبله نيابة عن رئيس الجمهورية.
وأضاف بيان حقيقة السفارة التشادية أن "ممثل بوليساريو استغل هذه المناسبة للإعراب عن أمله في إعادة إقامة العلاقات الدبلوماسية بين التشاد و"الجمهورية الصحراوية"، مشيرا إلى أن ولد السالك "غادر البلاد دون أن يحقق غايته". "

انظر المقال الأصلي على موقع الحكومة التشادية
http://www.primature-tchad.org/?2007/07/20/561-mise-au-point

أطر ومثقفون موريتانيون يطلقون مبادرة لدعم المقترح المغربي للتفاوض بشأن نظام الحكم الذاتي في الصحراء الغربية

أعلنت مجموعة من الأطر والمثقفين الموريتانيين عن إطلاق مبادرة لدعم المقترح المغربي للتفاوض بشأن نظام الحكم الذاتي لجهة الصحراء، ودعوا جميع المغاربيين ""المخلصين"" إلى التعبئة لدعم المبادرة المغربية

وأكد بيان لأصحاب المبادرة التي يرأسها السيد محمد الأمين ولد أن المبادرة المغربية ترتكز على أسس الحوار والنية الطيبة، وأنها تحمل روح التسامح والتضامن والإخاء وتطرح الحلول الحقيقية لهذه المشكلة التي هي بالأساس من صنع الاستعمار، ومن وحي المغرضين الذين يريدون تفكيك وحدة أرض المغرب

وبعد أن لاحظ أصحاب هذه المبادرة " أن الزمن الذي نعيش فيه هو زمن الوحدة والتكاتف، لا زمن الكيانات الصغيرة غير القابلة للحياة التي يتلاعب بها المتآمرون"، أشار البيان الحنفي الذي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه يوم أمس الاثنين إلى أن الصحراويين يدركون تماما أن أفضل حل يتمثل في العيش في رغد الوطن

وهكذا أعرب أصحاب المبادرة عن اقتناعهم بأن ""المقترح المغربي يمنح فرصة لدول المغرب العربي لطي صفحة الخلافات والمواجهة، ولتبدأ صفحة جديدة من الثقة المتبادلة"".

ودعوا "الإخوة في مخيمات لحمادة وتندوف إلى تحكيم منطق العقل ومصلحة الصحراويين"، مبرزين أن كل من زار العيون أو الداخلة أو بوجدور لا يمكن إلا أن يجزم بأن هذه المنطقة تتمتع بحكم ذاتي في إطار السيادة المغربية، بالنظر إلى المنجزات التي تحققت في أقاليم الجنوب وفي فترة وجيزة في مجالات البنيات التحتية والطرق والمطارات والماء والكهرباء والتعليم والصحة والفلاحة.

وشددوا على أن هذه المنجزات ""تدل على إرادة صادقة وتؤكد وجود دولة تتمتع بالمصداقية ووضوح الرؤية".

وأهابوا ب""كل الإخوة الصحراويين بحماية ما حققوه من رفاه وتقدم"، مؤكدين أن ذلك رهين بتعزيز وحدة الصحراويين في إطار السيادة المغربية

ودعوا "كل مغاربي مخلص إلى دعم المبادرة المغربية"، كما أهابوا ب""جميع الشباب المغاربي إلى الانضمام إلى حملتنا لجمع التوقيعات والتعبئة لدعم المبادرة المغربية"

صقلية الإيطالية تدعم الحوار الذي أطلقته المبادرة المغربية الخاصة بالصحراء الغربية

قال بيان صادر عن رئاسة برلمان صقلية إن المؤسسة التشريعية لن تذخر جهدا من أجل تعزيز الحوار الذي أطلقته المبادرة المغربية، مؤكدة استعدادها لوضع التجربة التي راكمتها الجزيرة في مجال التدبير الذاتي على مدى ستين عاما رهن الإشارة قصد الاستفادة منها.
وعبر رئيس البرلمان الجهوي بجزيرة صقلية (جنوب إيطاليا) السيد جانفرانكو ميتشيكي في ذات البيان الصادر الخميس الماضي عن دعمه للحوار الذي أطلقته المبادرة المغربية الرامية إلى منح الحكم الذاتي لجهة الصحراء
وأعرب رئيس البرلمان الجهوي بصقلية عن ارتياحه للمفاوضات التي انطلقت مؤخرا بمانهاست، استجابة للقرار رقم1754 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 30 من أبريل الماضي.
كما عبر عن الأمل في أن يمكن فتح مفاوضات بدون شروط مسبقة من التوصل إلى حل سلمي دائم وتوافقي لقضية الصحراء، معتبرا أن مثل هذا الحل سينعكس إيجابا على العلاقات بين المغرب العربي وأوروبا التي تشكل ضمنها جزيرة صقلية النقطة المتقدمة في حوض البحر الأبيض المتوسط.
المصدر: و.م .ع

الولايات المتحدة تعتبر الحل المغربي لنزاع الصحراء الغربية متوافقا مع مبدأ تقرير المصير

12-07-2007
اعتبرت الولايات المتحدة يوم الأربعاء،أن المبادرة المغربية بشأن منح الصحراء حكما ذاتيا،والتي تم تقديمها في شهر أبريل الماضي لمنظمة الأمم المتحدة ،تحترم مبدأ تقرير المصير.
وهكذا،فإن الولايات المتحدة تدعم اليوم المغرب في اختياراته،عبر التأكيد على أن "حكما ذاتيا ذا دلالة يعد السبيل الواعد والواقعي" لتسوية قضية الصحراء،وكذا من خلال اعتبار "مبادرة المغرب مرنة وتتضمن تنظيم استفتاء يحترم مبدأ تقرير المصير" .
وقد أكدت الولايات المتحدة،على لسان مساعدة مندوبها لدى الأمم المتحدة السيدة جاكي ساندرز،أنها " أخذت علما مجددا " بالمبادرة المغربية،مشيدة بالجهود الجدية وذات المصداقية التي يبذلها المغرب للدفع بالمسلسل نحو التسوية. وتعتبر الولايات المتحدة ،في نفس السياق،أن الحكم الذاتي المقترح من قبل المملكة يشكل " السبيل الواقعي والواعد " لتسوية قضية الصحراء.
وكانت الولايات المتحدة،المنخرطة أكثر من أي وقت مضى في تسوية قضية الصحراء،قد أكدت،قبل بضعة أسابيع،أن " الأمر الأساسي في هذا الموضوع هو التوصل إلى تسوية لهذه القضية وفق منهجية تأخذ بعين الاعتبار تقرير المصير والتي يرى الطرفان انها تتماشى مع مصالحهما ".
وكان السيد غوردن غراي نائب مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون المغرب العربي والشرق الأدنى الذي كان يتحدث عبر قناة (الجزيرة) الفضائية،قد أكد أن " تقرير المصير لا يعني بالضرورة الاستقلال ".
ومن جانبه،وصف السيد نيكولا بورنس مساعد وزيرة الخارجية الامريكية في الشؤون السياسية المبادرة المغربية ب " المقترح الجدي وذي المصداقية ويهدف الى منح حكم ذاتي حقيقي للصحراء الغربية ".
وأضاف المسؤول الامريكي أن " الولايات المتحدة ترحب بكافة الجهود الهادفة إلى إيجاد حل واقعي،وقابل للتنفيذ لهذا النزاع الذي طال أمده،بما يمكن من إرساء السلام والاستقرار والازدهار الاقتصادي بالمغرب العربي ".
كما أعرب عن الأمل " في أن يشجع تقديم المغرب لمبادرته للأمم المتحدة على إجراء مباحثات ،وأن يخلق فرصة للمغرب وللبوليساريو للشروع في مفاوضات مباشرة،بدون شروط مسبقة من أجل تسوية نزاع الصحراء الغربية ".
كما ان المبعوث الشخصي للامين العام للامم المتحدة السيد بيتر فان فالسوم أقر من جانبه ،في تقريره الذي قدمه لمجلس الامن في ابريل الماضي ،أن الاستفتاء لايعني أوتوماتيكيا الاستقلال .
ويرى المغرب أن مبادرته للتفاوض بشأن منح حكم ذاتي لجهة الصحراء،تعد الحل الواقعي والبرغماتي،الذي من شأنه أن يخرج،بشكل نهائي،النزاع حول الصحراء من المأزق الذي يوجد فيه منذ أكثر من ثلاثة عقود.
ان هذه المبادرة،التي حظيت بانخراط ودعم العديد من العواصم المؤثرة في العالم،تمنح اليوم بديلا عن كافة المسارات التي تم اعتمادها حتى الآن،والتي أدت جميعها إلى استمرار المأزق .
وتتميز مبادرة الحكم الذاتي بكونها جربت بنجاح كبير في العديد من الديمقراطيات الغربية،حيث أبانت عن فعاليتها ونجاعتها في مجال التدبير الذاتي للشؤون المحلية.
إن المغرب يقترح منح الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا موسعا،في مجال تدبير الشؤون المحلية في إطار السيادة المغربية،يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الثقافية الجهوية .
وتندرج هذه المبادرة،التي تعتبر البديل الوحيد الجدي وذي المصداقية المقترح لحد الآن على المجتمع الدولي من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع المفتعل الذي ألحق ضررا بالغا بكل الجهود الوحدوية المغاربية ،في إطار مسار عميق للدمقرطة،انخرطت فيه المملكة منذ سنوات .
كما ان المبادرة المغربية تتماشى مع القرارات الدولية بخصوص تطبيق الاستفتاء ،على اعتبار أن الحكم الذاتي يعتبر في القانون الدولي شكلا من أشكال تقرير المصير.

المصدر : و م ع

المكسيك تأمل تتويج المفاوضات حول الصحراء الغربية بالتوصل إلى حل متوافق عليه ونهائي

أعرب نائب رئيس مجلس الشيوخ المكسيكي السيد فرانسيسكو آرويو فييرا الأربعاء الماضي في الرباط, عن أمله في أن تتوج المفاوضات

حول النزاع في الصحراء التي ترعاها الأمم المتحدة، بالتوصل إلى حل متوافق عليه ونهائي لهذا المشكل الذي طال أمده.
وأكد السيد آرويو فييرا الذي زار للمغرب على رأس وفد برلماني مكسيكي خلال لقاء جمعه مع نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والحدود والمناطق المحتلة والدفاع الوطني بمجلس المستشارين السيد عبد الكبير برقية أن مجلس الشيوخ المكسيكي يتابع عن كثب مجريات مفاوضات مانهاست بضواحي نيويورك.
وأبرز أن من شأن التوصل إلى حل متوافق عليه ونهائي للنزاع في الصحراء تعزيز الاستقرار في منطقة المغرب العربي وتحقيق تطلعات ساكنة المنطقة نحو التقدم والازدهار.
كما أشاد المسؤول المكسيكي بالخطوات الجبارة التي قطعها المغرب على درب التنمية المستدامة، مشيرا إلى الأوراش الكبرى التي فتحها المغرب في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأكد السيد آرويو في هذا الصدد أن زيارة جلالة الملك الأخيرة للمكسيك، فتحت آفاقا واعدة للتعاون بين البلدين, معتبرا أن المغرب يمثل بالنبسة للمكسيك بوابة رئيسية على إفريقيا والعالم العربي.
من جهته ,أشاد السيد برقية بموقف المكسيك من النزاع المفتعل في الصحراء مؤكدا ان هذا الموقف يدعم مصداقية ومشروعية المطلب المغربي في استكمال وحدته الترابية وسيادته على أراضيه.
وفي مجال التعاون بين البلدين شدد السيد برقية على ضرورة تفعيل الديبوماسية البرلمانية بين البلدين للمساهمة في الرقي بالتعاون بينهما الى مستوى العلاقات الساسية الجيدة وخلق محور مكسيكو - الرباط لتفعيل الحوار جنوب-جنوب و اتفق الطرفان المغربي و المكسيكي في ختام هذا القاء ,الذي حضره الخليفة الاول لرئيس مجلس المستشاري السيد محمد فضيلي, على ضرورة استثمار القواسم المشتركة التي تجمع البلدين في دعم التعاون السياسي و الاقتصادي والاجتماعي والثقافي
وضم الوفد المكسيسي, الذي قاده نائب رئيس مجلس الشيوخ السيد فرانسيسكو أغوستين ارويو فييرا (الحزب الثوري المؤسساتي), كلا من السيد سالومون جارا كروز رئيس لجنة العلاقات الخارجية لافريقيا (الحزب الثوري الديمقراطي) والسيد خوسي خوليان ساكرامنتو غارزا سكريتير اللجنة ذاتها (حزب العمل الوطني)

تقرير الأمين العام المتعلق بحالة المفاوضات بشأن الصحراء والتقدم المحرز فيها

أولا ـ مقدمة

1 ـ هذا التقرير مقدم عملا بقرار مجلس الامن 1754 (2007) المؤرخ 30 أبريل 2007، الذي أهاب فيه المجلس بالطرفين أن يدخلا في مفاوضات دون شروط مسبقة وبحسن نية، مع أخذ التطورات الحاصلة على مدار الشهور الاخيرة في الحسبان، من أجل التوصل الى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، بما يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره• وفي ذلك القرار، طلب المجلس أيضا الى الامين العام أن يقدم، بحلول 30 يونيو 2007، تقريرا عن حالة تلك المفاوضات التي تجري تحت رعايته والتقدم المحرز فيها، وأعرب عن اعتزامه عقد اجتماع لاستلام ذلك التقرير ومناقشته• وهذا التقرير يتناول التطورات التي حصلت منذ صدور تقريري المؤرخ 13 أبريل 2007 (S/2007/202) وهو يصف كلا من المشاورات الأولية وحالة المفاوضات والتقدم المحرز فيها•

ثانيا ـ الأنشطة التي اضطلع بها مبعوثي الشخصي

2 ـ عملا بقرار مجلس الأمن 1754 (2007)، أجرى مبعوثي الشخصي، السيد بيتر فان والسوم، مناقشات أولية في نيويورك وعلى انفراد مع ممثلي الطرفين، وهما المغرب وجبهة البوليساريو، ومع ممثلي الدولتين المجاورتين، وهما الجزائر وموريتانيا، وذلك تحضيرا لاجتماع الطرفين• وأثناء تلك المشاورات، استمع مبعوثي الشخصي الى شواغل ومواقف الطرفين والبلدين المجاورين في ما يتعلق بإجراء المفاوضات، وكرر الطرفان الإعراب عن رغبتهما في الدخول في مفاوضات بحسن نية تحت رعايتي•

3 ـ وفي ماي ويونيو 2007، أجرى مبعوثي الشخصي أيضا مشاورات في نيويورك مع ممثلي الدول الاعضاء المهتمة بالمسألة، بما فيها فرنسا، والاتحاد الروسي، وإسبانيا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الامريكية، وقام بزيارات قصيرة الى لندن ومدريد وباريس وواشنطن العاصمة بغرض إجراء مشاورات إضافية• وأثناء تلك الاجتماعات، لمس التزاما بالحفاظ على الزخم الدافع نحو عملية تفاوض واستعدادا لتوفير الدعم السياسي وتقديم المساعدة بغرض جعل المفاوضات ممكنة• وتكرر القول بأن مجلس الامن قد دأب على توضيح أنه لن يفرض حلا لمسألة الصحراء الغربية، لكنه ملتزم بمساعدة الطرفين على التوصل الى حل سياسي مقبول للطرفين، يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره•

4 ـ وفي رسالة مؤرخةب 25 ماي 2007، دعوت الطرفين الى أن يبعثا وفدين للالتقاء بمبعوثي الشخصي، السيد فان والسوم، وفي ضيعة غرينتري بمانهاست، بولاية نيويورك، يومي 18 و19 يونيو 2007• وكنت قد ذكرت في رسالتي بصورة محددة أن المناقشات ستكون سرية• وفي رسائل مماثلة، دعوت الجزائر وموريتانيا الى حضور اجتماع مانهاست باعتبارهما بلدين مجاورين•

5 ـ وعقد الاجتماع في ضيعة غرينتري يومي 18 و19 يونيو، كما كان مقررا• وعقد الطرفان اجتماعات منفصلة مع مبعوثي الشخصي، فضلا عن جلستين من المناقشات المباشرة، لأول مرة منذ المحادثات المباشرة التي أجريت في لندن وبرلين عام 2000، وكان ممثلو البلدين المجاورين، أي الجزائر وموريتانيا، حاضرين في الجلستين الافتتاحية والختامية، وأجريت مشاورات انفرادية معهم خلال الاجتماع الذي دام يومين• كما رُحب بهم مبدئيا لحضور الاجتماعات المشتركة للطرفين، لكن جميع الوفود قبلت التفاهم الذي مؤداه أنه متى فضل أي من الطرفين الاجتماع بدون البلدين المجاورين لا يشترك في الاجتماع، أي من البلدين المجاورين•

6 ـ وافتتح الاجتماع السيد ب•لين باسكو، وكيل الأمين العام للشؤون السياسية، الذي أكد أنه من المهم خلال التحضير لعملية المفاوضات، تهيئة جو يسوده حسن النية والثقة المتبادلة• كما دعا الطرفين الى التحفظ واحترام السرية، وحث كافة الوفود على التحلي بحسن التقدير والامتناع عن استخدام لغة قد تؤدي الى التهاب الأجواء، لا الى تهيئة الاجواء كي تفضي الى مفاوضات مثمرة• وذكر الحاضرين في الاجتماع بأن نجاح المفاوضات أو فشلها سيتوقف في نهاية المطاف على تسلح الطرفين بالإرادة السياسية اللازمة لحل خلافاتهما من خلال الحوار والحلول التوفيقية• والغرض من وجود الأمم المتحدة، من خلال المساعي الحميدة للأمين العام، هو تيسير المناقشات بكل السبل الممكنة، لكن مسؤولية إيجاد حل مقبول للطرفين تقع على عاتق الطرفين•

7 ـ وعملا على تيسير التفاوض، طالب مبعوثي الشخصي بإجراء نقاش مفتوح وصريح، على أن يتسم بالاحترام• وأثناء المناقشات، أكد الطرفان من جديد التزامهما بالعملية وبدا أنهما عازمان على عدم التسبب في انهيار المفاوضات• ورغم أنهما أكدا، كلاهما، احترامهما لمبدأ تقرير المصير وقبلا قرار مجلس الامن 1754 (2007) بوصفه صك ولاية للمفاوضات، ظلت مواقفهما متباعدة في ما يخص تعريف تقرير المصير•

8 ـ ووافق الطرفان على بلاغ مبعوثي الشخصي، الوارد في مرفق هذا التقرير• وأعرب مبعوثي الشخصي في ملاحظاته الختامية، عن ارتياحه للمناخ الإيجابي الذي ساد أثناء المفاوضات• غير أنه أضاف قائلا إن عملية التفاوض لا يمكن دعمها بمجرد المناخ الذي يسودها•

9 ـ وإنني أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن تقديري لمؤسسة غرينتري، التي أتاحت ضيعة غرينتري لتكون مقرا للاجتماع يومي 18 و19 يونيو 2007•

مرفق التقرير:

بلاغ المبعوث الشخصي للأمين العام الى الصحراء الغربية، الصادر في 19 يونيو 2007 بموافقة الطرفين، عن الاجتماع الذي عقد في ضيعة غرينتري بمانهاست، بولاية نيويورك•

وفقا لقرار مجلس الأمن 1754 (2007) المؤرخ في 30 أبريل 2007 المتعلق بالصحراء الغربية، اتخذ الامين العام الترتيبات اللازمة لكي يدخل المغرب وجبهة البوليساريو في مفاوضات دون شروط مسبقة وبحسن نية، مع أخذ التطورات الحاصلة على مدار الشهور الاخيرة في الحسبان، من أجل التوصل الى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، بما يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره•
وعقد الاجتماع تحت رعاية الأمين العام في ضيعة غرينتري في مانهاست، بولاية نيويورك، يومي 18 و19 يونيو 2007، باشتراك الطرفين، أي المغرب وجبهة البوليساريو• وحضر أيضا الجلستين الافتتاحية والختامية ممثلو البلدين المجاورين، الجزائر وموريتانيا، وأجريت معهم مشاورات انفرادية•
وأثناء الاجتماع، بدأت المفاوضات على النحو المطلوب بموجب قرار بمجلس الأمن 1754 (2007)• واتفق الطرفان على أن تستمر عملية المفاوضات في مانهاست في الاسبوع الثاني من غشت 2007•

مجلس الأمن يعقد جلسة مشاورات حول قضية الصحراء في11 يوليوز الجاري

يعقد مجلس الأمن في 11 يوليوز الجاري جلسة مشاورات حول قضية الصحراء على أساس تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون المتعلق ب" حالة المفاوضات والتقدم المحرز فيها " حول هذا الملف والذي نشر يوم الثلاثاء بنيويورك.
وأوضح رئيس المجلس خلال الشهر الجاري،سفير الصين،غوانغيا وانغ أن " المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بيتر فان والسوم سيقدم عرضا أمام المجلس حول التطورات الأخيرة لملف الصحراء خاصة المفاوضات المباشرة " بين الأطراف.
ووصف الدبلوماسي الصيني، الذي كان يتحدث يوم الثلاثاء إلى الصحافة،المفاوضات التي انعقدت في 18 و19 يونيو الماضي بمانهاست تحت إشراف الأمم المتحدة " بالمؤشر الإيجابي وبداية مسلسل للتقليص من الخلافات بين الأطراف من أجل التوصل إلى حل بخصوص هذا الملف ".
وفي تقريره الأخير حول قضية الصحراء بعد إصدار مجلس الأمن لقرار 1754 ،أشار السيد بان كي مون إلى المشاورات التمهيدية لهذه المفاوضات وكذا حول سير المفاوضات بمانهاست بمشاركة وفود المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا بحضور السيد بيتر فان والسوم.
وجاء في التقرير الذي يتكون من صفحتين أن " الأطراف أجروا مشاورات منفصلة مع مبعوثي الشخصي وعقدوا اجتماعات وجها لوجه لأول مرة منذ المفاوضات المباشرة في لندن وبرلين سنة 2000 ".
وبعدما ذكر بمداخلة الأمين العام المساعد في الشؤون السياسية بالأمم المتحدة السيد لين باسكو في افتتاح هذه المفاوضات والتي أشار فيها إلى أن " نجاح أو فشل المفاوضات سيكون رهينا في آخر المطاف بتوفر الإرادة السياسية للأطراف لتسوية خلافاتهم عن طريق الحوار وبروح من التوافق "،أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنه خلال النقاشات،"جدد الأطراف تشبثهم بالمسلسل وأبدوا حرصهم على تفادي أن يكونوا سببا في وقف هذه المفاوضات "
وأضاف قائلا " بالرغم من أن الطرفين أكدا احترامهما لمبدأ تقرير المصير وقبولهما لقرار 1754 (2007 ) لمجلس الأمن التي دعت إلى هذه المفاوضات،فإن مواقفهم تبقى متباعدة بخصوص إعطاء تعريف لتقرير المصير".
وأشار إلى أنه " في ملاحظاته النهائية،عبر مبعوثي الشخصي عن ارتياحه للمناخ الإيجابي الذي ساد المفاوضات غير أنه أضاف أن هذا ليس كافيا لسير مسلسل للمفاوضات بشكل جيد ".
وقد ضم تقرير الأمين العام للأمم المتحدة ملحقا لبيان فان والسوم عقب مفاوضات يونيو الأخير والذي انخرط فيها الأطراف بقبولهم " مواصلة مسلسل المفاوضات بمانهست في الأسبوع الثاني من شهر غشت المقبل ".
وكان بان كي مون قد ذكر في تقريره بالمشاورات التمهيدية لمبعوثه الشخصي من أجل التحضير للقاء مانهاست سواء مع ممثلي الأطراف أو مع " الدول الأعضاء المعنية كإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفدرالية روسيا وفرنسا والمملكة المتحدة "
وخلال هذه المحادثات،يشير السيد بان كي مون " لاحظ إرادة المحافظة على الوتيرة في اتجاه مسلسل للمفاوضات وتقديم دعم سياسي والمساعدة التي تمكن من جعل هذه المفاوضات ممكنة ".
وأضاف أن مبعوثه الشخصي جدد له " بأن مجلس الأمن أشار باستمرار وبطريقة واضحة إلى أنه لن يفرض حلا لقضية الصحراء الغربية لكنه يحرص على مساعدة الأطراف للتوصل إلى حل سياسي مقبول من جميع الأطراف يمكن من ضمان تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية ".
ويندرج تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول مفاوضات مانهاست في إطار تطبيق قرار 1754 لمجلس الأمن والذي دعا الأطراف إلى " الانخراط في المفاوضات بحسن نية دون شروط مسبقة آخذين بعين الاعتبار التطورات التي حدثت في الأشهر الأخيرة " كما التمس من السيد بان كي مون تقديم تقرير بهذا الشأن.
وكان المغرب قد قدم في أبريل الماضي مبادرة حول التفاوض بشأن نظام للحكم الذاتي لجهة الصحراء كثمرة لمشاورات واسعة على المستوى الوطني والدولي.
ونوه مجلس الأمن بهذه المبادرة في قراره الأخير الذي وافق عليه بالإجماع " مشيدا بالجهود الجادة والصادقة " للمغرب من أجل التوصل إلى حل نهائي لهذه القضية.

المصدر: و م ع

رئيس الكوركاس في دورة العيون الاستثنائية: "...كل حل يرضي الجميع هو تقرير للمصير

قال رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية في الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية " إننا نريد أن نقول لإخواننا في جبهة البوليساريو بأنه يجب عليهم ان يعلموا بأن قضية الصحراء قضية تتطلب كثيرا من الواقعية وكثيرا من التراضي لإيجاد حل يرضي الجميع, (...) وكل حل يرضي الجميع , هو تقرير للمصير"، وأضاف خلال اختتام أشغال الدورة التي انعقدت تنفيذا للتعليمات الملكية" إنني أطلب منهم كما طلبت منهم ذلك في نيويورك ان يعترفوا بان القضايا السياسية لا تحل إلا عن طريق التراضي والتوافق
وتداول المجلس خلال هذه الدورة آخر مستجدات قضية وحدة المغرب الترابية على ضوء المفاوضات المباشرة بين الأطراف المعنية يومي 18 و 19 من الشهر الجاري بمنهاست.
وفي ختام أشغال هذه الدورة تلا السيد ماء العينين بن خليهنا الكاتب العام للمجلس برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية باسمه الخاص ونيابة عن كافة أعضاء المجلس .
وكانت أشغال هذه الدورة التي أمر جلالة الملك بانعقادها بمدينة العيون قد افتتحت عشية يوم الجمعة بحضور وزير الداخلية السيد شكيب بنموسى والوزير المنتدب في الداخلية السيد فؤاد عالي الهمة.
وقد أبرز السد خليهنا ولد الرشيد ان "هذه الدورة الاستثنائية التي أمر جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بانعقادها لتدارس آخر التطورات حول ملف الصحراء وخصوصا فيما يتعلق بالجولة الأولى من المفاوضات التي جرت في ضواحي نيويورك حول الحل النهائي لهذه القضية ,كانت مناسبة لعرض تفاصيل ومجرى هذه المفاوضات".
وقال في تصريح للصحافة عقب اختتام أشغال هذه الدورة " إن أعضاء المجلس ناقشوا وشاركوا بطريقة بناءة ووطنية في تأييد الطريقة التي اتبعت فيها هذه المفاوضات ,وموقف الوفد المغربي فيما يتعلق بسير هذه المفاوضات".
وأكد أن أعضاء المجلس أيدوا مواقف ومبادرات جلالة الملك لإرساء الحل النهائي الذي هو" حل أقر الجميع بأنه لا يمكن أن يكون إلا عن طريق تطبيق مبادرة الحكم الذاتي, كحل نهائي عادل وشامل يرضي جميع الأطراف ويعتبر حسب القانون الدولي تقريرا للمصير تابتا وحقيقيا"
وفي ذات السياق، عقد وزير الداخلية السيد شكيب بنموسى والوزير المنتدب في الداخلية السيد فؤاد عالي الهمة السبت الماضي بمدينة العيون لقاءين الأول مع شيوخ القبائل الصحراوية والثاني مع المنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية.
وقد أكدت مختلف الفعاليات التي حضرت هذين اللقاءين تعبئتها وتجندها الدائم وراء جلالة الملك محمد السادس وتأييدها للمبادرة المغربية للتفاوض بشأن تخويل حكم ذاتي لجهة الصحراء.
وأبرز المتدخلون خلال هذين اللقاءين أن هذه المبادرة تكفل لكل أبناء الصحراء مكانتهم وتفتح باب المستقبل أمامهم من أجل تفعيل مسيرة البناء والتنمية بالأقاليم الجنوبية في إطار الوحدة والسيادة الوطنية.
واعتبروا أن المبادرة المغربية التي حظيت بمساندة المجتمع الدولي جاءت لايجاد حل نهائي لمشكل الصحراء الذي طال امده , ولتحقيق الوحدة وفتح الطريق أمام جمع شمل العائلات الصحراوية وتمكين المنطقة من العيش في سلام وأمن واستقرار
وأعربوا عن الامل في أن تخرج المفاوضات حول ملف الصحراء بنتائج ايجابية لحل هذا المشكل المفتعل ولتحقيق طموحات أبناء الصحراء في الوحدة والكرامة .
واستعرض المتدخلون الدور الذي قام به شيوخ القبائل الصحراوية , دفاعا عن الوحدة , عبر مختلف المحطات التاريخية قبل وبعد الاستقلال وفي عهد الوحدة وكذا دورهم في تعبئة أبناء القبائل التي يمثلونها دفاعا عن الوحدة .
كما أشاروا إلى الدور الذي يقوم به المنتخبون في تدبير الشأن المحلي والجهوي والوطني عبر المؤسسات المنتخبة وما يطبع ذلك من أجواء الحرية والديمقراطية .وشددوا على أن أبناء الصحراء هم في أرضهم ومجندين وراء ملكهم جلالة الملك محمد السادس مجددين التأكيد على تمسكهم بهويتهم المغربية .
وقدمت أيضا بالمناسبة نظرة عن مختلف أوجه التنمية بجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء وخاصة فيما يتعلق بالمنجزات التي شهدتها القطاعات التجهيزية من طرق وموانيء ومطارات وبنية تحتية مختلفة والمشاريع المهيكلة والسكن والصيد البحري وغيرها من المنجزات والمشاريع المنجزة او التي هي في طور الانجاز وما واكب ويواكب ذلك من استثمارات ضخمة.
واعتبر المتدخلون أن الجهة تعتبر ورشا من التنمية الاجتماعية والثقافية والرياضية بفضل المجهودات المبذولة في إطار من التكامل بين المنتخبين والسلطات المحلية وبتعاون مع مجموعة من الشركاء .
ولم يفت المتدخلين خلال هذين اللقاءين طرح بعض انشغالات الساكنة وخصوصا فيما يتعلق بالتشغيل والسكن داعين إلى بذل جهود اضافية لتحقيق مزيد من التنمية بالمنطقة.
وقد أبلغ وزير الداخلية السيد شكيب بنموسى الحاضرين عطف ورضا جلالة الملك مشيرا إلى الروابط التاريخية والعريقة القائمة بين قبائل المنطقة والعرش العلوي المجيد.
وأعرب السيد شكيب بنموسى عن الاعتزاز والتقدير لدور الشيوخ الذين يمثلون كل قبائل المنطقة والذين عبروا عبر كل مراحل التاريخ عن تشبثهم بهويتهم المغربية والدفاع عن الوحدة الترابية ووحدة الوطن .
كما نوه بالعمل الجاد الذي يقوم به المنتخبون ورؤساء المصالح الخارجية بتعاون مع مختلف الشركاء معربا عن الاعتزاز بمستوى التنمية الكبير الذي شهدته وتشهده الأقاليم الجنوبية .
وأكد السيد بنموسى في معرض حديثه عن المبادرة المغربية لتخويل حكم ذاتي لجهة الصحراء أن هذه المبادرة جاءت بعد مسلسل مر عبر عدد من المراحل تعامل معها المغرب بحسن نية مذكرا بالعراقيل التي وضعت أمام حل مشكل الصحراء المفتعل والمأزق الذي كان يوجد فيه .
وأبرز أهمية المبادرة المغربية التي جاءت نتيجة استشارة واسعة على الصعيد الوطني والمحلي من خلال سلسلة من الاجتماعات التي عقدت داخل المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية وخارجه مع عدد من الشيوخ والأعيان والمنتخبين الذين عبروا عن مواقفهم التي أخذت بعين الاعتبار.
وأوضح وزير الداخلية أن هذه المبادرة جاءت بحل اعتبره المجتمع الدولي جديا وذا مصداقية ويفتح باب الأمل لكي يكون هناك سلام بالمنطقة ولكي يتم تجاوز المأزق الذي كان فيه مشكل الصحراء المفتعل .
وقال " إن هذه الروح هي التي ذهبنا بها إلى المفاوضات... وكان الموقف الذي عبرنا عنه واضحا , ألا وهو موقف اليد الممدودة".
وأكد أن مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية حل سياسي ونهائي يجعل سكان المنطقة يسيرون أمورهم بأنفسهم ويمكنهم من المشاركة في المؤسسات التي ستكون بالمنطقة من برلمان وحكومة ومؤسسات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مبرزا أن الحكم الذاتي يعتبر على الصعيد الدولي من أرقى طرق الحكامة الموجودة.
وأكد أنه الحل الوحيد بعد الوصول إلى مأزق في كل المخططات السابقة مشددا على دور الشيوخ والمنتخبين والفعاليات المحلية في التعبئة الشاملة لإنجاح هذا المسلسل والدخول في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد من جهة أخرى على ضرورة المساهمة في إنجاح مسلسل الانتخابات التشريعية القادمة والعمل على أن تمر في إطار من المنافسة السليمة.
وذكر بالبرامج الطموحة التي تعرفها الأقاليم الجنوبية ومن ضمنها برنامج السكن الذي يهم 20 الف بقعة يتم تهييئها من الان إلى اواخر السنة وما ستخلقه الاوراش التنموية في مجال السكن والصيد التقليدي وغيرها من القطاعات التي وظفت لأجلها استثمارات ضخمة من دينامية اقتصادية وتنموية .
ومن جهته أوضح السيد عالي الهمة الوزير المنتدب في الداخلية أهمية التدخلات التي تمت خلال اللقاءين وما طبعها من أجواء تعكس روح الديمقراطية التي يعرفها المغرب.
وأشار إلى الرصيد الحضاري والتاريخي للمغرب الذي يتقدم بحضارته وبرجاله تحت ظل العرش العلوي المجيد .
وأبرز أن هذا الرصيد الثري والغني "هو الذي يميزنا" مؤكدا أن مغرب اليوم المتمسك بهويته والمؤمن بالانفتاح على العصرنة هو مغرب متكافيء الفرص ويعتمد على القدرات البشرية .
وأشار من جهة أخرى إلى مسيرة التنمية التي عرفتها الأقاليم الجنوبية وما حققته من نتائج هامة تجسدها مؤشرات التنمية المرتفعة في مختلف المجالات كالتعليم والصحة والتزود بالماء والكهرباء وغيرها.
وأكد السيد فؤاد عالي الهمة خلال هذين اللقاءين على ضرورة التجند والتعبئة لجمع الشمل ولكي يكون الجميع في مستوى اللحظة التاريخية لانهاء مشكل الصحراء وإنجاح مبادرة الحكم الذاتي.

عن وكالة المغرب العربي للأنباء- بتصرف

المبادرة المغربية حول الحكم الذاتي تعد مجهودا عقلانيا منطقيا يتسم بالجدية والمصداقية "حسب جمعية"أمنير

أكادير29 /6 / ومع/ جددت "جمعية أمنير للتنمية والتعاون" تثمينها للمبادرة المغربية حول الحكم الذاتي التي تعد "مجهودا عقلانيا منطقيا يتسم بالجدية والمصداقية لمن يبحث عن حل ملائم وواقعي لمشكل مأساوي طال أمده".
ودعت الجمعية, في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الجمعة, "كافة مكونات الشعب المغربي وعلى رأسها النخب والساكنة الصحراوية إلى التعبير عن تشبثها الحازم بحل هذا المشكل على أساس هذه المبادرة باعتبارها تستجيب للمطالب الأساسية لمختلف الأطراف".
وأكدت الجمعية أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي "مشروع حل جريء يتسم بالمصداقية ومحكوم برؤية ديمقراطية حداثية استثنائية", داعية الطرف الآخر إلى استغلال هذه اللحظة التاريخية للتعبير بجرأة وشجاعة تنسجمان مع قرار سياسي مستقل لوضع حد لمأساة ساهم هذا الطرف في استمرارها.
وتوجهت إلى الشعب الجزائري وقواه الحية لتحمل المسؤولية بالضغط من أجل حل هذا المشكل بما يضمن التقدم في إنجاز مهام توحيد شعوب المغرب العربي وتقدمها وازدهارها. وطالبت "أصحاب القرار السياسي في الجزائر بتشجيع العمل على إيجاد حل يضمن مصالح الجميع في إطار "مبادرة الحكم الذاتي" المغربية".
من جهة أخرى, جددت الجمعية دعوتها إلى "كافة القوى الوطنية بمختلف هيئاتها وتوجهاتها, وعلى رأسها الفعاليات الصحراوية, لرفع مستوى التعبئة والحضور الفاعل والمؤثر على مختلف الواجهات لدعم الموقف المغربي العقلاني والمنفتح, والتصدي لكل إرادة أو توجه يصبو للمس بسيادة المغرب على أقاليمه الصحراوية".
كما توجهت بالنداء إلى" كل مناضلي وأطر "أمنير" سواء في أقاليمنا الصحراوية أو في كامل ربوع الوطن وكذا في مدن المهجر في جميع أنحاء العالم إلى اليقظة والحزم والالتحام حول موقف الإجماع الوطني الديموقراطي الوحدوي المتمثل في "مبادرة الحكم الذاتي" والتصدي لكل من يحاول أن يمس بسيادة المغرب على وحدته الترابية".
يذكر أن "جمعية أمنير للتنمية والتعاون" تأسست في شهر أبريل من سنة2005 وينحدر الغالبية العظمى من أعضائها المتواجدين في كل جهات المملكة من الأقاليم الصحراوية المغربية وتسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف على رأسها الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة المغربية, وتنمية الأقاليم الجنوبية, وصيانة التراث الثقافي الصحراوي خاصة منه الحساني.

800 disparus chez le Polisario!!

l’Association des portés disparus à Tindouf dévoile le vrai visage du Polisario

Aujourd’hui le Maroc

Créée en 2003, l’Association des portés disparus du Polisario (APDP) a choisi de travailler sur trois volets, le local, le national, et l’international, pour essayer de faire pression sur les Polisariens dans les camps de Tindouf et éclaircir le sort de plus de 800 disparus dans les prisons des séparatistes. Selon les responsables de cette association, plus de 95 % de ces prisonniers sont originaires des tribus dites «Tekna», alors que ceux des autres tribus n’ont pas eu le même destin. Selon Dahi Agaï, président de l'APDP, l’Algérie est complice du Polisario dans ces crimes.
Au départ, M. Agaï, fondateur de cette association, travaillait aux Pays-Bas au sein d’une autre association portant le nom de “L’association des personnes sauvées des geôles du Polisario”. Par la suite, il a décidé de déplacer ses activités vers la ville de Laâyoune pour être proche des familles des disparus et concentrer ses efforts sur l’éclaircissement du sort de ces personnes.
Plus de 600 familles se rendent régulièrement au local de cette association en espérant trouver des informations à propos de leurs proches. Un staff de cinq volontaires s’efforce de répondre aux questions de ces familles et ils sont déjà contacté les autorités espagnoles en l’occurrence le Ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Justice étant donné que certains bourreaux polisariens vivent actuellement dans ce pays pour essayer d’avoir des informations autour des disparus.
«On veut démasquer les dirigeants du Polisario qui doivent assumer la responsabilité de leurs actes de torture contre les Sahraouis qui s'opposaient à eux. C’est inacceptable que l’humanité oublie les crimes de ces bourreaux», confie à ALM Dahi Agaï qui a été lui-même victime de torture dans les prisons du Polisario en 1974 en compagnie de 170 personnes. D'ailleurs, précise-t-il, le sort de certains d’entre-eux demeure toujours inconnu. En mars dernier, l’APDP a présenté à la Haute commission des droits de l’Homme à Genève un dossier complet contenant les noms de 294 personnes disparues dans les geôles du Polisario.
L’association a également adressé une lettre au secrétaire général de l’ONU, une deuxième à l’ambassadeur des Etats-Unis à Rabat et une troisième à Amnesty International. Selon M. Agaï, les responsables du Polisario recourent à divers subterfuges en plaçant les détenus loin des yeux des personnalités étrangères ou des journalistes lors de chaque visite. Et d'ajouter que les différentes pratiques des bourreaux polisariens (enlèvements, torture et assassinats) doivent faire l’objet d’une enquête internationale.
Par : Mohamed Laâbid/
DNCR à Laâyoune

كينيا تجمد اعترافها بالجمهورية الصحراوية الوهمية

قررت كينيا أمس الثلاثاء تجميد اعترافها بما يسمى بالجمهورية الصحراوية ، في خطوة قال عنها الوزير الكيني للشؤون الخارجية رافائيل توجو بأنها بادرة التزام وصداقة مع المغرب. وتأتي المبادرة الكينية استكمالا لقرارها المعلن في اكتوبر2006 والذي بموجبه تم تعليق علاقاتها الديبلوماسية مع الجمهورية الوهمية ، بعد أن كانت قد اعترفت بها في يونيو 2005• وبذلك تسجل الدبلوماسية المغربية انتصارا جديدا بعد الحملة الواسعة التي انطلقت في السنوات الأخيرة لشرح حقيقة النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية ، أدى بأزيد من ثلاثين دولة إلى سحب اعترافها بالجمهورية المزعومة ، حملة توجت بالتأييد الدولي الواسع لمشروع الحكم الذاتي الذي أعلن عنه المغرب والذي لقي تجاوبا من طرف مجلس الأمن الدولي، وشكل القناعة التي تجسدت في قراره 1754 الذي دعا إلى مفاوضات مباشرة بين الأطراف المعنية للبحث عن حل سياسي متوافق عليه• وكان الانفصاليون الذين أدركوا هشاشة القاعدة التي يستندون اليها في دعاواهم بعد سحب العديد من الدول اعترافها بما يسمونه جمهورية ، قد هللوا كثيرا عندما أعلنت كينيا اعترافها بالجمهورية المزعومة قبل سنتين وبعد تسعة أشهر من اعتراف جمهورية جنوب إفريقيا بها ، هذه الأخيرة التي نصبت نفسها مدافعا عن البوليساريو وأعلنت عزمها القيام بحملة دبلوماسية في إفريقيا لإقناع باقي دول القارة السمراء بالسير على نفس المنوال ، لكن هذه الحملة لم تحقق أمال الإنفصاليين حيث أن الاعتراف المعلن عنه آنذاك من طرف كينيا ، لم يصمد سوى أشهر معدودة• القرار الكيني جاء ثمرة اتصالات على أعلى مستوى بين الرباط ونيروبي، توجت بزيارة وزير الشؤون الخارجية والتعاون ، محمد بن عيسى الذي حل أول أمس بالعاصمة الكينية محملا برسالة من جلالة الملك إلى الرئيس مياوي كيباكي • كما أجرى بن عيسى مباحثات مع نظيره الكيني تمحورت حول العلاقات الثنائية، وبحث السبل الكفيلة بالنهوض بها وتنويعها• وإلى حدود كتابة هذه السطور لم يصدر أي رد فعل من قبل الانفصاليين، ومن المستبعد صدوره • فالمتتبع للبلاغات الصادرة عن البوليساريو يفاجأ بأنها مازالت تصر على وجود اعتراف أزيد من 80 دولة بجمهوريتهم الوهمية ، رغم أن العدد الحقيقي أقل من 40 ، ذلك أن الانفصاليين وفي إطار سياسة التغليط الممنهج لا تشطب على الدول التي سحبت اعترافها بها ، مثل كوستاريكا ، جمهورية الدومينيك ، كولومبيا ، الباراغواي ، السالفادور، البيرو، الهند، أفغانستان••• ومن المؤكد أنها لن تشطب على كينيا• وللتذكير فإن الدول العربية والأوروبية ، بما فيها إسبانيا ، وعدد كبير من الدول الإفريقية ، ودول أمريكية لاتينية وازنة مثل البرازيل، الأرجنتين، الشيلي ، وجميع أعضاء مجلس الأمن القارين ، لم تعترف يوما بالجمهورية الوهمية•

مدينة العيون تحتضن دورة استثنائية للمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية

26-06-2007

يعقد المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية دورة استثنائية في مدينة العيون يوم الجمعة المقبل 29 يونيو 2007 برئاسة خليهن ولد الرشيد رئيس المجلس.
و ستخصص هذه الدورة للتداول في آخر مستجدات قضية وحدتنا الترابية تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس الذي ترأس يوم الاثنين 25 يونيو2007 بالقصر الملكي بمدينة أكادير جلسة عمل مع الوفد الذي شارك في الجولة الأولى من المفاوضات حول الصحراء المغربية في نيويورك، بمشاركة جميع الأطراف تحت رعاية الأمم المتحدة تنفيذا للقرار1754 الصادر عن مجلس الأمن في ابريل الماضي.
وذكر بلاغ للديوان الملكي أنه خلال هذا اللقاء أعطى الملك تعليماته السامية لتحضير المملكة المغربية للجولة الثانية من المفاوضات التي ستنعقد في الأسبوع الثاني من شهر غشت المقبل بمانهاست في نيويورك، مكان انعقاد الجولة الأولى..
وينتظر أن يتم تنوير الرأي العام الوطني، وفق ما جاء في بلاغ الديوان الملكي، بتطورات قضي الصحراء الغربية، وذلك عبر إلقاء عروض في هذا الموضوع خلال المجلس الحكومي المقبل، وكذلك أمام البرلمان، يلقيها ادريس جطو الوزير الأول، وشكيب بنموسى وزير الداخلية، والطيب الفاسي الفهري الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون.
و أمر الملك محمد السادس خليهن ولد الرشيد رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية بعقد دورة استثنائية للمجلس يوم الجمعة المقبل بمدينة العيون، حيث من المنتظر أن تنطلق أشغال المجلس على الساعة الخامسة بعد الزوال بقصر المؤتمرات
يذكر أن جلسة العمل مع الملك محمد السادس ضمت محمد رشدي الشرايبي عضو الديوان الملكي، وأعضاء الوفد المغربي إلى نيويورك، شكيب بنموسى وزير الداخلية، والطيب الفاسي الفهري الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون، وفؤاد عالي الهمة الوزير المنتدب في الداخلية، وخليهن ولد الرشيد رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، ومحمد ياسين المنصوري المدير العام للدراسات والمستندات، والمصطفى ساهل الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الامم المتحدة.
والتقت الأطراف المتنازعة، على رأسها المغرب والبوليساريو في لقاء مباشر لأول مرة منذ عشر سنوات، وقد أمكن ذلك اللقاء بفضل الضغوط الدولية الرامية لحل نزاع الصحراء الغربية وبفضل عزم المغرب المعترف بمصداقيته في هذا الاتجاه حيث تقدم بمقترح حل تاريخي لإنهاء النزاع توافقياعبر تخويل الحكم الذاتي الموسع للمنطقة

Second part read out by M. Khalli Henna OULD ERRACHID,

6/20/2007
First part read out by Mr. Chakib BENMOUSSA, Minister for the Interior
Second part read out by Mr. Khalihenna Ould Errachid, Chairman of Corcas

First part :Mr. Chakib BENMOUSSA, Minister for the Interior

Praise be to God Peace and blessings be upon the Prophet, His Kith and Kin
Excellency, Mr. Personal Envoy,
Ladies and Gentlemen,

On behalf of the Moroccan delegation, I should like to commend the hopeful spirit marking our gathering today. This meeting is being held, by the grace of the Almighty, under UN auspices, and thanks to our common determination to discuss autonomy in the Sahara region. It is an opportunity for us to renew the ties of kinship with a group of our Sahrawi brothers. Indeed, we are all members of the same family. Wherever trials and tribulations may take our brothers, they are bound to come back to the merciful homeland, in accordance with the tolerant values of Islam, the logic of history and the inevitability of a common destiny.
I should like to extend to you and to His Excellency Secretary-General Ban Ki-moon the sincere thanks of the Kingdom of Morocco for the efforts made in preparing this meeting. The importance of this meeting does not simply come from the fact that it is officially taking place. In fact, Morocco sees in it an institutional framework for serious negotiations in order to reach a political solution to the Sahara question, in accordance with the pertinent Security Council resolution 1754.
We are happy that the Moroccan Initiative for negotiating autonomy for the Sahara region should offer this opportunity to meet with our brothers in order to work with them, with confidence and determination, and shape a promising future for our region. The Moroccan people, especially the inhabitants of its Sahara, and all Maghreb peoples pin high hopes on this important meeting. Let us, therefore, live up to their expectations.
Morocco accepted the invitation of the UN Secretary-General without any hesitation, thereby showing its willingness to participate, in good faith, in this promising effort, and to reiterate its determination to cooperate with the United Nations and with all the parties to achieve a consensual political solution.
Morocco expresses satisfaction at the presence of two neighbourly countries, Algeria and Mauritania. To the sister nation Algeria, which is hosting part of the Sahrawi population on its territory, Morocco wishes to stress, once again, that it will listen to all its constructive, unity-based proposals in order to reach a final settlement to this dispute, and put an end to a humanitarian problem on its soil.
We expect the sister nation Algeria to do all it can to make a constructive contribution to the efforts being made to find a solution to this artificial dispute. We also hope it will opt for wisdom and rise to this historic moment, since the proud Algerian people are known for their commitment to the symbiosis between them and the Moroccan people. Together, we would thus enter history, on the basis of unity, brotherhood, cooperation and the inevitability of good neighbourly relations.
Morocco also expresses thanks and appreciation to the Mauritanian delegation. The sister nation Mauritania has constantly sought to bring the parties closer to one another. We take pride in the time-honoured brotherly bonds uniting us to the Mauritanian people, and in the relations of cooperation, understanding, solidarity and neighbourliness which have always existed between us.

Excellency, Mr. Personal Envoy,
Ladies and Gentlemen,

We have come to this meeting in good faith, armed with confidence and determination to say: Yes to looking for a consensual political solution, for that is the only course of action towards a final, realistic solution to this dispute, away from any vain attempts to revive obsolete proposals. The Security Council, the United Nations, as well as successive UN Secretaries-General and their Personal Envoys concluded that those proposals could not be implemented, would only undermine negotiations, and would lead to a dead-end.
Notwithstanding constant, commendable efforts, it has been impossible for the United Nations Organizations to work out a realistic solution. In fact, and this is most regrettable, it noted in many of its resolutions that the stalemate simply persisted. The United Nations very clearly recognized that the 1991 Settlement Plan was inapplicable, and that the 2001 Framework Agreement and the 2003 Peace Plan were not practical because of the lack of agreement between the parties.
Given the deadlocked situation, which threatened to persist indefinitely, at the expense of the unity, stability and progress of the peoples of the region, and in response to calls from the United Nations as well as many sister and friendly nations, Morocco decided - amid unanimous national consensus - to propose another track for reaching a solution. Last April, it suggested the “Initiative for negotiating autonomy for the Sahara region”. It is a consensual proposal on which Morocco pins high hopes, and for which it exerted tremendous efforts.
In a characteristic spirit of responsibility and clear-sighted policy, Morocco made major concessions and sacrifices to achieve the above goal, in keeping with a tradition of achieving historical reconciliations. Morocco takes pride in these reconciliations, which were lauded by the international community and democratic countries in the world. Today, Morocco wants its Initiative to be the crowning element of that process, and to reflect the determination of all Moroccans to build a new, democratic and modern Morocco.
Appreciating this process, the Security Council, through resolution 1754 in which we take pride, welcomed the “serious and credible Moroccan efforts to move the process forward towards resolution”. This means new momentum has been created as a result of the Moroccan Initiative. And this has led the Security Council to call upon the parties to enter into negotiations. Reaffirming this pertinent approach, the Security Council called upon the parties to take “into account the developments of the last months”.
One might ask: what are those developments? The influential powers and the world community agree that the reference is to the Moroccan Initiative, which was tabled after serious preparations and extensive, in-depth consultations, at local, national and international levels, in accordance with a democratic, comprehensive approach. The latter is not merely designed to achieve reconciliation between our citizens from the Sahara; it goes beyond that because it is based on a strategic approach for the entire region.
The moment of truth has come. There can be no more hesitation, prevarication, obduracy, manoeuvring or tendentious interpretations. Breaking with past practice, resolution 1754 is now the new and only reference text whereby the international community is calling upon us to enter into negotiations, and to reach consensual agreement in good faith. The resolution clearly set the framework for these negotiations. It made consensus the very means whereby to achieve the final objective of reaching a just, final and consensual political solution which guarantees self-determination.
A political solution means refraining from the use of force, or issuing threats, or using violent means or any form of intimidation. Morocco never resorted to such tactics, even at the darkest hours, invariably preferring to favour wisdom and restraint. My country believes disagreements between brothers cannot be settled through the use of force. Hence, it remains committed to international covenants calling for the peaceful settlement of disputes. Similarly, the political solution, for the sake of which we are prepared to cooperate with the Security Council, also means that we have to put aside previous proposals, which proved to be inappropriate and inapplicable.

A consensual solution means that there is no room for unilateral solutions. That is why Morocco suggested its Initiative, to serve as a basis for negotiations, not be an end in itself. Agreement on the solution should come before any discussion on details.
A just settlement means a solution where there is no winner and no loser, instead of perpetuating tensions in the region. A final, irreversible solution means we can devote our attention to the real problems of the upcoming generations, and forge ahead with unity, democracy and development. Such a solution would guarantee a modern, sound form of self-determination, which preserves the unity and security of states. That is the purpose of consensual autonomy.
The Initiative and the ensuing Security Council resolution constituted a watershed because they were based on historical truth, political realism and commitment to international legality. As far as negotiations are concerned, the Kingdom of Morocco is, admittedly, committed to serious, credible action. It is determined to strive in good faith to ensure the success of these negotiations, and to make positive contributions so as to resolve this protracted dispute, in accordance with the spirit of its constructive Initiative.

Excellency, Mr. Personal Envoy,
Ladies and Gentlemen,
The Moroccan Initiative is not a static, non-negotiable proposal. It is rather an open initiative which can be developed and enriched within the framework of consensual consultations. We should like to point out, once again, that we are prepared to discuss the Initiative as the most appropriate basis for achieving a final, political solution. It can lead to a historic, compromise solution that is consistent with international legality and the principle of self-determination, as provided for in General Assembly resolutions and confirmed by international practice.
As stipulated in the Security Council resolution, only the negotiated agreement will define self-determination. In this respect, and given Morocco’s historical rights and the sacred ties binding it to its Sahara, autonomy - as practised in democratic countries and defined in modern law – constitutes an appropriate tool for the exercise of this right, which Morocco is advocating. Given its democratic experience, Morocco is in a position to achieve optimal implementation of the autonomy plan, in a way that suits the country’s specificities and those of the region, within the framework of Morocco’s sovereignty and its inalienable national unity and territorial integrity. Since time immemorial, the Saharan tribes and territory have always formed a basic component of our Moroccan identity.
The Initiative also fully takes into account international standards. The extensive powers given the Sahara region will make it possible for all people who are from the region and those who live there to shape their own future, within a single country which is committed to solidarity. This is fully in line with the new social project spearheaded by His Majesty King Mohammed VI, a project based on promotion of democracy, advancement of human rights, modernity, human development and openness to the Kingdom’s regional environment.
Under the Moroccan Initiative, all Sahrawis - those inside the region as well as those outside - shall enjoy life in dignity and full-fledged citizenship. Better still, the Initiative will make it possible for them to play a key role in all of the autonomous region’s institutions, and, more broadly, throughout the country and in all its national institutions.
The Moroccan Initiative is designed to serve the cause of peace. It is a call for full reconciliation, stronger brotherly ties, family reunification and tribal unity. Morocco is calling for concerted efforts on the part of all those concerned to pull the carpet from under the feet of those who fuel the dispute - and who are the prime beneficiaries - lest they continue to sow the seeds of division between members of the same families. Similarly, the Initiative provides a precious opportunity to put an end to the exile and sufferings of the populations concerned, who have had to endure the terrible hardships brought about by separation and deprivation.
Through this Initiative, Morocco is welcoming all its sons and daughters with open arms. It is ready and willing to contribute to historic reconciliation between all people from the region, wherever they may be. Mutually agreed autonomy would put these people’s fate in their own hands, for it is they who will give the final agreement, by means of a referendum.


Excellency, Mr. Personal Envoy,
Ladies and Gentlemen,
In a little over thirty years, the regional and international landscape has changed. Morocco, too, has changed at all levels. The world put an end to the Cold War, of which this dispute is an appalling legacy. Today, it is necessary to open to the outside world, and to the rise to the challenges of democracy, human rights, life in dignity, economic and social development, Maghreb integration, stability and cooperation in the Sahel and the Mediterranean, as well as the preservation of regional and international peace and security.
The Kingdom of Morocco, which is committed, in its domestic and foreign policy, to achieving these goals, is deeply aware of the major stakes and challenges involved. It therefore stands against any introverted inclinations or isolationist policies, which could only spell trouble for the region. Morocco considers that with the fall of the Berlin Wall, the era of dogmatism came to an end, and that globalization and its constraints are now storming the world. In this context, ideologies collapsed, as the verdict of history was served. Let us, therefore, not miss the historic opportunity of forming solid blocs, of rising to the challenge of promoting democracy and development, and confronting the post-9/11 terrorist perils.
The negotiation process we are about to start today means we have to face up to our responsibilities vis-à-vis future generations. And they are asking the conscientious minds:
Do we want the humanitarian tragedy endured by our Sahrawi brothers in the camps to get worse? Certainly not. We cannot accept that. We want them to live in their country, and to fully enjoy freedom, life in dignity and the benefits of full-fledged citizenship.
Is the objective to fuel tensions in the region and pave the way for balkanization, with the risk that all peoples and tribes in the region might be engulfed? Morocco is keen to protect our region against divisions and instability, and to ensure its unity in this era of strong blocs and coalitions.
Shall we sit idle while the threat of organized crime and terrorism is getting bigger and bigger? Or shall we try and shield our countries against these perils, which cannot be ascribed to a specific country or faith? The security and stability of Morocco, and those of its neighbours and, indeed, the entire region form one indivisible whole.
Our future lies in reconciliation, peace and regional cooperation. They are the right way to building the Arab Maghreb Union, with its five member States, in accordance with the letter and spirit of the founding Marrakech Treaty. As far as the Kingdom of Morocco is concerned, building the Arab Maghreb Union is as strategic as it is indispensable. It is essential for the promotion of African solidarity and for consolidating our ties with our partners in the region.
We understand that this will be a long, strenuous process. But we are determined to forge ahead and to make it succeed, thanks to a constructive spirit, wisdom, clear-sightedness and a prospective vision. We will not be deterred by plots, intrigues and provocations. Our commitment to the founding Treaty of Marrakech and to the bonds of brotherhood is too strong for us to give in to provocative acts. The entire Moroccan people and all components of the Moroccan society, united under the leadership of their King, the Commander of the Faithful, are deeply convinced that the above objectives can be achieved. It is in good faith and without any narrow-minded calculations that we hold out our hand to our brothers from the Kingdom’s southern provinces, as well as to our neighbours and to their peoples.
We hold out our hand to our Algerian brothers, whom we expect to understand that all Moroccans are firmly attached to their immutable values, particularly the Kingdom’s sovereignty, national unity and territorial integrity. We will continue to reach out to them, whatever the hardships. Let us, therefore, pledge to work hand in hand, for unity is strength.
The Kingdom of Morocco commits itself - before the United Nations and the international community - to engaging in serious negotiations, with an open mind and a firm determination to reach a final, consensual political solution. Morocco will remain faithful to the bonds of brotherhood and will work for the sake of the inevitable integration to come.
To achieve the above objectives, Morocco will be counting on the support and wisdom of the Personal Envoy, as well as on the determination of the UN Secretary-General, the Security Council and the international influential powers. My country hopes all the parties involved will seize this opportunity and embrace the spirit of reconciliation and forgiveness, which are among the foremost teachings of Islam. Our aim is to achieve a successful outcome. To this end, we are prepared to cooperate with all the parties concerned, and to take, in a determined and responsible way, all the measures and decisions required to implement the promising autonomy initiative. Morocco is prepared to face the demands of the current juncture with the same seriousness and dependability which characterized the preparation of the Initiative for negotiating autonomy for the Moroccan Sahara region.
What we need is negotiation and consensus-building, until a political agreement is reached; a final agreement - within the United Nations - on extensive autonomy, and nothing but autonomy, which is consistent with local and national specificities and immutable values, as well as with international standards, and with the international legality governing our meeting today.
This is a historic moment which is putting us in the spotlight. Let us, therefore, live up to the expectations of Maghreb peoples, of our friends and of the international community. Let us shoulder the historic responsibilities of the moment.

“(Our Lord) decide between us and our people in truth, for You are the best to decide.". The Word of God is Truth.


Second part read out by M. Khalli Henna OULD ERRACHID,
President of the Royal Advisory Council for Saharan Affairs

Mr. Personal Envoy of the UN Secretary-General,
Ladies and Gentlemen,

I am honoured to speak to you as a member of the Moroccan delegation and as President of the Royal Advisory Council for Saharan Affairs, which represents all Sahrawis. The Council’s representation reflects the region’s history, customs and values, which are themselves the product of a deep-seated tradition of honesty and loyalty, and of a time-honoured heritage.
The Council has played an important part in the historic shift which has marked the search for a consensual solution to the Sahara issue.
Today, I am happy to convey directly the viewpoint of the majority, which has seldom had the opportunity to express its views freely, and to make its voice heard within the United Nations and to the international community.
This is not only a historic moment, but also a precious opportunity which must not be wasted. It is an opportunity for direct brotherly contacts, and we should avail it in order to solve this problem once and for all, and break the current impasse. Today, the national, regional and international environment is more suitable than ever for putting an end to the suffering of our people in the camps, stopping family divisions and achieving true reconciliation. This can be a turning point in our attempts to find serenity and peace of mind, and reach a solution that would satisfy all parties and bring joy to our loved ones. It should be pointed out, in this respect, that conditions in the Sahara have immensely changed, thanks to the process of economic, political, social and cultural development, and to the promotion of democracy.

Today’s Sahara has nothing to do with the Sahara of the colonial era. Thanks to the deep, extensive changes that have affected the Saharan population, community and territory, the Sahara can, today more than at any time in the past, serve as the venue for reconciliation and as a forum for overcoming the legacy of the past.
As a son of the region, who witnessed first-hand this question’s developments, I can say that the question of the Sahara requires much objectivity and pragmatism as well as assessment of the facts as they are, especially with respect to the solid time-honoured ties that have always existed between the region’s inhabitants on one hand, and Morocco and its august Kings, on the other, as has been attested, for centuries, by the sacred bond of allegiance (Bei’a).
For these reasons, it became evident to all observers and to the international community, over the course of 32 years, that all attempts, approaches and plans which ignored these bonds simply failed. This means that any future attempt or plan which does not take into consideration these deep-rooted bonds and their strong impact on Sahrawis, will be of no avail.
Hence, we believe that the most appropriate solution to this question consists in the historic initiative of His Majesty King Mohammed VI, over which the members of the Royal Advisory Council for Saharan Affairs worked in a spirit of great dedication and transparent, genuine, democratic participation. The aim was to come up with a compromise solution that would satisfy all parties. We believe this is the only realistic and feasible compromise solution to the Sahara issue, a solution which clearly guarantees the sovereignty and territorial integrity of the Kingdom of Morocco, and which unambiguously recognizes the political, economic, social and cultural rights of the Sahara populations, as well as our legitimate right to run our affairs ourselves, on our territory, within the framework of the Kingdom of Morocco’s sovereignty. This is the solution which will enable the peoples of the Arab Maghreb to take a fresh start and achieve the paramount project of building the Maghreb, which is the dream of all peoples in the region.
The autonomy project - to which the sons of the region have contributed in a direct, democratic manner - has all it takes to be successful. It provides for all the institutions needed and the mechanisms which will make it possible for all of us - without any exception - to take our future into our own hands. This will be done through the Sahrawi executive branch, the democratically-elected Parliament, the local judicial body, and all other agencies and means required for the proper running of institutions.
There is ample room for us to negotiate all provisions in the Initiative, and to improve it with constructive proposals, taking into account the Initiative’s essence.
This initiative which was recognised worldwide as serious, credible and unprecedented is a guarantee that a speedy solution will be found to this issue, and that the dispute will be over as soon as possible. In addition, this meeting has aroused such hopes and aspirations among our families, the international community and the peoples of the region, that we have no alternative but to rise to their expectations. We must appreciate the true significance of this opportunity. No one has the right to waste it, especially for the sake of the sons of the Sahara who have suffered from too much waiting, missed opportunities and unrealistic plans.
Our people are looking forward to a solution. In camps and wherever else they may be, they are convinced that the only possible solution lies in this initiative. Our brothers in the Polisario Front should not regard it as a defeat or a concession. They should rather perceive it as a victory for what they have fought for over the past 32 years. It safeguards all they have stood for: reconciliation, consensus, and the genuine political, economic, cultural and social gains they have achieved. In politics, the aim of a struggle is to come up with tangible achievements. This is not a struggle for the sake of struggle. In addition, we have but few options before us.
The first alternative is to opt for a feasible, realistic and appropriate solution which is in line with the UN efforts to reach a political, consensual solution. This consists in the autonomy initiative which is rightly regarded as self – determination through consensus, compromise and mutual concessions, and which implies that each party should review its claims downward. I believe this is the view of the overwhelming majority of Sahrawis. They are eager to see the signing take place today, the relief and salvation take place today, and everybody enjoy victory today.
The second alternative is a rather negative, nihilistic option, because nobody is happy with it, it serves nobody and it brings only woes onto the region, creating more divisions and hardships for our people.
Morocco, under the leadership of its King, Amir Al Muminin (Commander of the Faithful), and with the participation of all social components, strata, affiliations and productive forces, urges you to rise to this defining moment in our history, as a unique opportunity generated by this bold autonomy initiative.
The Kingdom of Morocco, where Sahrawis have always formed a cornerstone in the shaping of the state, especially over the past 14 centuries since the inception of the national state based on Islam and monarchy, is appealing to your hearts and minds, and to the genuine sense of patriotism you have displayed in order to build a united, democratic and prosperous Morocco.
I, therefore, urge my brothers, the members of the Polisario Front to act judiciously and wisely, seek good guidance and comply with the call of wisdom. I call on you to make relevant, realistic, but dignified decisions which will bring joy to every Sahrawi household and tent, and to the heart of every Sahrawi child, youth, man, woman and elderly person, wherever they may be. We want to take this region of ours forward, relying on a promising, future-oriented vision, for the sake and in the best interest of the whole region. Let us not disappoint the hopes our people have pinned on all of us.

“If Allah knows any good in your hearts, He will give you better than that had been taken from you”.
Wassalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh.

(Unofficial translation)

الصحراء الغربية في مفاوضات نيويورك: البوليساريو تتشبث بخيار متجاوز وغير واقعي

فاطمة الغالية الركيبي
20-06-2007
اختتمت أمس الثلاثاء في نيويورك المفاوضات في قضية الصحراء الغربية بين المغرب وجبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب “بوليساريو” لليوم الثاني، بالاتفاق على اللقاء مجددا في منت شهر غشت المقبل لاستئناف المفاوضات بين المغرب والبوليساريو والجزائر والدول الصديقة برعاية الأمم المتحدة.
وقالت مصادر من عين المكان إن اللقاء الأول الذي تم بعد عشر سنوات من آخر لقاء جمع بين المغرب والبوليساريو كان صعبا للغاية، وكان ذلك متوقعا، لذلك اعتبرت مصادر أممية أن اختيار منتجع مانهاست في لونغ أيلاند بنيويورك كان متعمدا لخلق نوع من الألفة والحميمية والتجاوب بين الأطراف التي جمعتها مائدتا المفاوضات والأكل وتجمعهما في الواقع أواصر القربى والتاريخ والأرض المشتركة.
الجولة الأولى إذن من مفاوضات نيويورك لم تكن فاشلة تماما، أو ناجحة تماما، ولكنها حققت الحد الأدنى لانطلاق المفاوضات الجادة بين الطرفين، بذوبان الجليد الذي كان قائما منذ أكثر من عقد، وبدفع الدول الصديقة الأطراف للتحلي بالواقعية والمسؤولية لوضع حل نهائي وعادل للنزاع، خاصة الجبهة التي هددت أكثر من مرة، حسب مصادر من داخل الاجتماع، بالانسحاب من المفاوضات، احتجاجا على ما اعتبرته محاولة من المغرب لدفع الدول الصديقة لتبني وشرعنة " احتلاله الصحراء الغربية" وإصرارها على تنظيم الاستفتاء لتقرير المصير، اندماجا أو استقلالا.
غير أن اجتماع نيويورك الذي تم بضغط أممي لبحث حل عاجل ودائم وعادل ومتفاوض حوله لم يكن وراءه فقط محاولة إنهاء نزاع طال أمده أكثر من اللازم فقط، ولكن لأن التطور الذي حصل فيه، بطرح المبادرة المغربية حلا وسطا يكفل للطرفين حقوقهما الأساسية هو ما دفع الأمم المتحدة ومجلس الأمن للسعي وراء ترتيب مفاوضات مباشرة بين المغرب والبوليساريو من جهة، واستدعاء موريتانيا والدول الصديقة، الولايات المتحدة، بريطانيا، روسيا فرنسا وإسبانيا، بجانب استدعاء الجزائر كطرف معني، وهي التي كانت حتى آخر لحظة تدفع بعدم علاقتها بالقضية، ومن ذلك الرسالة التي بعثها الرئيس الجزائري العزيز بوتفليقة شخصيا لبان كي مون والتي ناقضها مبعوثه الخاص في المنطقة بتأكيد علاقة الجزائر بالنزاع، وقد وصف علاقتها بالحيوية.
كما أن التطور الذي حصل في الشهور الأخيرة والمرتبط بمشروع المغرب الذي كان موضوع مشاورات دولية واسعة شاركت فيها أكبر القوى الدولية وترحيب واسع منها، دفع المنظمة الأممية لتسريع وتيرة المفاوضات، بأن قربت موعد انطلاقها ورفع التقرير بشأن تطورها ونتائجها بشكل غير مسبوق، تحدد في شهرين بعد صدور القرار 1754 في 30 أبريل الماضي.
وكل هذه التطورات، بجانب تطورات أخرى سابقة، ضمنها اعتبار خيار تنظيم الاستفتاء المتضمن لإمكانية الاستقلال في الصحراء الغربية هو " خيار غير واقعي"، خاصة وأن هذا الخيار الذي نصت عليه قرارات أممية سابقة ( القرار 1495 الصادر عام 2003 والقرار 1541 الصادر عام 2004) شرطته بشرط أساسي لا يمكن الجدال فيه أو التخلي عنه، وهو أن يقوم " علــى أســاس الاتفــاق بــين الطرفين".
هناك ايضا مسالة جد هامة تتعلق بتشبت البوليساريو بخيار الاستفتاء والاستقلال الذي غدا متجاوزا ومرفوضا، ألا وهي مسألة قبول مجلس الأمن برفض المغرب إجراء الاستفتاء، بسبب استحالة تحديد هوية الصحراويين ووجوب إعادة النظر في حدود الدول المغاربية لحصر السكان الصحراويين، وإلا أصبح الأمر الواقع في الصحراء الغربية هو الوضع الذي عبر عنه التقرير الأممي المرفوع في 16 أبريل الماضي ويقول إن:
" ولما كان هناك استبعاد لأي تسوية لا تتم باتفاق الطـرفين فإنـه لم يكـن هنـاك إلا خيــاران: إمــا إطالــة أمــد الجمــود الــراهن إلى مــا لا نهاية...وإمــا المفاوضــات المباشــرة بــين الطرفين".إن عدم تجاوب البوليساريو مع رغبة المجموعة الدولية في حل النزاع بشكل "نهائي وسريع وعادل ودائم وسلمي ومتفاوض حوله ومتفق بشأنه" كما نصت التقارير والقرارات الأممية، وعدم تجاوبها مع رغبة السكان الصحراويين لجمع الشمل ووضع حد لمعاناة وذل سكان مخيمات تندوف المشردون في صحراء الجزائر سيزيد من تعقيد موقفها أمام المنتظم الدولي من جهة، كما سيعقد وضعها الداخلي ويهددها بالانفجار، ولن تكون التداعيات السلبية لمثل هذه التحولات في صالح الجزائر التي تقف مباشرو وراء عدم تليين موقف الجبهة كما هو معروف..

نزاع الصحراء الغربية بين عهدين

شارك المغرب بمانهاست الأميركية، في الجولة الأولى من المفاوضات حول تسوية نهائية منشودة لقضية الصحراء، بثوابت موصولة، وبمتغيرات تكاد تكون جذرية، مقارنة مع جولات سابقة من محادثات أطراف النزاع.
الثابت، بالنسبة إلى المغرب، هو استمرار مواقفه الإيجابية، وتعاونه التام مع الأمم المتحدة، ومساهمته في إنجاح المساعي الأممية للوصول إلى تسوية نهائية، وأساسا اطمئنانا منه إلى قوة موقفه وعدالة قضيته الوطنية.
هذه الروح الإيجابية تتواصل اليوم، بأسلوب حضاري لفت انتباه المراقبين، ففي حين شحذت الجزائر وتابعتها البوليساريو أسلحتهما الإعلامية، وخرجا ببلاغات تشكيكات واتهامات وبتصريحات نارية صاخبة، اختار المغرب ضبط النفس والتمترس بالصمت، إلى حين الإعلان عن وفده المفاوض، في بلاغ إيجابي، يتمسك بروح قرار مجلس الأمن الدولي، الذي حث على مباشرة هذه المفاوضات "بحسن نية ودون شروط مسبقة".
خارج هذا الثابت المغربي، تنعقد مفاوضات اليوم في ظرفية مغايرة جذريا لكل الظرفيات السابقة، التي طبعت مسيرة النزاع حول الصحراء، تكشف، بكثير من القوة والوضوح، طبيعة الصراع اليوم : صراع بين إرادة التسوية والتوافق، وإرادة التوتير والاحتقان، الذي أضحى، في العمق، صراعا بين جيلين، جيل جديد متسلح بالأمل ويريد أن يصنع المستقبل، وجيل عتيق سجين عقلية التآمر ونهج التناور.
لنتأمل جيدا تركيبة الوفد المغربي، مسؤولون شباب يشاركون لأول مرة في المفاوضات، وتشكيلة وفدي البوليساريو وصانعتها الجزائر، الوجوه ذاتها التي شاركت في المفاوضات السابقة.
وفد الجزائر يضم على الخصوص يوسف اليوسفي، ممثلها لدى الأمم المتحدة، المعروف بتصريحاته البعيدة عن كل الأعراف الدبلوماسية، وعبد الله باعلي، مندوبها السابق لدى الأمم المتحدة، الذي لا يقل رعونة عن خلفه.
ووفد بوليساريو يتكون من التشكيلة نفسها التي شاركت في مفاوضات هيوستن، ويرأسها المحفوظ علي بيبا، عضو القيادة ورئيس ما يسمى بالبرلمان الصحراوي، وإبراهيم غالي، ممثل الجبهة في إسبانيا، ومحمد خداد منسقها مع المينورسو، و أحمد البوخاري، ممثلها لدى الأمم المتحدة.
تشكيلة الوفود تضع المنتظم الدولي أمام طبعة جديدة لنزاع الصحراء، الذي بات اليوم نزاعا بين عهدين : عهد مغربي جديد، برجالات جدد، وأيضا وأساسا بتدبير جديد للقضايا والمشاكل، وبرؤية جديدة للعالم، وللماضي والراهن والمستقبل، جيل بقيادة ملك شاب، متشبع بقيم الديموقراطية وحقوق الإنسان، ومتطلع إلى الاستقرار والأمن والسلم، ومتحصن بإرادة البناء على قاعدة الإنصاف والمصالحة، ومدرك لمتطلبات تحولات العصر، في عالم تغير ويتغير.
وفي الجهة المقابلة، عهد قديم بجيل المسؤولين الجزائريين القدامى، أسرى أطروحات متقادمة وبالية، بنيت أسسها على منطلقات وأهداف توسعية وهيمنية، وتعمل على تحقيق مخططاتها متوسلة بمعاكسة إرادة المغرب المشروعة في تجسيد حقوقه الوطنية على أقاليمه الجنوبية.
ففي الجزائر، كما لدى بوليساريو، يظل المسؤولون الذين يتابعون اليوم ملف الصحراء، هم أنفسهم الوجوه، التي طبعت مسيرة 34 سنة من النزاع بكثير من الصخب والضجيج وغبار التأزيم
ووصل الأمر إلى درجة أن الجزائر لم تكتف بمناورات ممثلها في الهيئة الأممية، خلال المداولات الأخيرة في ملف الصحراء، فبعثت سفيرها السابق لدى المنظمة الدولية، عبد الله باعلي، ليلاحق الديبلوماسيين والصحافيين، يوميا، داخل أروقة الأمم المتحدة، ونقلت تقارير إعلامية مظاهر الشفقة والملل، وحتى السخرية، من ترديداته المكرورة للأسطوانة الجزائرية المشروخة.
هذا مجرد توصيف لحالة، مفتوحة على كل الاحتمالات، التي لا تلغي من الحسبان ألغام التفجير والإفشال، لكن المتغير المغربي الجديد قد سيكون له دور فاعل في إعادة تأثيث المشهد بلبنات الأمل، وتغليب الحكمة والتبصر في تدبير قاطرة المفاوضات للوصول إلى محطة الحل الأمثل للنزاع المفتعل.
المتغير المغربي يستمد قوته من انخراط جميع مكونات الشعب المغربي، وسيما قبائل وسكان الأقاليم الجنوبية، في مقترح الحكم الذاتي، وتبنيهم له، الذي يمكن اعتباره بمثابة تقرير للمصير، يجمع بين الوحدة والديمقراطية والتقدم، ويهم الصحراويين الأصليين الموجودين في الأقاليم الجنوبية، ويمثلون أزيد من ثلثي جميع الحساسيات المنتمية إلى الصحراء، ويتطلع إلى انخراط باقي أبناء الصحراء فيه، حيثما وجدوا، بمن فيهم إخواننا الموجودون في مخيمات تندوف، في ظل مغرب موحد، يوفر لهم المواطنة الكاملة، وأسباب العيش الحر الكريم، ويمكن للجميع، بمن فيهم محمد عبد العزيز، أن يجدوا لهم الموقع المناسب في عملية بناء المشروع الديمقراطي الوحدوي الواعد، إما من موقع التدبير أو موقع المعارضة، وفي الحالين معا، سيكون الأساس هو المشاركة في بناء وإقرار ديموقراطية محلية فعلية، تتيح الفرصة للمناطق الجنوبية، لتتحول إلى نموذج لديموقراطية معيشة في القاعدة، ومتميزة بالفعالية، على مستوى المؤسسات السياسية، المعززة بالبنيات الأساسية الاقتصادية والاجتماعية، فهناك اليوم مغرب جديد، ورؤية جدية، وعرض جديد، يرعاه جلالة الملك محمد السادس، يضمن للجميع الحياة، التي كانوا يطمحون إليها، ويحلمون بغدها.
وهذا يتطلب مسألتين جوهريتين، أن يتخلص صحراويو تندوف من الوصاية الجزائرية، وسيجدون في مشروع الحكم الذاتي، ما يكفي لتحقيق المصالحة مع جميع الأطراف ومكونات المجتمع المدني المغربي، ومن خلاصات تجربة مغربية ما يلزم للتخلص نهائيا من خلافات ومواجهات الماضي، وفتح صفحة جديدة، تصاغ عباراتها بمشاركة جميع الصحراويين.
وثانيا، وبعد التطورات الإقليمية والدولية، أن تراجع الجزائر حساباتها، وترفع يدها عن الملف، لتيسير التسوية النهائية لنزاع الصحراء، والانخراط في بناء علاقات سليمة بين البلدين الشقيقين، المغرب والجزائر، والتوجه بإخلاص إلى بناء المغرب العربي، باعتبار أن المستقبل هو في هذا الفضاء المغاربي المستقر والديموقراطي والمتطور.
أما غير ذلك، والاستمرار في معاكسة مجرى ومنطق التاريخ، فلن يؤدي إلا إلى إدخال المنطقة في دوامة من العنف والصراعات لا يمكن التنبؤ بعواقبها، أو بحجم الرقعة الجغرافية، التي قد تستهدفها، بما سيكون لها من امتدادات وانعكاسات إنسانية واجتماعية واقتصادية وسياسية خطيرة.
ووعيا بهذا الأفق المظلم بالذات، أضحت مواقف المنتظم الدولي اليوم تتقاطع في اعتبار مقترح الحكم الذاتي حلا أمثل للنزاع المفتعل، لن يمكن فقط السكان من تدبير شؤونهم الجهوية، في إطار الديمقراطية والاستقرار والتنمية المندمجة، بل سيجنب المنطقة من أن تصبح بؤرة للتوتر والصراع، وتربة خصبة للإرهاب.

18.06.2007 عن يومية المغربية

Marruecos participará en negociaciones sobre Sahara occidental "con gran disposición y optimismo"

15/06/2007
Marruecos participará en las negociaciones sobre el Sahara, que tendrán lugar los días 18 y 19 de este mes en Manhasset, en las afueras de Nueva York, "con gran disposición y optimismo" para cerrar definitivamente este dossier, conforme a las resoluciones de la ONU, afirmó hoy el portavoz del Gobierno, Nabil Benabdalá.
Benabdalá, que es también ministro de Comunicación, indicó durante una rueda de prensa celebrada al término de la reunión semanal del Consejo del Gobierno reunido hoy en Rabat, que el Reino emprende estas negociaciones "con buena fe" y "sin condiciones previas".
Marruecos, añadió el portavoz del Gobierno, espera que todas las partes participen en estas negociaciones "con el mismo estado de ánimo" y "la misma disposición".
Marruecos participará en estas negociaciones por invitación del Secretario general de la ONU y conforme a la resolución 1754 del Consejo de Seguridad, aprobada el pasado 30 d e abril pasado.
La delegación marroquí será integrada por el ministro del Interior, Chakib Benmusa, el ministro delegado para Exteriores, Taieb Fasi Fihri, el ministro delegado para Interior, Fuad Ali El Himma, el presidente del Consejo Real Consultivo para Asuntos del Sahara (CORCAS), Jalihenna Uld Errachid, el director general de Estudios y Documentación (DGED, inteligencia exterior), Mohamed Yasín Mansuri, y el embajador de Marruecos ante la ONU, El Mostafa Sahel.
El pasado 11 de abril, Marruecos presentó a la ONU un proyecto autonómico para la región del Sahara, que concede a la población local amplias competencias para la gestión de sus asuntos locales en el marco de la soberanía y la integridad territorial del Reino.
En su resolución 1754, el Consejo de Seguridad de la ONU se había congratulado por los esfuerzos "serios y creíbles" de Marruecos en referencia a la iniciativa marroquí, y apeló a las partes concernidas a iniciar negociaciones "de buena fe y sin condiciones previas" para lograr "una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable" a este conflicto que opone, desde 1975, Marruecos a los separatistas del +Polisario+, apoyados por Argelia.

جائزة " امتياز" الوطنية للإدارة الرقمية من نصيب المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية

2007-06-14
حاز المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية أمس الأربعاء جائزة " امتياز" الوطنية للإدارة الرقمية التي تمنحها وزارة تحديث القطاعات العمومية سنويا لأفضل إدارة تعتمد تكنولوجيا الإعلام والاتصال للتعريف بأنشطتها والتواصل مع المحيط الخارجي.
وسلم الوزير الأول السيد إدريس جطو مجلس الكوركاس، ممثلا في أمينه العام الدكتور ماء العينين بن خليهن ماء العينين، جائزة امتياز في سياق افتتاح أشغال المنتدى السنوي للإدارة الرقمية الذي نظمته وزارة القطاعات العمومية في الدار البيضاء يومي 13 و14 يونيو الجاري، اعترافا بتفوق مشروعه الرقمي الذي يضم باقة رقمية مؤلفة من ست بوابات، تشمل الشؤون السياسية وقضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية والشؤون الثقافية والتراث الثقافي الصحراوي الغني بمكوناته.
وتسعى جائزة " امتياز" الوطنية إلى تشجيع الإدارات على إدماج التكنولوجيا الرقمية في السير اليومي للعمل الإداري، بهدف تطوير مختلف الاستخدامات الرقمية التي من شأنها تطوير الأداء الإداري وتحسين جودة خدماته في مختلف القطاعات العمومية.
واستطاعت باقة المواقع الإلكترونية للمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية أن تحوز الجائزة الأولى بفضل تغطيتها مختلف مجالات الحياة العامة في أقاليم الصحراء المغربية، سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وسياحية، إن على مستوى متابعة المستجدات والأخبار، أو على مستوى تنوع خدماتها بين ما هو تفاعلي ٍ، من جهة ، كالفيديو والخرائط الملتقطة من الأقمار الاصطناعية لجل المدن الصحراوية، وبين ما هو إخباري وتحليلي وتعريفي، من جهة أخرى، مقدما بشكل واف ومحين يتميز بجودة الصياغة أسلوبا وقالبا. علاوة على توفر الباقة على إمكانية الوصول إلى أكبر عدد من المستخدمين في كافة بقاع العالم، عبر مواقعها المتوفرة بعدة لغات، عربية وفرنسية وإنجليزية وإسبانية.
وينتظر أن يعلن المجلس في الأيام القليلة المقبلة انطلاق نسخ لغوية جديدة بالألمانية والبرتغالية والروسية والإيطالية للمواقع الثلاثة المتوفرة بأربع لغات وهي موقع الكوركاس الذي انطلق في 22 دجنبر 2006 وبوابة الصحراء أون لاين في 23 فبراير 2007، وبواية ثقافة الصحراء في 16 مارس 2007
وانطلق هذا المشروع الرقمي الضخم غير المسبوق وطنيا منذ بضعة أشهر فقط. وبفضل الجهود الكبيرة التي وظفها الكوركاس لإنجازه، تمكن من الخروج إلى الوجود متكاملا وقويا وجذابا، ما أهله للفوز بجائزة " امتياز" عن استحقاق كامل.
وتتكون الباقة الرقمية للكوركاس من المواقع التالية: موقع الكوركاس وبوابة الصحراء أون لاين، وبوابة ثقافة الصحراء وموقع مدن الصحراء وموقع تنمية الصحراء وموقع الحياة الاجتماعية في الصحراء، وتوجد المواقع الثلاثة الأخيرة قيد الإنجاز.

www.corcas.com
www.sahara-online.net
www.sahara-culture.com

المصدر: الكوركاس

Le Maroc participe avec une importante délégation aux négociations sur le Sahara occidental

14/06/2007

Le Maroc participe les 18 et 19 juin à Manhasset, dans la banlieue de New York, avec une importante délégation au premier round de négociations pour un règlement définitif de la question du Sahara, qui se tient à l'invitation du Secrétaire Général de l'ONU et conformément à la résolution 1754 du Conseil de sécurité, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération, parvenu mercredi soir à la MAP.
Voici le texte intégral de ce communiqué :
"Le Conseil de Sécurité de l'ONU a adopté le 30 avril dernier la résolution 1754 appelant les parties à des négociations pour parvenir à une solution politique définitive à la question du Sahara marocain.
Dans le cadre de la mise en oeuvre de cette résolution, le Secrétaire Général a invité l'ensemble des parties à un premier round de négociations qui se tiendra les 18 et 19 juin 2007 à Manhasset, dans la banlieue de New York.
Le Royaume du Maroc a, dès le 4 juin, répondu favorablement à cette invitation, animé qu'il est de bonne foi et d'un engagement politique ferme et sincère pour une mise en oeuvre effective de la résolution 1754, fondatrice d'un nouveau processus de règlement, sur la base des +développements survenus au cours des derniers mois+, marqués particulièrement par l'élaboration et la soumission de +l'initiative marocaine pour la négociation d'un statut d'autonomie pour la région du Sahara+.
Le Conseil de Sécurité n'a pas manqué à cette occasion de +se féliciter des efforts sérieux et crédibles faits par le Maroc+ dans ce cadre.
Le Royaume du Maroc sera représenté à ce premier round de négociations par une importante délégation composée de MM. Chakib Benmoussa, ministre de l'Intérieur, Taieb Fassi Fihri, ministre délégué aux Affaires étrangères et à la Coopération, Fouad Ali Al Himma, ministre délégué à l'Intérieur, Khalihenna Ould Errachid, président du Conseil Royal consultatif des Affaires Sahariennes (CORCAS), Mohamed Yassine Mansouri, Directeur général des Etudes et de la Documentation, et El Mostafa Sahel, représentant permanent du Royaume du Maroc auprès de l'ONU.
Cette délégation sera accompagnée de conseillers techniques".

Source: MAP

جبهة البوليزاريو تسرق المساعدات وتستجدي بالأطفال

ابنة زعيم البوليزاريو تقيم بشكل دائم في اسبانيا وترتاد أفخم المحلات التجارية والمطاعم والصالونات

12-06-2007
تستعد التنسيقية الحكومية للتضامن مع الصحراء بإسبانيا لاستقبال عشرة آلاف طفل من مخيمات تندوف، قصد قضاء عطلة الصيف، تحت شعار /عطلة في السلام/• وسيتوزع هؤلاء الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين سبع واثنتي عشرة سنة على أسر إسبانية، في مختلف المدن الإسبانية• وبالإضافة إلى قضاء عطلة الصيف، فإن هؤلاء الأطفال سيخضعون لفحوص طبية، خاصة وأنهم يعيشون في منطقة جرداء قاحلة وضعتهم فيها السلطات الجزائرية• وتصل درجة الحرارة في مخيمات تندوف، خلال فصل الصيف، الى خمسين درجة مائوية، كما تكثر الأمراض الناتجة عن الجفاف وندرة المياه وتلوثها• كما يعاني هؤلاء الأطفال، حسب تقارير هذه التنسيقية، من سوء التغذية، رغم الكم الهائل من المساعدات التي تتوصل بها جبهة البوليزاريو•
وقد حاول ممثل البوليزاريو في مدريد، المدعو عبد الله عربي، تزيين هذا الواقع عندما صرح للصحافة الإسبانية بأن هؤلاء الأطفال سيتعلمون "ثقافة ولغة وعادات جديدة حول القضية الصحراوية"• وكانت هذه التنسيقية الحكومية الاسبانية قد انطلقت في استضافة أطفال مخيمات تندوف ابتداء من سنة 1991، حيث يتم توزيعهم على الأسر• غير أن الكثير من المشاكل كانت قد حصلت مع الأسر الاسبانية، عندما تكتشف الواقع الحقيقي للمخيمات، والاستغلال البشع للأطفال، ومصير المساعدات الانسانية التي تتوصل بها جبهة البوليزاريو•
وكانت إحدى الأسر الإسبانية قد نظمت حملة واسعة عبر شبكة الأنترنيت، بسبب مصير إحدى الطفلات التي أرغمت على العودة إلى المخيمات، رغم ما حكت عنها من مشاكل واستغلال وفضلت البقاء مع الأسرة المذكورة• غير أن ممثلي جبهة البوليزاريو بمساندة السلطات الإسبانية رفضوا إبقاء الطفلة في إسبانيا، وأرجعوها عنوة إلى المخيمات، رغم مرضها وحاجتها للعلاج• ورغم محاصرة وسائل الإعلام لاحتجاجات الأسرة الاسبانية، إلا أنها تمكنت من فضح ما حصل عن طريق أحد مواقع الأنترنيت، ومن بين ما نشر فيه، صور عن الحياة الباذخة التي تعيشها ابنة زعيم جبهة البوليزاريو محمد عبد العزيز في إسبانيا•
ففي الوقت الذي ترغم فيه الطفلة الصحراوية على العودة إلى مخيمات تندوف، رغم مرضها، يقول موقع الأسرة الاسبانية، فإن ابنة زعيم البوليزاريو تقيم بشكل دائم في اسبانيا وترتاد أفخم المحلات التجارية والمطاعم والصالات• وقد عملت وسائل الإعلام الاسبانية، من صحافة مكتوبة وقنوات واذاعات على محاصرة هذه الأسرة الاسبانية، لذلك لجأت إلى الأنترنيت وخلقت فيه إذاعة وصور فيديو! وتجدر الإشارة الى أن وسائل الإعلام الاسبانية قد تكتمت وعتمت أيضا على خبر اختطاف الصحافيين الاستراليين من طرف جبهة البوليزاريو، بسبب التحقيق الذي أنجزاه حول العبودية في مخيمات تندوف•
وتعيش هذه المخيمات تحت حصار الأمن العسكري الجزائري وجبهة البوليزاريو، كما ذكر ذلك تقرير اللجنة الأممية لحقوق الإنسان، التي زارت المنطقة بتكليف من الأمين العام للأمم المتحدة•
الاتحاد الإشتراكي

Políticos y asociaciones belgas condenan declaraciones en Argelia de senador socialista sobre Sahara occidental

11/06/2007
Varios políticos y asociaciones belgas han condenado las recientes declaraciones anti-marroquíes en Argelia del senador socialista belga, Pierre Galand, quien atacó Marruecos y su iniciativa autonómica para el Sahara.
"En el momento en que Marruecos presenta un proyecto de autonomía ampliada para las provincias del Sur, una iniciativa de paz apoyada por el conjunto de la sociedad civil y política marroquí, saludada y alentada por la casi-totalidad de las naciones democráticas y las Naciones Unidas, el senador Pierre Galan avala implícitamente los llamamientos a la guerra contra Marruecos, lanzados por el jefe del +Polisario+", indica, en un comunicado, la Coordinación de las asociaciones democráticas marroquíes en Bélgica.
Las tomas de posición de Pierre Galand "son contrarias a la resolución adoptada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que subraya los esfuerzos serios y creíbles de Marruecos en la gestión del dossier del Sahara, los cuales son animados por Bélgica que preside actualmente el Consejo de Seguridad y por una clase política belga preocupada por el interés de la población", añade la Coordinación.
Por otra parte, el presidente del Movimiento reformador internacional, Daniel Ducarme, se preguntó en declaraciones a la segunda cadena de televisión marroquí 2M, sobre las razones de apoyar el planteamiento de los separatistas, y calificó las declaraciones del senador belga en Argelia de "grave error que va en contra de la paz".
Las declaraciones de Galand han sido condenadas por los miembros de su propia formación política, como es el caso de Philippe Moureaux, gran figura del partido socialista belga. Este expresó también su apoyo a la iniciativa autonómica marroquí para el Sahara en el marco de la soberanía marroquí.
El pasado 11 de abril, Marruecos presentó a la ONU su iniciativa de negociación de un estatuto de autonomía para la región del Sahara, que concede a la población de esta región amplias competencias para la gestión de sus asuntos locales en el marco de la soberanía e integridad territorial del Reino.
En su última resolución (1754), el Consejo de Seguridad de la ONU se había congratulado por los esfuerzos "serios y creíbles" de Marruecos en referencia al plan marroquí, y apeló a las partes concernidas a iniciar negociaciones "de buena fe y sin condiciones previas" para lograr "una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable" a este conflicto que opone, desde 1975, Marruecos a los separatistas del +Polisario+, apoyados por Argelia.

البوليساريو وعنف الجامعات المغربية

فاطمة الغالية الركيبي
09--06-2007
أخلى النضال الطلابي الناضج الذي ارتبط بالقضايا الكبرى للوطن، سياسية ونقابية واجتماعية وفكرية وفلسفية وغيرها، الحرم الجامعي في السنوات الأخيرة ل"نضال بدائي" تطور فقط في نوعية الأسلحة من حيث استخدام القنينات الحارقة والبنزين، بجانب المناجل والساطورات والخناجر والسلاسل الحديدية والحجارة.. وتمرغت ساحة النقاش والحوار في صراعات قبلية وإثنية، غايتها الظاهرة التصفية الجسدية التي غطت بدماء القتلى والجرحى في حالة خطيرة على الصراعات السابقة التي عاشتها ساحة النقاش الجامعية عبر مختلف مراحلها التاريخية بدون أن تصل هذا الحد من قبل.
لقد احتضنت الجامعات المغربية منذ إنشائها نضالات مشرفة سجلها تاريخ الحركة الطلابية، برغم أن اللجوء إلى العنف كان مسألة شبه ثابتة عندما يفشل الحوار وتتداخل المصالح. وشهدت فترة نهاية الخمسينات والستينات هيمنة البعد الوطني والديمقراطي، ارتباطا بمرحلة الاستقلال وبداية تشكيل أسس الدولة الحديثة الديمقراطية. وتماشيا مع تطورات الحياة السياسية في فترة المخاض العسيرة تلك، لبس نضال الحركة الطلابية خلال نهاية الستينات والسبعينات لبوس الصراع الفكري والإيديولوجي، ثم شهدت الحركة الطلابية خلال الثمانينات والتسعينات الصراع الديني الذي جاء في سياق تراجع الفكر اليساري وسقوط المعسكر الشرقي، ثم أخيرا، مع كسر شوكة الهيمنة الدينية داخل الجامعة المغربية نهاية التسعينات، تحول الصراع الطلابي إلى ما هو عليه اليوم، صراعا قبليا إثنيا، لا يبشر سوى بالتمزق والموت والجهل.
في هذا الصراع الجديد الذي دشن بداية الألفية الثانية، بإمكان القضايا الطلابية "الكبرى" أن تكون أي شيء، أو آخر ما يمكن أن يعقله عقل، مثلا، النضال من أجل جعل ممارسة الغش في الامتحانات "حقا " يتمتع به الطلبة بدون استثناء، و"مكسبا طلابيا" يصم بطبيعة الحال جبين نضال الحركة الطلابية بالعار.
إن أحداث المواجهة الدموية التي اندلعت في جامعة أكادير بين فصائل الطلاب من أمازيغيين وصحراويين وقاعديين
( التيار الماركسي الممثل في النهج الديمقراطي) واستدعت تدخل قوات الأمن كان وراءها وقوع حادثة توقيف طالب مغربي متلبسا بالغش أثناء اجتياز الامتحانات ، ومحاولة زملاء له استنفار وتعبئة جميع طلبة كلية ابن زهر من أجل مقاطعة الامتحانات حتى ترجع الإدارة عن قرار الطرد الذي تتخذه عادة في مثل هذه الحالات. هذا إذن هو مستوى النضال الطلابي الراهن الذي نجم عنه انتشار بقعة الزيت نحو جامعات أخر " ناضلت" تضامنا مع فصيل من الطلبة " المتضامن" مع طالب غشاش تتبرأ من فعلته أي مؤسسة تعليمية، فأحرى أن تكون جامعية.
وكأن الفعل الطبيعي هو أن يغش الطالب أثناء الامتحان، وأن تبارك الإدارة فعلته، وربما كان المطلوب منها الاحتفال بالحدث من أجل تكريسه ك"تقليد جامعي عريق" للأجيال اللاحقة.. إن مجرد افتراض إمكان قيادة نضالات طلابية من هذا القبيل ومن هذا الحجم الدموي القاتل من أجل، أو بسبب حادثة غش "عادية"، لأمر خطير وعسير على الاستيعاب والتقبل والفهم. غير أن الأمور تتضح شيئا فشيئا بمعرفة خلفية الحاثة، ومن هو الطالب " الضحية"، ومن هم رفاقه في درب النضال من أجل "جامعة حرة في الغش"... فالطالب ورفاقه ينحدرون من الأقاليم الجنوبية، وهم يتخندقون في خانة الطلبة الصحراويين المتعاطفين مع البوليساريو ( تضم الجامعات المغربية حوالي ربع مليون طالب، آلاف مؤلفة منهم طلبة صحراويين غير متعاطفين مع التوجه الانفصالي).
ولا يكفي هذا المعطى لتبديد الظلال القاتمة المحيطة بهذا التردي في النزوع النضالية، لذلك نعود للقول إن عدم تقبل العقل هذا الأمر ناتج عن كون حادث التضامن مع الطالب الصحراوي المطرود ( بسبب الغش) جزء فقط من الدوافع التي يعكسها هذا التردي، أما بقية الحقيقة التي يمكن أن يقبلها العقل، فتكمن في أن الحادثة في واقع الأمر لا تستدعي تصعيد نضال من أي نوع كان، فأحرى أن يشمل مقاطعة الدراسة والامتحانات بشكل جماعي، أو السقوط في مواجهات دامية بين الطلاب، مما يؤكد أنه تم توظيف حادثة طرد الطالب ( إن افترضنا أن محاولة الغش الفاشلة لم تختلق بنية كشفها في حالة تلبس) من أجل أهداف تتجاوز الساحة الطلابية، وتسعى إلى لفت الانتباه. وأدى اعتراض طلبة آخرين من فصيل الأمازيغيين على دعوة الطلبة الصحراويين للمقاطعة إلى نشوب المواجهات العنيفة.
يتشاطر الفصيلان الأمازيغي والصحراوي نفس الطموح بشأن تقرير المصير، لكن بتصورات مختلفة، الطلاب الأمازيغيون، خاصة منهم القادمون من منطقة الريف، يطالبون بدورهم بحكم ذاتي تحت السيادة المغربية، والطلبة الصحراويون الانفصاليون يطالبون بالاستقلال عن المغرب. قبل هذه المواجهات كانت العلاقات طيبة بين الفصيلين، لكن النعرات القبلية والإثنية طفت خلال الفترة الأخيرة، حين أعلن فصيل الأمازيغ معارضته لتقديم البوليساريو الإثنية العربية في ما تسميه بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وتصاعد الاستفزاز المضاد من قبل الطلبة الصحراويين بتسفيههم سقف الطموح السياسي للطلبة الأمازيغ. وبدأت هذه الاستفزازت قبل اندلاع المواجهات العامة الأخيرة، وذلك في شهر أبريل في تازة، لدى احتفال الطلبة الأمازيغ بالذكرى 27 بما يسمى "ثورة الأمازيغ" في الجزائر. أما الفصيل الماركسي التابع للنهج الديمقراطي،فيتعاطف مع الطلبة الصحراويين، ما وسع دائرة المواجهة الطلابية، وزاد النار حطبا.
روجت أجهزة البوليساريو لأحداث الجامعات بطريقتها المعروفة، عبر الضغط على وتر انتهاك حقوق الإنسان من قبل قوات الأمن المغربية في سياق احتفالاتها السنوية من جهة، وعلى خلفية الإعداد للمفاوضات بينها وبين المغرب.
وامتلأ الخطاب الحقوقي والإعلامي المروج له في الفضاءات التقليدية المحسوبة على البوليساريو بكثير من المغالطات التي لا مجال لنفي وجود بعض الحقيقة فيها، وتم تداول ما حصل لضحايا المواجهات على أنه نتيجة الصدام مع قوات الأمن المغربية واستخدامها للعنف المفرط، في حين أن المواجهات كانت طلابية، والتدخل الأمني كان جزء منه هدفه احتواء المتصارعين، وجزء منه قام بتفريق المظاهرات غير المرخص لها خارج الحرم الجامعي والتي كانت تمس مقدسات الدولة المغربية، والتي قد يكون بالفعل حصل فيها نوع من استخدام العنف، دون أن نغفل حدوث إصابات في صفوف الأمن نفسها، ولهذا يظهر جليا التوريط " شبه المجاني" لقوات الأمن، الهادف لتسويق الأحداث بحلة التعرض لقمع " دولة محتلة" في هذا الظرف الحساس من مسار نزاع الصحراء الغربية.
تجدر الإشارة إلى أن انكشاف لعبة استثارة المواجهات مع قوات الأمن أدى إلى تصعيد استفزازات ثلة من المتظاهرين، من جهة، وفي إحدى الحالات الدالة، كان الطلبة الصحراويون يخوضون اعتصاما مفتوحا في الحي الجامعي بالرباط في 14 ماي " تضامنا مع زملائهم في الدار البيضاء ومراكش وأكادير"، وكانوا ينامون في العراء " زيادة في التضامن الاستفزازي". وقد دام اعتصامهم حوالي اسبوع دون أن تتدخل السلطات التي باشرت عملها بإخلائهم من المكان بعد أيام. هناك مصادر تقول إن طلبة من المعتصمين قاموا برشق الأمن بالحجارة لاستفزازهم، وهو ما حصل، ولكن هذا لا يهمنا كثيرا، لأن استمرار الاعتصام طيلة نلك المدة دليل على زيف ما تروج له البوليساريو في الخارج. كما يظهر من جانب آخر ما تمتنع الجبهة عن إظهاره للخارج، وهو أن الطلبة الصحراويين والمتعاطفين معها في الداخل يتمتعون بحريات واسعة بالنسبة لطرف يهدد استقرار دولة ووحدتها الترابية.
الملاحظة الأساسية هي أن الطلبة الصحراويين المتعاطفين مع البوليساريو بدؤوا يتحركون بهذا الأسلوب خلال السنوات الأخيرة، خاصة لدى اقتراب مناسبات البوليساريو للاحتفال بذكرى التأسيس أو بذكرى أحداث ماي، أو ما يسمونه ب"انتفاضة ماي". و تعتمد هذه الاستفزازات على تحريك الجبهة عناصر بوليساريو الداخل، وهم بعض الصحراويين المقيمين في المغرب، وضمنهم طلبة الجامعات، لاصطناع أحداث ومواجهات مع السلطات المغربية للفت الانتباه إليها، بعدما تراجع صيتها الدولي منذ اتفاق الهدنة الذي تزامن مع سقوط المعسكر الشرقي عام 1991.
لقد مرت أحداث الجامعات المؤلمة بتنديد شعبي واسع، وتناسلت مواقف التنديد الصادرة من مختلف التنظيمات الطلابية والحقوقية والمدنية والأكاديمية والحزبية والرسمية المغربية بشأن العنف المدمر الذي شل الجامعات على مشارف الامتحانات السنوية، لكن البوليساريو لعبت ورقتها الإعلامية والحقوقية في أوساط المعاقل المتعاطفة معها، لتظهر المغرب عدوا لأبنائه الصحراويين . لكن لا باس أن نكرر ما كتبناه في المقال السابق أن عدم الالتفات إلى مواقف تندد بالعنف أيا كان نوعه وصاحبه "عيب" شبه كامن في الهيئات المشتغلة في مجال حقوق الإنسان،لأنها تبحث دائما عن الوجه السلبي لواقع حقوق الإنسان، فهو ما يمنحها سببا للوجود.